تفاصيل إدانة دونالد ترامب في القضية الجنائية التاريخية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلنت المحكمة في مدينة مانهاتن الأمريكية، إدانة الرئيس السابق والمرشح للانتاخبات الأمريكية المقبلة دونالد ترامب في القضية الجنائية التاريخية «أموال الصمت»، التي يُحاكم فيها بتهمة دفع أموال لممثلة أمريكية لكسب صمتها، وعدم الإفصاح عن علاقته بها.
دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ34وأدانت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا، ورأت أن دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ34 المٌتعلقة بتزوير سجلات الأعمال فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت للممثلة الأمريكية قرب نهاية الحملة الرئاسية لعام 2016.
وقال القاضي خوان ميرشان، إن النطق بالحكم على «ترامب» سيصدر في 11 يوليو، قبل 4 أيام فقط من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، بحسب شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، سيعلن فريق دفاع ترامب استئناف الحكم الصادر بحق الرئيس السابق.
ما هي هيئة المحلفين؟وهيئة المحلفين هو نظام يشترك فيه المواطن لتطبيق العدالة الجنائية بناءً على الأدلة والحقائق وهم أشخاص ليس لهم علاقة بالقانون الجنائي، وسيكونون أمام فرصة تاريخية في حياتهم للوقوف أمام دونالد ترامب والحُكم عليه في قضية الرشاوى لكسب صمت ممثلة أفلام إباحية وعدم الإفصاح عن علاقتها معه.
قضية دونالد ترامبيذكر أن دونالد ترامب دفع أموالًا لممثلة أمريكية لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها به قبيل انتخابات عام 2016، والتي فاز بها «ترامب» على منافسته هيلاري كلينتون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دونالد ترامب في المحكمة دونالد ترامب محاكمة ترامب ترامب المحاكمة الجنائية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية