31 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عقيل الطائي
في جميع الحكومات هنالك مهام وواجبات للمؤسسات والوزارات المعنية بانشطة معينة وكذلك هنالك واجبات ومهام للمحافظين ومجالس المحافظات كل حسب اختصاصه لتقديم افضل الخدمات للشعب ، بالتالي الكل موظفين خدمة للشعب يتقاضون اجور شهرية وامتيازات ومخصصات.
وهنالك رئيس لهذه الوزارات والهيئات مجتمعة تحت عنوان مجلس الوزراء ، ومن يوجه ويتابع هو رئيس مجلس الوزراء، ضمن ادارة الدولة ، وكذلك هو معني برسم السياسات الخارجية وكذلك السياسة الاقتصادية للبلاد.
رئيس مجلس الوزراء عندما يغادر كل هؤلاء ويكون هو المعني بكل شيء في اي ملف او اي مؤسسة وهذا غير ممكن لان مصادرة واجبات اي مؤسسة لايجوز لان هذا يربك الوضع الاداري والخدمي واذا كان هنالك تلكؤ في الاداء واهمال توجه عقوبات او تغير في ادارة المؤسسة المعنية.
اذا قام رئيس الوزراء بمصادرة صلاحيات او واجبات البعض وتولى الامر بنفسه وبالتالي اذا كان تلكؤ بالتنفيذ او عدم التنفيذ يفقد هيبته ، وهو لايملك صلاحية اقالة وزير او مدير عام اصيل الا بالرجوع الى البرلمان وهذه غير لائقة به.
عندما يوجه رئيس وزراء محطات واقسام فرعية معنية بتوزيع التيار الكهربائي ولا ينفذ امر مخجل، عندما يوجه اصحاب المولدات ولا ينفذ الامر يعد مخجلاً ايضاً . وعندما يتدخل بتوجيه ادارات المدارس باستثمار العطلة الصيفية في ترميم المدارس وهو يعلم هذه مسالة معقدة تحتاح الى موافقة تمويل واحالات وفساد ( وكلشي وكلاشي).
وعندما يتدخل ببناء بوابات لبغداد وهذه بوابة بغداد منذ توليه المنصب بتغير او بناء ولا يوجد تغير امر مخجل، وعندما يعطي امرا ولم ينفذ او يسوف اعتقد غير لائق بشخصية من وجه الامر له مهما كان وهذا يدل على عدم الالتزام واحترام الاوامر .
الشعب لايريد نصائح ووعود وردية يريد انجازا يلامس معاناة يومية ليخرجهم من الضيق الى اوسع الطريق او بداية الطريق . شعب لايحتاج الى نصائح ولا ارشادات ولا تسويفات سوف وسوف.
فكثير من الوعود الوردية لم تنفذ والشعب لايريد سردا انشائيا يريد تنفيذ.
فاين دور امانة بغداد بما يخص البوابات، اين دور المحافظ او مجلس المحافظة فيما يخص اصحاب المولدات هذا الموال الذي صدع الرؤس كل بداية صيف،
اين سلم الرواتب الجديد المعلن من قبل المدونين والقنوات الالكترونية ؟
رئيس مجلس الوزراء هو ضابط ايقاع اداء الوازارات والمؤسسات والمراقبة والتوجية المباشر لهم ومتابعة الامر عن طريق لجنة المتابعه التي تحتوي على اكفاء ونزيهين.
دور وزير التربية وتوابعه في توجية ادارات المدارس لا دور رئيس الوزراء..
تبليط شارع او فتح شارع هل هذا منجز ويصور ويبث في الاعلام
هل نحن دولة مؤسسات او قرية في دور التحول الى دولة..
لايجوز التدخل باي واردة وشاردة.
هو يراقب ولديه لجان ويمتلك صلاحيات واسعة حسب الدستور وهو المسؤول عن اصدار التعليمات الى الوزراء خدمة للشعب العراقي وقضاء حاجات الناس وحل مشاكلهم كي تستمر مسيرة البناء والاستقرار والتقدم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور مثير للجدل، فجر سعود يونس الحاصود قنبلة إعلامية عندما ظهر في مقطع فيديو يتهم فيه شقيقه أحمد يونس الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، بتزوير شهادته الأكاديمية وارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتراجع لاحقاً في مقطع آخر قائلاً إن تصريحاته الأولى كانت تحت الضغط.
ووفق معلومات سعود في الفيديو الأول، فإن أحمد فشل لست سنوات في اجتياز امتحانات السادس الأدبي، ليستعين لاحقاً بشخص آخر ليمتحن بدلاً منه في قضاء مخمور، بمساعدة قريب تقاضى رشوة قدرها مليون و600 ألف دينار لتسهيل العملية.
وأضاف أن أحمد حصل بذلك على الشهادة، ثم سافر إلى أوكرانيا لدراسة طب الأسنان رغم كونه من الفرع الأدبي، وعند عودته فشل ست مرات في معادلة شهادته، مشيراً إلى ضعفه اللغوي بالعربية والإنكليزية.
وأفادت تحليلات أن هذه الواقعة تعكس أزمة أعمق في المجتمع العراقي، حيث باتت الشهادات الأكاديمية أداة للترقي الاجتماعي والسياسي بدلاً من كونها مؤشراً للكفاءة.
وذكرت مواطنة في تعليق على فيسبوك: “الفساد أصبح نظاماً، والشهادات ورقة للصعود لا للعلم”. واعتبر مواطن آخر أن “ما حدث يكشف انهياراً أخلاقياً في منظومة المسؤولية”.
وتحدثت مصادر محلية عن حوادث مشابهة، مثل قصة مسؤول في بغداد، قيل إنه اشترى شهادة دكتوراه من جامعة وهمية عبر الإنترنت مقابل 3000 دولار، ليصبح لاحقاً مستشاراً في وزارة حكومية.
وأفاد باحث اجتماعي أن نسبة الشهادات المزورة في العراق قد تصل إلى 15% بين المسؤولين الحكوميين، استناداً إلى دراسات غير رسمية، بينما تشير إحصاءات أرشيفية إلى أن 40% من المتقدمين للوظائف العامة بين 2018 و2022 قدموا وثائق مشكوك في صحتها.
وقال تحليل إن هذه الظاهرة ترتبط بضعف الرقابة وسيادة المحسوبية.
وذكرت آراء أن هذا الواقع ينذر بمستقبل قاتم، حيث ستتفاقم الفجوة بين الكفاءة والمناصب.
وقال مصدر اكاديمي إن “الأحزاب تغطي على مثل هذه الفضائح لأنها جزء من اللعبة”.
وتوقعت تحليلات استباقية أن تشهد السنوات القادمة تصاعداً في الفضائح عبر وسائل التواصل، مع تزايد الصراعات الداخلية بين الأطراف السياسية، ما قد يدفع المواطنين لفقدان الثقة نهائياً بالنظام. وفيما يبدو، فإن قصة الحاصود ليست سوى قمة جبل الجليد في أزمة أخلاقية ومهنية تهدد استقرار المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي