31 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عقيل الطائي
في جميع الحكومات هنالك مهام وواجبات للمؤسسات والوزارات المعنية بانشطة معينة وكذلك هنالك واجبات ومهام للمحافظين ومجالس المحافظات كل حسب اختصاصه لتقديم افضل الخدمات للشعب ، بالتالي الكل موظفين خدمة للشعب يتقاضون اجور شهرية وامتيازات ومخصصات.
وهنالك رئيس لهذه الوزارات والهيئات مجتمعة تحت عنوان مجلس الوزراء ، ومن يوجه ويتابع هو رئيس مجلس الوزراء، ضمن ادارة الدولة ، وكذلك هو معني برسم السياسات الخارجية وكذلك السياسة الاقتصادية للبلاد.
رئيس مجلس الوزراء عندما يغادر كل هؤلاء ويكون هو المعني بكل شيء في اي ملف او اي مؤسسة وهذا غير ممكن لان مصادرة واجبات اي مؤسسة لايجوز لان هذا يربك الوضع الاداري والخدمي واذا كان هنالك تلكؤ في الاداء واهمال توجه عقوبات او تغير في ادارة المؤسسة المعنية.
اذا قام رئيس الوزراء بمصادرة صلاحيات او واجبات البعض وتولى الامر بنفسه وبالتالي اذا كان تلكؤ بالتنفيذ او عدم التنفيذ يفقد هيبته ، وهو لايملك صلاحية اقالة وزير او مدير عام اصيل الا بالرجوع الى البرلمان وهذه غير لائقة به.
عندما يوجه رئيس وزراء محطات واقسام فرعية معنية بتوزيع التيار الكهربائي ولا ينفذ امر مخجل، عندما يوجه اصحاب المولدات ولا ينفذ الامر يعد مخجلاً ايضاً . وعندما يتدخل بتوجيه ادارات المدارس باستثمار العطلة الصيفية في ترميم المدارس وهو يعلم هذه مسالة معقدة تحتاح الى موافقة تمويل واحالات وفساد ( وكلشي وكلاشي).
وعندما يتدخل ببناء بوابات لبغداد وهذه بوابة بغداد منذ توليه المنصب بتغير او بناء ولا يوجد تغير امر مخجل، وعندما يعطي امرا ولم ينفذ او يسوف اعتقد غير لائق بشخصية من وجه الامر له مهما كان وهذا يدل على عدم الالتزام واحترام الاوامر .
الشعب لايريد نصائح ووعود وردية يريد انجازا يلامس معاناة يومية ليخرجهم من الضيق الى اوسع الطريق او بداية الطريق . شعب لايحتاج الى نصائح ولا ارشادات ولا تسويفات سوف وسوف.
فكثير من الوعود الوردية لم تنفذ والشعب لايريد سردا انشائيا يريد تنفيذ.
فاين دور امانة بغداد بما يخص البوابات، اين دور المحافظ او مجلس المحافظة فيما يخص اصحاب المولدات هذا الموال الذي صدع الرؤس كل بداية صيف،
اين سلم الرواتب الجديد المعلن من قبل المدونين والقنوات الالكترونية ؟
رئيس مجلس الوزراء هو ضابط ايقاع اداء الوازارات والمؤسسات والمراقبة والتوجية المباشر لهم ومتابعة الامر عن طريق لجنة المتابعه التي تحتوي على اكفاء ونزيهين.
دور وزير التربية وتوابعه في توجية ادارات المدارس لا دور رئيس الوزراء..
تبليط شارع او فتح شارع هل هذا منجز ويصور ويبث في الاعلام
هل نحن دولة مؤسسات او قرية في دور التحول الى دولة..
لايجوز التدخل باي واردة وشاردة.
هو يراقب ولديه لجان ويمتلك صلاحيات واسعة حسب الدستور وهو المسؤول عن اصدار التعليمات الى الوزراء خدمة للشعب العراقي وقضاء حاجات الناس وحل مشاكلهم كي تستمر مسيرة البناء والاستقرار والتقدم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.
وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
سباق محموم في الانتخابات الأمريكية .. وترامب يعلن: واثقون من الفوز والعملية ”نزيهة حتى اللحظة”!