وزير النقل يأمل بلوغ 30 مليون مسافر بالطائرات مع نهاية هذا العام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يأمل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن تتخطى حركة النقل الجوي للمسافرين 30 مليون مسافر مع نهاية عام 2024.
وعزا عبد الجليل، في كلمة له خلال اجتماع بمجلس المستشارين، الأربعاء، المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي، التطور الذي يعرفه قطاع النقل الجوي إلى إجراءات تعزيز جودة البنيات التحتية للنقل الجوي « التي مكنت من الرفع من الجاذبية السياحية للمغرب، حيث عرف القطاع تحسن أداء مختلف مكوناته وانخفاضا مهما في أثمنة التذاكر، وتحقيق تطور ملموس لحركة النقل الجوي الدولي والخطوط المستغلة ».
وسجل الوزير أن حركة النقل الجوي للمسافرين عرفت نموا هاما بصورة متصاعدة منذ توقيع المغرب على سياسة الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوربي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها انتقلت من 7,7 ملايين سنة 2005 إلى 15 مليون سنة 2010، وصولا إلى أكثر من 18 مليون مسافر سنة 2016، وإلى ما يزيد عن 25 مليون مسافر سنة 2019 قبل الأزمة الصحية العالمية، لتصل إلى 27 مليون مسافر سنة 2023.
وأشار إلى أن أغلب مطارات المملكة سجلت خلال سنة 2023 معدلات نمو من رقمين مقارنة بسنة 2022، ويتعلق الأمر بـ: مراكش (+41 في المائة)، الرباط (+38 في المائة)، تطوان (+35 في المائة)، طنجة (+34 في المائة)، فاس (+31 في المائة)، أكادير، (+30 في المائة)، الناظور (+22 في المائة)، وجدة (+10 في المائة).
وأبرز عبد الجليل أن المنحنى نفسه عرفته حركة المسافرين حسب المناطق الجغرافية خلال سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022 بتسجيل (+68 في المائة) على مستوى أمريكا الجنوبية، و(+45 في المائة) على مستوى إفريقيا، و(+34 في المائة) على مستوى دول المغرب العربي، و(+32 في المائة) على مستوى أوربا والشرق الأوسط والأقصى، و(+28 في المائة) على مستوى أمريكا الشمالية.
وبخصوص حركة المسافرين حسب أفضل 10 وجهات خلال سنة 2023، يضيف الوزير، فقد سجلت هذه الحركة من وإلى فرنسا وإسبانيا اللتين تمثلان حوالي 41 في المائة من حصة السوق زيادات تصل نسبتهما على التوالي (+27 في المائة) و(+34 في المائة) مقارنة مع سنة 2022، مبرزا أن السوق الألمانية عرفت أقوى الارتفاعات بسنبة (+55 في المائة) خلال الفترة نفسها.
وفي هذا السياق، قال الوزير إن هذا المنحى التصاعدي تم ترسيخه خلال الربع الأول من سنة 2024، موضحا أن عدة مطارات شهدت معدلات نمو ذات رقمين مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023، ويتعلق الأمر بكل من مطارات مراكش (22 في المائة)، أكادير (23 في المائة)، الرباط-سلا (32 في المائة)، الداخلة (19 في المائة)، الصويرة (38 في المائة)، وورزازات (36 في المائة).
وبحسب عبد الجليل، فإن « هذا الأداء الجيد لحركة النقل الجوي يرجع لعدة عوامل، بما في ذلك خلق خطوط جوية جديدة، وتعزيز الرحلات الأسبوعية للخطوط المعتادة، وإلى معدلات امتلاء جد مرتفعة للطائرات »، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن مطار مراكش المنارة شهد تطورا كبيرا في حركة النقل الجوي للمسافرين بفضل ارتفاع معدل امتلاء الطائرات الذي يفوق 90 في المائة، وبفضل زيادة 10 رحلات دولية أسبوعية و4 رحلات داخلية أخرى.
وبخصوص مطار أكادير- المسيرة خلال الربع الأول من سنة 2024، قال الوزير إنه شهد إضافة إلى رحلات العمرة، خلق 13 خطا جويا جديدا وفرت 19 رحلة جديدة أسبوعيا، أما مطار الرباط – سلا فعرف دخول شركة طيران جديدة (إيزي جيت) التي خلقت 5 خطوط جوية جديدة بمعدل 13 رحلة أسبوعيا.
وعلى مستوى حركة النقل الجوي الداخلي خلال هذا الربع الأول من سنة 2024، أشار الوزير إلى أنها سجلت ما قدره 600 ألف مسافر، بمعدل نمو 2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 وبمعدل استرجاع بلغ حوالي 90 في المائة مقارنة بسنة 2019، في حين سجلت حركة النقل الجوي الدولي 6.3 ملايين مسافر، بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
كلمات دلالية المغرب حكومة مطارات نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة مطارات نقل حرکة النقل الجوی ملیون مسافر عبد الجلیل فی المائة على مستوى إلى أن سنة 2023 من سنة
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.