صندوق التنمية غامض ومبادرة الحزام مُهملة وقانون الأمن الغذائي يُستغل: ماذا يخبئُ لنا المستقبل؟

31 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  يواجه مجلس النواب العراقي موجة من التساؤلات الاقتصادية المُلحّة، والتي تُطالب بتوضيحاتٍ جادةٍ بشأن قضايا ماليةٍ هامةٍ تُؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على حياة المواطنين العراقيين.

وقال لمحلّل الاقتصادي منار العبيدي ان السؤال يبرز  حول صندوق تنمية العراق الذي تمّ تخصيص مبلغ تريليون دينار عراقيّ لتمويله مطالبا بكشف إنجازات هذا الصندوق والمشاريع التي تمّ إنجازها بواسطته، مع التساؤل حول استمرار تخصيص مبالغ مماثلة في المستقبل.

و تتحوّل الأضواء بعد ذلك إلى الاتفاقية الإطارية الصينية، حيثُ يُثير العبيدي قلقًا بشأن مصير هذه الاتفاقية، مُتساءلاً عن أسباب توقفها، خاصةً مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الأحزاب الاطارية المشكلة للحكومة الحالية كانت تُعتبر من أشدّ الداعمين لها.

و تُطرح تساؤلاتٌ حول مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيثُ يُشير العبيدي إلى أنّ بعض أعضاء مجلس النواب كانوا قد أظهروا حماسًا كبيرًا لانضمام العراق لهذه المبادرة، لكنّه يطالب بتوضيح أسباب عدم اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ في هذا الاتجاه، رغم مرور أكثر من سنتين على وجودهم في المجلس.

وقال: مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أقمتم الدنيا ولم تقعدوها حول ضرورة ان يكون العراق جزءا منها لماذا لم تذهبوا الى الصين وتبدو استعدادكم لأن تكونوا جزء من المبادرة رغم مرور اكثر من سنتين على وجودكم في مجلس النواب..

و يُسلّط العبيدي الضوء على قانون الأمن الغذائيّ، الذي واجه انتقاداتٍ واسعةً لكونه يُعتبر بابًا للفساد والسرقة والنهب. يُطالب العبيدي بإلغاء هذا القانون أو على الأقلّ تعليقه، مُشيرًا إلى أنّ استخدامه في تمويل بعض المشاريع يُثير قلقًا كبيرًا بشأن استغلاله بشكلٍ غير قانونيّ.

وتُمثّل هذه التساؤلات نقاشًا اقتصاديًا هامًا يجب على أعضاء مجلس النواب العراقيّ الردّ عليه بِشكلٍ واضحٍ ومُقنعٍ. إنّ الشفافية والمُساءلة ضروريّتان لضمان إدارةٍ اقتصاديةٍ سليمةٍ تُعزّز ثقة المواطنين وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة