محكمة أمريكية تدين ترامب بـ34 اتهاما بقضايا تزوير الوثائق المالية.. هذا ما ينتظره
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أدنت محكمة جنائية أمريكية في نيويورك الرئيس السابق، دونالد ترامب، باتهامات تتعلق بتزوير وثائق مالية.
وذكرت هيئة المحلفين في المحكمة الجنائية بنيويورك، أن ترامب مذنب بـ34 اتهاما في قضية تزوير الوثائق المالية.
وأدانت هيئة المحلّفين ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال بطريقة غير قانونية مقابل صمت ممثلة أفلام إباحية.
ويأتي القرار قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وأعلن القاضي خوان ميرشان، الذي يرأس محاكمة دونالد ترمب في نيويورك أن هيئة المحلفين توصلت إلى حُكم.
وحدد القاضي موعد النطق بالحكم على ترامب في 11 تموز/يوليو، قبل أيام فقط من اختيار الجمهوريين له كمرشح لعام 2024.
في المقابل عد ترامب الإدانة الصادر بحقّه "عارا"، مضيفا، "سنواصل النضال ودولتنا في انحدار".
وسبق أن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خبراء قانونيين قولهم، إن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الحالية بنيويورك ستعني مزيجا من الإجراءات القضائية الروتينية والاعتبارات اللوجستية غير العادية.
وأوضحت الصحيفة أن مداولات هيئة المحلفين الخاصة بتلك المحاكمة بدأت صباح الأربعاء.
وتابعت، "إذا أدين ترامب، فإنه قد يواجه أوضاعا أخرى قد يعتبرها مهينة، بما في ذلك المراجعة المطلوبة للسجين من قبل إدارة المراقبة في مدينة نيويورك".
وأضافت، "أن تلك المراجعة تشمل قيام مكتب المراقبة الموجود في الطابق العاشر من محكمة مانهاتن الجنائية بإعداد تقارير تسبق إصدار الحكم تقدم للقضاة، وسيتم ضمنها إجراء مقابلة مع ترامب حول تاريخه الشخصي وصحته العقلية والظروف التي أدت إلى إدانته".
وقالت الصحيفة إن ترامب اشتكى سابقا من "إهانات قاعة المحكمة الباردة وغير المريحة" في مانهاتن خلال محاكمته في قضية رشوة مالية قدمها لإحدى السيدات لشراء صمتها وعدم كشفها لعلاقات حميمية جمعته بها خشية أن يؤثر ذلك على حظوظ نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عام 2016.
ووفقا للصحيفة، فإن ترامب سيستفيد، كأي مدان، من حقه في الاستئناف، غير أنه سيستفيد أيضا من إجراءات استثنائية تأخذ في الاعتبار كيفية حماية الخدمة السرية له إذا تم إرساله إلى السجن، وما إذا كان سيتم السماح له بالسفر لحضور فعاليات الحملة إذا حكم عليه بالإقامة الجبرية بالنظر إلى مكانته كرئيس سابق ومرشح جمهوري مفترض للانتخابات المقبلة.
وقد استبعد خبراء قانونيون أن يرسل ترامب إلى السجن، خصوصا أنه ليس لديه سجل إجرامي.
وفي مثل تهم ترامب يُعاقب المدان بالسجن لمدة تتراوح بين 16 شهرا و4 سنوات، ومن بين القضايا الرئيسية التي سيتم تحديدها في حالة إدانته ما إذا كان سيواجه شكلا من أشكال السجن، إما في منشأة حكومية أو في مكان خاص، أو يواجه تجربة أقل تقييدا من خلال المراقبة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
النهضة تدين أحكام السجن الظالمة بحق الغنوشي وسياسيين وإعلاميين
أدانت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء، أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها راشد الغنوشي وعدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، ووصفتها بالأحكام "القاسية والظالمة".
واعتبرت حركة "النهضة" أن "ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات".
وقالت إن هذه المحاكمة "تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه".
وأضافت أن هذه الأحكام "تتناقض بشكل تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة" التي تمر بها المنطقة.
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو".
وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
ومفندة الأحكام، قالت حركة "النهضة" إن "شركة انستالينغو مختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الانتخابية لعدد من المترشّحين للحملات الانتخابية الرّئاسيّة لسنة 2019، وليس من بينهم مرشح حركة النهضة في تلك الانتخابات".
وأضافت أن "هذه القضية شملت عددا من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم".
ولفتت إلى أن "إجراءات هذه القضية شابتها منذ يومها الأول إلى صدور الحكم اخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى، مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الادعاء على بعضهم دون دليل مادي أو معنوي".
ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، شملت الأحكام الصادرة بالقضية اليوم، السجن 54 عاما لمؤسس شركة "أنستالينغو" سالم الكحيلي، و35 عاما لكل من رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي.
إضافة إلى السجن 34 عاما لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، و28 عاما لمدير شركة "أنستالينغو" هيثم الكحيلي، و27 عاما للصحفية شهرزاد عكاشة، و25 عاما لنجلة الغنوشي سميّة الغنوشي.
و18 عاما ليحي الكحيلي شقيق مؤسس شركة "أنستالينغو"، و15 عاما للقيادي الأمني السابق لزهر لونغو، و13 عاما لكل من الناطق الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.
و12 عاما للمدون سليم الجبالي، 10 أعوام للضابطة السابقة بوزارة الداخلية سامية صبابطي، و8 أعوام للمسؤول الأمني الأسبق توفيق السبعي وزير الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والقيادي بحركة النهضة رياض بالطيب، و6 أعوام للمدون أشرف بربوش، و5 أعوام للصحفية شذى الحاج مبارك.
وتضمنت الأحكام للبعض غرامات مالية كبيرة ومصادر الأملاك والمنع من الترشح للانتخابات لفترات تصل لـ10 سنوات.
فيما حوكم البعض منهم غيابيا باعتبارهم فارين من العدالة ومنهم: شهرزاد عكاشة، وهيثم الكحيلي، وهشام المشيشي، ومعاذ الغنوشي، وسميّة الغنوشي.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة تولت الفصل بهذه القضية في البداية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق أواخر العام الماضي التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا