اعتماد النشيد الوطني القديم في نيجيريا يثير غضبا شعبيا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعاد الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو اعتماد النشيد الوطني القديم، ما أثار غضب الشعب الذي يتساءل عن أولويات الرئيس، في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وفقا للرئيس بولا أحمد تينوبو العودة للنشيد الوطني القديم تسمح لنا بالإشادة بتنوع الأمة النيجيرية "التي تمثل جميع الشعوب".
وأثار هذا القرار غضبا شعبيا اذ يعيش قسم كبير من النيجيريين على أقل من دولارين يوميا للشخص.
وصرحت أوباموه كيمي البالغة 27 عاما وتعمل في مقصف إحدى الشركات في أبوجا "نحتاج للتركيز على تأمين قوتنا وليس على النشيد الوطني". وأضافت "لدي طفل يبلغ ستة أشهر وأعمل كل يوم، وما زلت عاجزة عن توفير ما نحتاج إليه".
احتفل الرئيس النيجيري باعتماد النشيد الوطني الجديد في الفيلا الرئاسية الأربعاء، تزامنا مع احتفاله بعامه الأول في السلطة.
وشهد هذا العام اعتماد الرئيس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية أسفرت عن مضاعفة أسعار البنزين ثلاث مرات وارتفاع إجمالي كلفة المعيشة.
إقرأ المزيد
ودعا تينوبو مرارا إلى التحلي بالصبر وأكد أن الآثار السلبية لإجراءاته مؤقتة.
ويقول أعضاء الحزب الرئاسي، مؤتمر التقدميين، إن النشيد الجديد سيعود بالفائدة على نيجيريا.
وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن السيناتور طاهر مونغونو أعرب عن أمله في أن يعزز "الوطنية والتعاون" و"يرسم الطريق نحو وحدة أكبر".
لكن هذه الحماسة لم تنعكس في شوارع العاصمة النيجيرية.
وقال نيلسون أوبي خبير المعلوماتية البالغ 27 عاما "لا شيء يدعو للافتخار".
وأضاف "يجب أولا معالجة انقطاع التيار الكهربائي المستمر والمساعدة في ايجاد فرص عمل".
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية النشید الوطنی
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي