30 ديناراً رسماً عن كل متر مربع عند تحويل قسائم الإبل والأغنام إلى مستفيد جديد
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قدمت وزارة المالية تعديلات مقترحة لإعادة تقييم النوعيات مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والتي يأتي أبرزها تحصيل رسم بواقع 30 دينارا لكل متر مربع في حال تحويل القسيمة (الإبل والأغنام) إلى مستفيد آخر.
وطالبت مديرة الهيئة في كتاب، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، نوابها بصفة الاستعجال بإبداء الرأي في إعادة تقييم قيمة النوعيات مقابل الانتفاع من الخدمات التي تقدمها الهيئة والموافقة على تعديل بعض المواد الواردة في قرار 1453بشأن الانتفاع من الخدمات المقدمة من الهيئة للمستفيدين.
وقالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي في كتاب سبق أن وجهته إلى الهيئة تضمن ملاحظات الوزارة لأخذها بالاعتبار لضمان مقومات التطبيق السليم واعتماد القيم المقترحة مع إجراء بعض التعديلات على القيم المقترحة الواردة في بنود الجداول الخاصة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.
وتضمنت التعديلات المقررة من وزارة المالية- قطاع الثروة الحيوانية ـ إدارة الانتاج الحيواني ـ البند رقم 11 إيجار استغلال قسيمة بمساحة 1250 متر تربية (أغنام ـ إبل ـ أبقار) بقيمة 250 دينارا، وعدم الاستغلال للغرض المخصص من أجله أو عدم مزاولة النشاط بقيمة 3 دنانير للمتر المربع، وقيمة طلب تحويل الترخيص الإداري المؤقت في حال التمديد إلى سنة ودفع الضعف في حال عدم التجديد بقيمة 3 دنانير للمتر المربع.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير