صنعاء تصعد هجماتها البحرية ومعركة “المتوسط” نحو الاحتدام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الجديد برس:
وسّعت صنعاء عملياتها ضمن «المرحلة الرابعة» من معركة «الفتح الموعود والجهاد المقدّس»، مستهدفة، خلال الساعات الماضية، سفناً تجارية في البحار الواقعة في نطاق عملياتها، بداعي انتهاك تلك السفن الحظر الذي فرضته على التوجّه إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأبيض المتوسّط، رداً على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ولا سيما في رفح.
وقال الناطق باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، في بيان مساء الأربعاء، إن القوات البحرية نفّذت ستّ عمليات ضدّ ستّ سفن تجارية دخلت إلى الموانئ الإسرائيلية عبر المتوسط بعد إعلان الحظر فيه. وأضاف أن العمليات الجديدة التي شاركت فيها القوات البحرية والقوات الصاروخية والطيران المسّير، شملت السفينة اليونانية «لاكس» التي تكرّر استهدافها في البحر الأحمر، مؤكداً أن الأخيرة تضرّرت بشكل كبير إثر إصابة مباشرة لها.
وتابع أنه جرى استهداف السفينتين «سي ليدي» و«موريا» في البحر نفسه، باستخدام صواريخ بحرية وباليستية وطائرات مسيّرة. كذلك، أشار إلى استهداف السفينة الأمريكية «ألبا» والسفينة «ميرسك هارتفورد» في البحر العربي، والسفينة «مينيرفا أنتونيا» في البحر المتوسط بعدد من الصواريخ المجنّحة. وأكد سريع أن هذه العمليات تأتي في إطار توسيع «المرحلة الرابعة» من التصعيد ضد الملاحة الإسرائيلية، متوعّداً بضرب كلّ السفن التي تتعامل مع العدوّ في مناطق العمليات المعلن عنها، بغضّ النظر عن وجهتها.
ووفقاً للبيانات الملاحية للسفن المستهدفة، تبيّن أن السفينتين «موريا» و«سي ليدي» هما ناقلتا بضائع ترفعان علم مالطا، وتُداران من قبل شركة «إيسترن ميديتيرنيان ماريتايم» اليونانية التي أعلنت صنعاء، الجمعة الماضي، استهداف إحدى سفنها وتدعى «يانيس» بسبب قيام الشركة بانتهاك حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل، عن طريق إرسال ثلاث سفن إلى الأخيرة مطلع الشهر الجاري. أما «ألبا»، فتشير بياناتها الملاحية إلى أنها ناقلة بضائع كبيرة نسبياً ترفع علم البرتغال، ومسجلة باسم شركة «ألبا جي إن بي إتش» ومقرّها في ألمانيا.
كذلك، تظهر بيانات السفينة «ميرسك هارتفورد» أنها سفينة حاويات ترفع العلم الأمريكي وتتبع شركة «ميرسك لاين المحدودة» الأمريكية، وهي تابعة لمجموعة «ميرسك» العالمية، وسبق لقوات صنعاء البحرية استهداف عدة سفن تابعة لها في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية. أما بالنسبة إلى السفينة «مينيرفا أنتونيا»، فهي ناقلة نفط ومواد كيماوية ترفع علم اليونان.
وشهد البحر الأحمر، خلال الساعات الماضية، اشتباكات بحرية واسعة بين القوات البحرية اليمنية والبحريتين الأمريكية والبريطانية، امتدّت من مساء الثلاثاء، حتى ظهر الأربعاء. ووفقاً لمصادر محلية في الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، سُمعت أصوات الانفجارات بجلاء في كل أرجاء مناطق الساحل. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه صنعاء، في بيانها، وقوع اشتباكات بحرية، اعترفت «القيادة المركزية الأمريكية» بحدوث تلك الاشتباكات، وأكدت، في بيان، أن قواتها اشتبكت مع خمس طائرات مسيّرة يمنية.
وأفادت مصادر ملاحية وعسكرية، من جهتها، «الأخبار»، بأن هجوماً ثانياً لقوات صنعاء البحرية على سفينة «لاكس» اليونانية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، جاء نتيجة تقدّم بوارج ومدمّرات أمريكية وبريطانية في محاولة لإنقاذها. وقالت المصادر إن المياه غمرت السفينة، وهو ما يشير إلى أنها أوشكت على الغرق النهائي.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر عسكرية مطّلعة في صنعاء، في حديث إلى «الأخبار»، أن العملية ضد «لاكس» جاءت على خلفية قيامها بكسر الحظر اليمني في المتوسط، لتمثّل رسالة واضحة إلى كل السفن التي تجاهلت أو سوف تتجاهل قرار صنعاء بشأن منع المرور إلى الموانئ المحتلة في ذلك البحر.
إلى ذلك، تمكّنت الدفاعات الجوية اليمنية، الأربعاء، من إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار من نوع «إم كيو 9» في سماء محافظة مأرب، لتكون هي السادسة من هذا النوع التي تتمكّن القوات اليمنية من إسقاطها منذ مطلع العام الجاري، والثالثة في أقل من شهر. وأكد سريع أن إسقاط الطائرة تم باستخدام صاروخ أرض – جو محلي الصنع، وأن صنعاء ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية.
وقال مصدر محلي في محافظة مأرب لـ«الأخبار»، إن الطائرة سقطت بين منطقة العلم الأبيض وصحراء الرويك شمال منطقة صافر، وهي منطقة واقعة بين مأرب والجوف شمال شرق البلاد، مضيفاً أن قوات سعودية تتمركز في قاعدة الرويك سارعت في نقل حطام الطائرة إلى المعسكر.
وبسبب فشل تلك الطائرات في تحقيق الأهداف في اليمن، كشف موقع «أن تي بي» الهندي، عن نية حكومة نيودلهي التراجع عن شراء مسيّرات أمريكية. ووفقاً للموقع، فإن الهند كانت قد وقّعت على صفقة لشراء 30 طائرة من النوع نفسه لاستخدامها في ظل البيئة المتوترة مع الصين وباكستان.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
كارنيغي: الغرب فشل في تأمين البحر الأحمر.. والتجارة البحرية فيه ستظل رهينة لجماعة الحوثي وإيران (ترجمة خاصة)
قال مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط إن التجارة البحرية عبر البحر الأحمر ستظل في المستقبل المنظور، رهينة لجماعة الحوثي وإيران.
وقال المركز في تحليل حمل عنوان: "عملية أسبايدس، أو خطر التوقعات المنخفضة في اليمن" ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن مهمة الاتحاد الأوربي "أسبيدس" وعملية حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة فشلا في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجحا في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة.
ورجح التحليل أن يستخدم (الحوثي وإيران) التهديدات في البحر الأحمر لضمان تنازلات في أماكن أخرى.
وأضاف "منذ بداية الصراع في غزة، أصبحت الحدود البحرية لليمن ساحة معركة في صراع إقليمي ودولي أوسع نطاقا للقوى. فقد أعاقت جماعة الحوثي، حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، الذي يوفر الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بزعم الضغط على اقتصادات إسرائيل والدول الغربية حتى يتسنى لها التعجيل بوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع "الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع هذه المشكلة هي إنشاء بعثات بحرية لحماية حركة الملاحة البحرية ــ وهي الجهود التي باءت بالفشل في الغالب".
وأردف "من الأمثلة على ذلك عملية الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبيدس، أو عملية أسبيدس. ومثلها كمثل المهمة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة عملية حارس الرخاء، اتسمت عملية أسبيدس بالتركيز على المدى القصير وغياب استراتيجية شاملة للقضاء على تهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية، أو على الأقل الحد منه بشكل كبير.
توفير ظروف ملائمة لعملية السلام باليمن
وأكد مركز كارنيغي أن ما يحتاجه الأوروبيون هو إيجاد توازن بين حماية حركة المرور التجارية في البحر الأحمر وتوفير الظروف الملائمة للسلام الدائم في اليمن والذي يضمن عدم إعاقة الحوثيين للشحن عبر باب المندب مرة أخرى.
وذكر أن حقيقة عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الرخاء، كانت في الأساس مهمة تفاعلية مرتبطة بسلوك الحوثيين أثناء حرب غزة، ومحدودة في الوقت بعام واحد، تعني أنه لا توجد ضمانات بأن الحوثيين لن يكرروا أفعالهم في المستقبل. واعتمادًا على مصالح محور المقاومة ــ تحالف الجهات الفاعلة المؤيدة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ــ فقد تعيق المجموعة مرة أخرى حركة المرور البحرية عبر نقطة الاختناق البحرية الحيوية هذه.
وأوضح أن العواقب ستكون أكثر شدة إذا تم ذلك بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وكذلك حركة المرور البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
يضيف "لقد فشلت عملية أسبيدس في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجح في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة؟
سياسة أكثر فعالية تجاه تحركات الحوثيين البحرية
يقول المركز إن عملية أسبيدس لم تركز على إضعاف قدرات الحوثيين أو تقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمعالجة اختلال التوازن في القوة في اليمن. ومن العوامل التي تعزز هذا الاختلال استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية وموانئها. وقد سُمح بذلك فعليا بفضل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، وهو سوء تقدير استراتيجي جاء بنتائج عكسية بعد خمس سنوات.
وتوقع مركز كارنيغي أزمات بحرية جديدة حول مضيق باب المندب إذا ظل الحوثي مسيطر على شمال غرب اليمن في ظل ظروف الفوضى والصراع والاضطرابات الإقليمية.
وبشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر دعا المركز الأوروبيين إلى إظهار الإرادة السياسية وتبني سياسات طويلة الأجل قادرة على ضمان الأمن واستقرار الوضع في اليمن. وقال "بدلاً من ذلك، اتجهوا إلى دعم عمليات خفض التصعيد سيئة التصميم والتي كافأت الحوثيين وشجعتهم، دون تحقيق سلام دائم. وقد واجه هذا النهج ضغوطًا واضحة".
وقال "لم تفشل عملية أسبيدس وعملية حارس الرخاء في استعادة حرية الملاحة عبر باب المندب فحسب، بل من غير المرجح أن تنجحا في ذلك".
مساران متوازيان
وزاد "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر فعالية، فيتعين على الدول الأعضاء أن تصمم بشكل جماعي استراتيجية لليمن لديها فرصة أفضل للنجاح".
واستدرك: "ينطوي هذا على متابعة مسارين متوازيين: الأول "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في دعمه لعمليات السلام في اليمن. فهذه العمليات تميل إلى تقديم الجزر للحوثيين، ولكنها لا تفعل شيئًا لإعطاء الأولوية للمحادثات بشأن الأمن والانتشار غير المنظم للأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وخاصة تلك التي يمتلكها الحوثيون والتي تهربها إيران إلى اليمن. وتشكل مثل هذه المحادثات -وفق كارنيغي- أهمية أساسية من أجل معالجة التحديات الطويلة الأجل والحد من احتمالات انهيار السلام.
وفي ضوء التصعيد الأخير بالقرب من باب المندب، يضيف "فمن غير المرجح أن نرى قريبا الكثير من التقدم في عملية السلام اليمنية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقا يمن مستقر وآمن يتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية لحماية سواحله، فسوف يكون من الضروري إعادة التفكير في سبل إرساء الأمن في البحر الأحمر والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، فضلا عن كيفية جلب أنصار الله إلى طاولة المفاوضات بحسن نية".
فيما المسار الثاني حسب المركز فإنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم الاستراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كشريك أمني طويل الأمد في البحر الأحمر وبحر العرب. وسيكون من بين العناصر الأساسية لهذه الجهود تعميق وتوسيع الشراكة مع الحكومة ليس فقط لدمجها في إطار أمني للبحر الأحمر، بل وأيضا لمعالجة التفاوت في القوة في اليمن على المدى الطويل إذا استمرت تهديدات الحوثيين. ويمكن أن تشمل أدوات السياسة الأوروبية الاستثمار في بناء قدرات خفر السواحل اليمني.