منع من النشر.. تحقيق استقصائي عن محاولات الموساد ابتزاز مدعية الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشفت صحيفة "هارتس" عن ضغوط تعرض لها أحد صحفييها الاستقصائيين لمنعه من نشر تقرير يتحدث عن ملاحقة الموساد للمدعية العامة لمحاكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا.
وتحدث الصحفي الاستقصائي في "هآرتس" جور مجدو، عن "الضغوطات الامنية الاسرائيلية التي واجهها قبل عامين، والتي منعته من نشر تقرير استقصائي له عن رئيس الموساد السابق، في ملاحقة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا".
وذكرت الصحيفة العبرية، أنها منعت من نشر تقرير في أيار/مايو 2022 تحت عنوان "أن إسرائيل تصرفت لابتزاز المدعية العامة، من خلال الموساد، كجزء من عملية يديرها ويقودها رئيس الموساد يوسي كوهين شخصيا".
وكان تقرير "هآرتس" آنذاك يكشف "كيفية ألغى الأمن الإسرائيلي تقرير هآرتس عن ابتزاز الموساد للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الدولية".
وسبق أن كشفت صحيفة الغارديان البريطانية هذا الأسبوع عن محاولة رئيس الموساد آنذاك يوسي كوهين تعطيل تحقيقات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ويقول مجدو، "خلال التحقيق الذي استمر عدة أشهر، بحثت هآرتس عن إجابة على سؤال ما كان يسعى إليه الرئيس السابق للموساد في ثلاث زيارات إلى الكونغو في عام 2019، برفقة الملياردير دان جيرتلر الذي شارك أيضا في العملية المشكوك فيها، وفقا لمصادر تحدثت مع الصحيفة حتى أن جيرتلر جعل طائرته الخاصة متاحة لطيران كوهين إلى البلد الأفريقي".
وأضاف، "كان الجواب، وفقا لعدة مصادر، هو، سافر جيرتلر وكوهين لمقابلة كابيلا كجزء من عملية كان هدفها تجنيد أو ابتزاز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أثناء تحركها ضد إسرائيل".
في بداية عام 2022، حاول مجدو الاتصال بالمدعية العامة السابقة من خلال طرف ثالث يعرفها. لم تستجب بنسودا أبدا للنهج.
وتابع، "بعد أيام من المحاولة، عندما أردت نشر القصة، رن هاتفي وعلى الطرف الآخر من الخط كان صوت مسؤول أمني إسرائيلي كبير، قاب هل يمكنك المجيء لرؤيتي غدا؟".
وأردف، "عند مدخل مكتب المسؤول الكبير، طلب مني إيداع هاتفي المحمول لمنعي من تسجيل المحادثة، وفي الغرفة، كان ينتظرني مسؤول كبير آخر من وكالة أمنية اسرائيلية اخرى مختلفة".
وبدأت المحادثة بالكلمات، "نحن نفهم أنك تعرف عن المدعية العامة"، لقد كانت محادثة مهذبة، وتهديدا مهذبا، وكانت النغمة هادئة، والمحتوى أقل بكثير، قد تم التوضيح لي أنني إذا نشرت القصة، فسأعاني من العواقب وأتعرف على غرف الاستجواب التابعة للسلطات الأمنية الإسرائيلية من الداخل، وفقا لمجدو.
ومضى قائلا، لقد جادلت ضد استخدام الصلاحيات الأمنية لمنع نشر المعلومات التي لا يكون ضررها مرتبطا بالأمن بل بالأحرى بطبيعته، ولكن دون جدوى".
وأكد، "في النهاية، تم توضيح لي أنه حتى مشاركة المعلومات "مع أصدقائي في الخارج"، في إشارة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، سيؤدي إلى نفس النتائج".
وفي أيار/مايو 2022، أبلغ مجدو "هآرتس" عن أبرز رحلات كوهين إلى الكونغو، بما في ذلك تشابك رئيس الموساد السابق مع السلطات هناك وظروف طرده من البلاد.
ووفقا للصحفي الاستقصائي، فقد تم حذف حقيقة أن الرحلات كانت جزءا من عملية لابتزاز المدعي العام أو تجنيده وتعطيل الإجراءات في لاهاي.
وأشار إلى أنه "بعد عامين، تبين أن جهود الحكومة في الإسكات كانت حماقة مزدوجة، فبدلا من الكشف عنه في صحيفة إسرائيلية، ظهر التحقيق الآن في صحيفة مع تداول عالمي. بدلا من التعامل مع القصة في وقت السلم، يجب عليها الآن التعامل معها في خضم الحرب".
ويبدو أن التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ، حيث يحدث في خضم تسونامي سياسي وبعد أسبوع من سعي المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية خان، الذي خلف بنسودا، إلى الحصول على أمر آخر ضد نتنياهو وغالانت بتهمة انتهاك قوانين الحرب في غزة.
وختم، "كل ما تحتاجه إسرائيل هو أن يضيف المدعي العام جرائم ضد إقامة العدل إلى قائمة ادعاءاته، قد يحدث هذا بشكل جيد للغاية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الموساد المدعية العامة ابتزاز الجنائية الدولية جرائم الحرب جرائم حرب الجنائية الدولية ابتزاز الموساد تحقيق استقصائي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة المدعیة العامة رئیس الموساد المدعی العام
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية وإسرائيل
أخيرًا وليس آخرًا أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال لمجرمى الحرب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ووزير حرب جيش الاحتلال المُقال يوآف جالانت.. المحكمة الجنائية الدولة التى تأسست عام ٢٠٠٢ والتى تضم ١٢٤ دولة تختص بمحاكمة المتهمين بأخطر الجرائم وأبشعها وهى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسرى.
قرارات المحكمة لا تسقط بالتقادم وتظل تلاحق من صدرت بحقهم ما بقوا على قيد الحياة.. مما لا شك فيه أن القبض على مجرمى الحرب نتنياهو وجالانت وتقديمهم للعدالة أمرًا مشكوكًا فيه ومستبعدًا فى ظل الهيمنة الأمريكية على العالم فى وقتنا هذا فوصل الحال بأمريكا أن تدين قرارات الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن!..أمريكا وإسرائيل لم يدخرا جهدًا ولم يتركا سبيلًا فى الضغط والتهديد على المدعى العام للمحكمة وعلى قضاه المحكمة من أجل عدم إصدار أوامر باعتقال مجرمى الحرب فى إسرائيل..صحيح أن هذه الضغوط والأساليب القذرة التى اتبعتها أمريكا وإسرائيل نجحت فى تأخير إصدار أوامر القبض على مجرمى الحرب ولكن وبفضل صمود المقاومة وصبر وجلد وتضحيات أهل غزة وغطرسة العدو وجبروته المستمر منذ ما يزيد على العام فشلت هذه الجهود والضغوك فى منع صدور أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت.
إذا كان تنفيذ هذه الأوامر مستبعدًا فماذا يعنى صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لمجرمى الحرب فى إسرائيل؟
أول المكاسب من صدور مذكرات الاعتقال تعنى أنه لا أحد فوق القانون وأن مجرمى الحرب فى إسرائيل لن يكونوا بعيدين عن الملاحقة الجنائية أمام أكبر محكمة فى العالم على جرائم الحرب التى ارتكبوها والجرائم ضد الإنسانية فى غزة ولبنان.
المكسب الثانى من صدور أوامر الاعتقال هو أن صوت ضحايا غزة فى الدفاع عن أرضهم وتضحياتهم لم تذهب سُدى وأن هناك محكمة جنايات العالم تقف معهم وأنهم ليسوا بعيدين عن نبض أصحاب الضمائر حول العالم.. المكسب الثالث من صدور أوامر الاعتقال ضد رئيس وزراء العدو المحتل ووزير حربه هو وقوف أمريكا منفردة أمام العالم فى تبنى إجرام إسرائيل وجرائمها ضد أهل غزة أصحاب الأرض كما هو حالها فى مجلس الأمن فهى تقف منفردة ضد أى أى سلام أو وقف حرب للإبادة الجماعية ضد أهل غزة رغم أنها تدعى وتسوق أكاذيب بأنها تسعى إلى وقف الإبادة الجماعية فى غزة..المكسب الرابع من إصدار أوامر الاعتقال هو تشجيع الدول على وقف بيع الأسلحة لإسرائيل والتعاون معها باعتبارها كيانًا مطلوبًا قادته للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هذا بخلاف قرارات محكمة العدل الدولية التى صدرت فى دعوى محكمة جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل.. من المكاسب أيضًا الوقوف بجانب المجني عليهم، لضمان عدم الاستمرار في دائرة مفرغة من أعمال العنف والثأر والحرب.
أكثر ما يزعج أمريكا وإسرائيل من صدور أوامر الاعتقال هو التخوف من القبض على رئيس وزراء العدو ووزير حربه وجررة كل القيادات الإسرائيلية والدول والقادة الذين ساعدوا وأسهموا فى ارتكاب هذه الجرائم.
صدور أوامر اعتقال لقادة إسرائيل يعنى أنها أضحت تحاكم في عقر ساميتها، ومن المحكمة التي أنشئت لكي تحق الحق والعدالة لأسلافهم اليهود لما ارتكبته النازية من مجازر في حقهم، فاليوم ذات المحكمة تحاكم إسرائيل، دولة اليهود والصهاينة، لذات الجرائم والاستحقاقات الجنائيّة.. فزاعة معاداة السامية أى معادلة اليهود التى تسوقها إسرائيل وتعيش عليها لتخويف وإرهاب كل من يعارضها حول العالم سقطت بصدور هذه القرارات من الجنائية الدولية بإجماع آراء العديد من القضاة الدوليين وكبار وقادة يهود حول العالم.. من المكاسب التى تحققت من صدور أوامر القبض على مجرمى الحرب فى إسرائيل هو زيادة الضغوط الدولية عليهم من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسرى لشعب فلسطين.. على دول العالم خاصة العربية والإسلامية سواء كانوا أعضاء فى محكمة الجنايات الدولية أو لم يكونوا التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وإعلان ذلك لزيادة الضغوط على مجرمى الحرب فى إسرائيل لوقف الحرب ولنصرة الحق والقصاص من مجرمى الحرب فى إسرائيل.
[email protected]
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة