صندوق التنمية غامض ومبادرة الحزام مُهملة وقانون الأمن الغذائي يُستغل: ماذا يخبئُ لنا المستقبل؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
31 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه مجلس النواب العراقي موجة من التساؤلات الاقتصادية المُلحّة، والتي تُطالب بتوضيحاتٍ جادةٍ بشأن قضايا ماليةٍ هامةٍ تُؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على حياة المواطنين العراقيين.
وقال لمحلّل الاقتصادي منار العبيدي ان السؤال يبرز حول صندوق تنمية العراق الذي تمّ تخصيص مبلغ تريليون دينار عراقيّ لتمويله مطالبا بكشف إنجازات هذا الصندوق والمشاريع التي تمّ إنجازها بواسطته، مع التساؤل حول استمرار تخصيص مبالغ مماثلة في المستقبل.
و تتحوّل الأضواء بعد ذلك إلى الاتفاقية الإطارية الصينية، حيثُ يُثير العبيدي قلقًا بشأن مصير هذه الاتفاقية، مُتساءلاً عن أسباب توقفها، خاصةً مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الأحزاب الاطارية المشكلة للحكومة الحالية كانت تُعتبر من أشدّ الداعمين لها.
و تُطرح تساؤلاتٌ حول مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيثُ يُشير العبيدي إلى أنّ بعض أعضاء مجلس النواب كانوا قد أظهروا حماسًا كبيرًا لانضمام العراق لهذه المبادرة، لكنّه يطالب بتوضيح أسباب عدم اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ في هذا الاتجاه، رغم مرور أكثر من سنتين على وجودهم في المجلس.
وقال: مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أقمتم الدنيا ولم تقعدوها حول ضرورة ان يكون العراق جزءا منها لماذا لم تذهبوا الى الصين وتبدو استعدادكم لأن تكونوا جزء من المبادرة رغم مرور اكثر من سنتين على وجودكم في مجلس النواب..
و يُسلّط العبيدي الضوء على قانون الأمن الغذائيّ، الذي واجه انتقاداتٍ واسعةً لكونه يُعتبر بابًا للفساد والسرقة والنهب. يُطالب العبيدي بإلغاء هذا القانون أو على الأقلّ تعليقه، مُشيرًا إلى أنّ استخدامه في تمويل بعض المشاريع يُثير قلقًا كبيرًا بشأن استغلاله بشكلٍ غير قانونيّ.
وتُمثّل هذه التساؤلات نقاشًا اقتصاديًا هامًا يجب على أعضاء مجلس النواب العراقيّ الردّ عليه بِشكلٍ واضحٍ ومُقنعٍ. إنّ الشفافية والمُساءلة ضروريّتان لضمان إدارةٍ اقتصاديةٍ سليمةٍ تُعزّز ثقة المواطنين وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدشن هويته التسويقية الجديدة
دشن صندوق التنمية الزراعية والسمكية صباح اليوم هويته التسويقية الجديدة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، بحضور سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، تهدف الهوية التسويقية الجديدة إلى دعم التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي، وهما من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني و"رؤية عُمان 2040".
وأوضح سعادته أن الهوية الجديدة ليست مجرد تصميم، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والشراكة الفاعلة، مع التركيز على دور الصندوق في دعم المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، مضيفًا إن هذه الخطوة تسعى إلى بناء علامة تجارية قوية تُبرز مكانة الصندوق كمحفز رئيسي للابتكار في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل رئيسي على التعاون والعمل الجماعي، داعيًا جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من خدمات الصندوق وبرامجه المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الزراعية والسمكية.
وقد موّل الصندوق 285 مشروعًا في القطاعات النباتية والسمكية والحيوانية بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عُماني للمشروعات المستمرة منذ تأسيسه في عام 2004، وشمل التمويل 23 مشروعًا في القطاع النباتي، و14 مشروعًا في القطاع السمكي، و8 مشروعات في القطاع الحيواني، ويركز الصندوق على تبني التقنيات الحديثة وتمويل المشروعات المبتكرة لتعزيز إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة.