منع من النشر.. تحقيق استقصائي عن محاولات الموساد ابتزاز مدعية الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشفت صحيفة "هارتس" عن ضغوط تعرض لها أحد صحفييها الاستقصائيين لمنعه من نشر تقرير يتحدث عن ملاحقة الموساد للمدعية العامة لمحاكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا.
وتحدث الصحفي الاستقصائي في "هآرتس" جور مجدو، عن "الضغوطات الامنية الاسرائيلية التي واجهها قبل عامين، والتي منعته من نشر تقرير استقصائي له عن رئيس الموساد السابق، في ملاحقة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا".
وذكرت الصحيفة العبرية، أنها منعت من نشر تقرير في أيار/مايو 2022 تحت عنوان "أن إسرائيل تصرفت لابتزاز المدعية العامة، من خلال الموساد، كجزء من عملية يديرها ويقودها رئيس الموساد يوسي كوهين شخصيا".
وكان تقرير "هآرتس" آنذاك يكشف "كيفية ألغى الأمن الإسرائيلي تقرير هآرتس عن ابتزاز الموساد للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الدولية".
وسبق أن كشفت صحيفة الغارديان البريطانية هذا الأسبوع عن محاولة رئيس الموساد آنذاك يوسي كوهين تعطيل تحقيقات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ويقول مجدو، "خلال التحقيق الذي استمر عدة أشهر، بحثت هآرتس عن إجابة على سؤال ما كان يسعى إليه الرئيس السابق للموساد في ثلاث زيارات إلى الكونغو في عام 2019، برفقة الملياردير دان جيرتلر الذي شارك أيضا في العملية المشكوك فيها، وفقا لمصادر تحدثت مع الصحيفة حتى أن جيرتلر جعل طائرته الخاصة متاحة لطيران كوهين إلى البلد الأفريقي".
وأضاف، "كان الجواب، وفقا لعدة مصادر، هو، سافر جيرتلر وكوهين لمقابلة كابيلا كجزء من عملية كان هدفها تجنيد أو ابتزاز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أثناء تحركها ضد إسرائيل".
في بداية عام 2022، حاول مجدو الاتصال بالمدعية العامة السابقة من خلال طرف ثالث يعرفها. لم تستجب بنسودا أبدا للنهج.
وتابع، "بعد أيام من المحاولة، عندما أردت نشر القصة، رن هاتفي وعلى الطرف الآخر من الخط كان صوت مسؤول أمني إسرائيلي كبير، قاب هل يمكنك المجيء لرؤيتي غدا؟".
وأردف، "عند مدخل مكتب المسؤول الكبير، طلب مني إيداع هاتفي المحمول لمنعي من تسجيل المحادثة، وفي الغرفة، كان ينتظرني مسؤول كبير آخر من وكالة أمنية اسرائيلية اخرى مختلفة".
وبدأت المحادثة بالكلمات، "نحن نفهم أنك تعرف عن المدعية العامة"، لقد كانت محادثة مهذبة، وتهديدا مهذبا، وكانت النغمة هادئة، والمحتوى أقل بكثير، قد تم التوضيح لي أنني إذا نشرت القصة، فسأعاني من العواقب وأتعرف على غرف الاستجواب التابعة للسلطات الأمنية الإسرائيلية من الداخل، وفقا لمجدو.
ومضى قائلا، لقد جادلت ضد استخدام الصلاحيات الأمنية لمنع نشر المعلومات التي لا يكون ضررها مرتبطا بالأمن بل بالأحرى بطبيعته، ولكن دون جدوى".
وأكد، "في النهاية، تم توضيح لي أنه حتى مشاركة المعلومات "مع أصدقائي في الخارج"، في إشارة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، سيؤدي إلى نفس النتائج".
وفي أيار/مايو 2022، أبلغ مجدو "هآرتس" عن أبرز رحلات كوهين إلى الكونغو، بما في ذلك تشابك رئيس الموساد السابق مع السلطات هناك وظروف طرده من البلاد.
ووفقا للصحفي الاستقصائي، فقد تم حذف حقيقة أن الرحلات كانت جزءا من عملية لابتزاز المدعي العام أو تجنيده وتعطيل الإجراءات في لاهاي.
وأشار إلى أنه "بعد عامين، تبين أن جهود الحكومة في الإسكات كانت حماقة مزدوجة، فبدلا من الكشف عنه في صحيفة إسرائيلية، ظهر التحقيق الآن في صحيفة مع تداول عالمي. بدلا من التعامل مع القصة في وقت السلم، يجب عليها الآن التعامل معها في خضم الحرب".
ويبدو أن التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ، حيث يحدث في خضم تسونامي سياسي وبعد أسبوع من سعي المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية خان، الذي خلف بنسودا، إلى الحصول على أمر آخر ضد نتنياهو وغالانت بتهمة انتهاك قوانين الحرب في غزة.
وختم، "كل ما تحتاجه إسرائيل هو أن يضيف المدعي العام جرائم ضد إقامة العدل إلى قائمة ادعاءاته، قد يحدث هذا بشكل جيد للغاية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الموساد المدعية العامة ابتزاز الجنائية الدولية جرائم الحرب جرائم حرب الجنائية الدولية ابتزاز الموساد تحقيق استقصائي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة المدعیة العامة رئیس الموساد المدعی العام
إقرأ أيضاً:
3 محاولات حوثية لطباعة عملة ورقية.. تقرير الخبراء يكشف تفاصيل جديدة ولماذا لجأ الحوثيون لسك عملة معدنية؟
كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن ثلاث محاولات قامت بها ميليشيا الحوثي لجلب وطبع العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني.
وأفاد الفريق أنه سبق وأن أبلغ من مصادر عدة عن ضبط سندات إذنية مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني، وجوازات سفر مزورة طبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهربت إلى اليمن.
كما أبلغ الفريق في تقرير سابق عن محاولة أخرى قامت بها المليشيات في أغسطس 2023م، لطباعة عملات ورقية مزورة بواسطة مطبعة في الصين.
وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن محمود سعيد حزام العامري الذي اتصل بشركة الطباعة الصينية لا يمثل الحكومة اليمنية وأن جواز السفر رقم (07865754) الذي يحمل اسمه أصدره الحوثيون من صنعاء.
ووردت للفريق مؤخرا معلومات عن قيام الحوثيين وعن طريق ممثليهم اتصلوا بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية المصرفية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.
وقال الفريق إنه طلب من إندونيسيا إجراء التحقيقات اللازمة، كما راسل الفريق الشركة المعنية طالبا منها تقديم المعلومات ذات الصلة، غير أنه لم يتلق أي رد من أي من الجهتين.
وكشفت تحقيقات الفريق أن أيا من البنك المركزي اليمني في عدن أو الحكومة اليمنية لم يتقدم بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين حصلوا على جوازات سفر فارغة طبعة من خلال هذه الشركة في العام 2016م، ولم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم.
وأشار تقرير فريق الخبراء إلى أن التحقيقات كشفت أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات سفر مزورة صادرة عن الحوثيين.
كما أعلن البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين عن إصدار نقود معدنية فئة 100 ريال بحجة استبدال العملات الورقية التالفة والتي كشفت تحقيقات الفريق أنها بحدود 12 مليار ريال.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محليا لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن والتي تتطلب جملة من الأمور بينها ورق الأمن وحبرا خاصا وهي جميعها أشياء واجه الحوثيون صعوبة في الحصول عليها من الخارج.
وأشار الفريق نقلا عن مصادره أن الحوثيين سيصدرون المزيد من النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية وليحددوا مكانتهم كمركز القوة الاقتصادية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة