الداخلية تنفى زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، والتى تداولها البعض على تطبيق "الواتس آب" بالهواتف المحمولة بشأن وجود زيادة فى رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة اعتباراً من نهاية شهر مايو الجارى، وأشار المصدر إلى أن تلك المزاعم سبق تداولها خلال شهر يوليو عام 2020 بعدد من صفحات الجماعة الإرهابية وتم نفيها فى حينه.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة والأكاذيب المختلقة، لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اسعار الترخيص الترخيص ترخيص السيارات
إقرأ أيضاً:
عضوة بـ«النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات والأكاذيب
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنه طالما ما استخدمت جماعة الإخوان الإرهابية سلاح الشائعات كأداة رئيسية في حربها ضد الدولة، بهدف التشكيك في دور المؤسسات الحكومية وتقويض الثقة بين المواطن والدولة، مضيفة بأن هذا النهج، الذي اعتمدته الجماعة منذ نشأتها، أصبح أكثر تطورًا وخطورة في العصر الرقمي، إذ تنتشر الشائعات بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تضليل الرأي العام وإثارة الفتن.
الجماعة الإرهابية تُستخدم شبكات إلكترونية مُمولة لإعادة نشر الأكاذيبوأشارت النائبة هند رشاد إلى أن الجماعة الإرهابية تُستخدم شبكات إلكترونية مُمولة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة نشر الأكاذيب بشكل مستمر، ما يؤدي إلى خلق حالة من البلبلة والارتباك بين المواطنين، مضيفة بأن هذه الأكاذيب هدفها تقسيم المجتمع وزعزعة استقراره، وخلق فجوة بين المواطنين والحكومة، كما تعرقل الجهود التنموية من خلال نشر الإحباط وتغذية الاحتقان الاجتماعي.
خطورة الشائعات كأداة من أدوات حروب الجيل الرابعوأكدت أمين سر اعلام النواب أن الدولة تدرك تمامًا خطورة الشائعات كأداة من أدوات حروب الجيل الرابع، ولذلك تبنت استراتيجية مضادة تجمع بين التوعية المجتمعية والرد السريع.، كما يلعب الإعلام الوطني دورًا محوريًا في تفنيد الأكاذيب من خلال تقديم الحقائق بالأرقام والمعلومات الدقيقة، إضافة إلى ذلك، تعتمد الحكومة على القوانين لملاحقة مروجي الشائعات، مع تعزيز الوعي المجتمعي لتمكين الأفراد من التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو نشرها.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية