باحث سياسي: أهداف أمنية وسياسية أمريكية وراء إنشاء رصيف بحري في غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال مراد حرفوش، الباحث والكاتب السياسي، إن الرصيف البحري الأمريكي في غزة كلف 320 مليون دولار، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعطل فيه أعمال الرصيف بسبب الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُريد من هذا الرصيف أن ترسل رسائل أنها تريد تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات.
وأضاف «حرفوش»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التقارير والمُؤسسات الدولية تُشير إلى أن الرصيف لن يُعوض عن إدخال المساعدات عن طريق المعابر البرية، مٌشيرًا إلى أن هذا الرصيف يتفق مع رٌؤية دولة الاحتلال فيما يتعلق بالتضييق على الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة تُريد منه أن يكون مدخل لقاعدة عسكرية تتعلق بالبحر المتوسط.
أهداف مخفية حول الرصيف البحري لغزةوواصل: «الهدف المخفي من هذا الرصيف هو المسعى لتهجير أهالي قطاع غزة، وهذا الرصيف يتعلق بأهداف سياسية وأمنية، وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت كل المعابر البرية وضيقت من الحصار على الشعب الفلسطيني وعلى أهل قطاع غزة، والولايات المتحدة كانت تُوجه رسالة من خلال الرصيف أنها تساعد الشعب الفلسطيني وتعمل على تخفيف المعاناة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال أمريكا إسرائيل فلسطين الرصيف البحري الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.