باحث سياسي: أهداف أمنية وسياسية أمريكية وراء إنشاء رصيف بحري في غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال مراد حرفوش، الباحث والكاتب السياسي، إن الرصيف البحري الأمريكي في غزة كلف 320 مليون دولار، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعطل فيه أعمال الرصيف بسبب الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُريد من هذا الرصيف أن ترسل رسائل أنها تريد تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات.
وأضاف «حرفوش»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التقارير والمُؤسسات الدولية تُشير إلى أن الرصيف لن يُعوض عن إدخال المساعدات عن طريق المعابر البرية، مٌشيرًا إلى أن هذا الرصيف يتفق مع رٌؤية دولة الاحتلال فيما يتعلق بالتضييق على الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة تُريد منه أن يكون مدخل لقاعدة عسكرية تتعلق بالبحر المتوسط.
أهداف مخفية حول الرصيف البحري لغزةوواصل: «الهدف المخفي من هذا الرصيف هو المسعى لتهجير أهالي قطاع غزة، وهذا الرصيف يتعلق بأهداف سياسية وأمنية، وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت كل المعابر البرية وضيقت من الحصار على الشعب الفلسطيني وعلى أهل قطاع غزة، والولايات المتحدة كانت تُوجه رسالة من خلال الرصيف أنها تساعد الشعب الفلسطيني وتعمل على تخفيف المعاناة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال أمريكا إسرائيل فلسطين الرصيف البحري الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا