المعمل الجنائى يحدد مصير مالك ورشه وابنه لاتهامهما بتصنيع الأسلحة بالجيزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة ضبط مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، واعداد تقرير فنى بها ، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس مالك ورشة خراطة ونجله 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع اخرى مماثلة من عدمه .
نجحت الداخلية في ضبط مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام مالك محل خراطة ونجله- مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار اليها، وضُبط بداخلها (30 سلاح أبيض "مطواة"- أجزاء من أسلحة بيضاء تُستخدم فـى التصنيع- الأدوات المستخدمة فـى التصنيع).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تصنيع أسلحة اخبار الحوادث امن الجيزة المعمل الجنائى أسلحة بيضاء الأسلحة البیضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا