خبر سار من وزيرة التخطيط بشأن دخول عدد من المستشفيات للخدمة العام المقبل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في إطار الموارد التي نملكها احتاجنا ترتيب الأولويات للحصول على أعلى عائد للمواطن المصري، وكان من المهم وكنا محتاجين نستثمر في البنية التحتية وعشان نخلي البيئة جاذبة للاستثمار، وتم التركيز على الاستثمار في موارد التنمية البشرية مع زيادة المعدلات السكانية ولهذا نحن بحاجة إلى الاستثمار في خصائص السكان وخاصة التعليم والصحة.
وأضافت في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" "قمنا بزيادة حجم الاستثمارات في التعليم والصحة ولأول مرة، بنسبة 55% وهي زيادة كبيرة، تذهب لكل ما هو متعلق بالمستشفيات، للانتهاء من 58 مستشفى لدخولها الخدمة العام المقبل، وتجهيزها بالمعدات اللازمة والإمكانيات وبالتالي يشعر المواطن بالخدمة المضافة.
وتابعت "ركزنا على زيادة أعداد الفصول، وودينا الزيادة الأكبر للأقل في المناطق، علاوة على الإمكانيات التكنولوجية الموجودة داخل المدارس، وتغطية الكثافة السكانية داخل كل محافظة".
حياة كريمةوبسؤالها عن مشروع حياة كريمة، استطردت "أننا في العام الثالث الآن من المشروع، والذي تم تقسيمه ليكون على 3 مراحل، بإجمالي 4500 قرية، وكان المقرر أن يتم تقسيمها إلى 1500 قرية لكل مرحلة، وكان المستهدف ضخ من 70 إلى 80 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه والشرب والصرف الصحي والوحدات الصحية وغيرها من الخدمات، ولكن الواقع يختلف عما يمكن رسمه، ووجدنا الأرقام زادت، حيث ستنتهي المرحلة الأولى من حياة كريمة وتصل إلى استثمارات 350 مليار جنيه".
وأكملت "بدأنا المرحلة الثانية من حياة كريمة نسبيا في هذا العام، ومقدر لها أن تصل إلى نحو من 600 إلى 700 مليار جنيه والأهم من كل هذا تحسين إتاحة الخدمات وجودة الحياة، ولهذا أصبحنا نقيس الفقر بنوع الخدمة المقدمة وجودتها وهذا حق من حقوق التنمية وهو ما تركز عليه الدولة المصرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية البشرية البنية التحتية تنمية الاقتصاد الاقتصاد استثمارات الاستثمار التنمية الاقتصادية الوحدات الصحية حجم الاستثمار هالة السعيد وزيرة التخطيط حجم الاستثمارات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية