غرفة التطوير العقاري: الفقاعة العقارية بعيدة تماما عن السوق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن إقبال المواطنين على شراء العقارات في الربع الأخير من العام الماضي بسبب انهيار الجنيه المصري مقابل الدولار كان أحد أسباب ارتفاع سعر العقارات مع بداية العام الجاري نتيجة قلة الوحدات المتاحة لدى الشركات العقارية، لافتا إلى أنه لا يمكن تخفيض سعر العقارات بأي شكل من الأشكال للمشروعات التي تم طرحها وبيع مراحل منها حفاظا على حقوق المشترين.
وأوضح في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر، أن المطور قد يقوم بطرح مزايا للعميل الجديد وبهذا يستفيد بالمزايا كل من العميل القديم والعميل الجديد في المشروع، وبالنسبة للمشروعات الجديدة فقد قرر مجلس إدارة الغرفة بعمل دراسة حقيقية لمدخلات مواد البناء خلال فترة 3 أشهر يتم بعدها تسعير المنتج العقاري الجديد بسعر عادل يواكب التطورات الاقتصادية والسوقية، لافتا إلى أن هناك مناطق لها متوسط سعر ومناطق أخرى لا يكون لها متوسط سعر يعتمد في هذا على مدى قابلية هذه المناطق للتنمية والازدهار.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تقوم بوضع أسعار العقارات في ضوء فترة تنفيذ المشروع والتي تمتد لعدة سنوات، كما أن العقار يجب أن يحقق عائدا على الاستثمار للمطور، فهناك تكلفة أموال للشركة العقارية تدخل في احتساب تكلفة المشروع، موضحا أن أسعار العقارات ترتفع في المناطق التي تشهد تنمية ملحوظة.
ولفت إلى أن الفقاعة العقارية حدثت في أمريكا نتيجة تمويل البنوك للعملاء، ولكن في السوق المصري لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري الـ3%، وبالتالي فإن الفقاعة العقارية غير واردة الحدوث في السوق العقاري المصري، كما أن هناك جزءا كبيرا من الشركات العقارية تنفذ مشروعاتها بعيدا عن التمويل البنكي، مضيفا أنه تم مناقشة جهات التمويل العقاري لتفعيل التمويل وبعيدا عن مخاطر حدوث فقاعة عقارية في هذا الشأن حال تفعيل التمويل، أفاد بأن المطور العقاري ضامن للوحدة حال تعثر العميل باستردادها وسداد الأعباء المالية لجهة التمويل وجزء مما قام بسداده العميل ليقوم المطور بإعادة طرحها للبيع مرة أخري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر المصري سنوات السوق المصري صناعات المشتري مدي عادة اتحاد الصناعات المصرية الجنيه المصري نتيجة التمويل العقاري مشروعات العام الماضي إقبال المواطنين السوق العقاري المصري الصناعات المصرية الوحدات الاقتصادي التطورات لعام الماضي السوق العقاري المزايا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «أراضي دبي» و«المناطق الحرة في عجمان» لدعم الاستثمارات العقارية
دبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان سعادة إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
كما تفتح المذكرة آفاقاً جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزّز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطة، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات استراتيجية تعزّز الاستثمار وتوفّر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزام هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية.