«التمثيل التجاري»: الإمارات أكبر مستثمر في مصر بـ9.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد جهاز التمثيل التجاري المصري، أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد الدولي وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار حتى أبريل 2023، بقيمة 9.6 مليار دولار بعدد شركات تجاوز ١٦٠٠ شركة فى قطاعات مختلفة.
وقال يحيى الواثق بالله، رئيس الجهاز، أن العلاقات الاقتصادية أحد أبرز ركائز العلاقات المصرية - الإماراتية موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي بحجم تجارة بينية يصل لنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف أن مصر تعد خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الامارات في مجال التجارة غير النفطية مع الدول العربية بنسبة 7% من اجماليها مؤكدا أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أسهمت في زيادة التعاون فى المجالات المختلفة خاصة على المستويات الاقتصادية.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى أن الصادرات المصرية إلى الإمارات بلغت نحو ٢.٢ مليار دولار فى مقابل نحو 1.8 مليار دولار واردات مصرية خلال عام ٢٠٢٣، منوها إلى أن أهم الصادرات المصرية تتمثل في اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والآلات والمعدات الكهربائية والملابس الجاهزة والفواكه والخضروات، فيما تتضمن أهم الواردات، الوقود والزيوت المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته والأسماك.
وأشار إلى أن مايو ٢٠٢٢ كان قد شهد الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية والتي انضمت مملكة البحرين إليها لاحقاً، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ٥ مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون مع تخصيص صندوق استثماري بقيمة ١٠ مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وأوضح أن مصر والإمارات والأردن والبحرين وقعت أيضا ١٢ اتفاقية وشراكة في ٩ مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وذلك في إطار الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» فى فبراير ٢٠٢٣ بالعاصمة الأردنية عمان.
وقال إن اللقاءات المتواصلة بين المسئولين في الإمارات ومصر عززت من أطر التعاون الثنائي فى المجالات الاقتصادية المختلفة موضحا أن الإمارات كانت فى مقدمة الدول التي وقعت مع مصر اتفاقيات فى مجال الطاقة الجديدة وذلك من خلال توقيع اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح بطاقة 10 Giga Watt في مصر والتي ستوفر تكاليف الغاز الطبيعي إضافة إلى المشاركة في تقليل حجم الانبعاثات الكربونية.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مساهمة كبيرة لرؤوس الأموال الإماراتية فى الاستثمارات الدولية الموجهة للسوق المصرية وذلك من خلال إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية والاستحواذات الهامة فى عدد من القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية واللوجستية إضافة الى قطاعات الطاقة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر التمثیل التجاری ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025
حافظت “أدنوك” على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، للعام السابع على التوالي وبشكل استثنائي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته “براند فاينانس”، التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.
وزادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% ، مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز الـ300% منذ عام 2017، لتصبح بذلك العلامة التجارية الثانية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.
كما صعدت “أدنوك” مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، متجاوزةً اثنتين من الشركات العالمية الكبرى هما “توتال إنيرجيز” و”بي بي”.
وصعدت العلامة التجارية لأدنوك 23 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على الصعيد العالمي “128 في عام 2024”.
واحتلت أدنوك المركز الأول كأقوى علامة تجارية بشكل عام في دولة الإمارات، واحتفظت بالمركز الخامس بين أقوى علامات تجارية في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، لما حققته من إنجازات في مجال خفض الانبعاثات من عملياتها، والاستفادة من التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، ودعم النمو الاقتصادي المتنوع عالمياً.
كما احتلت أدنوك أيضاً المرتبة الأولى كأقوى علامة تجارية ضمن نموذج “من الأعمال إلى المستهلك” في دولة الإمارات، وذلك بناءً على ثقة المستهلك.
وزادت قوة العلامة التجارية لأدنوك، لتصل إلى 81.9 نقطة، وفقاً لنظام تصنيف “براند فاينانس”، كما حافظت الشركة على تصنيف”AAA-” للعام الثاني على التوالي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأدنوك ومجموعة شركاتها، إنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم مجلس إدارة ’أدنوك‘ ولجنته التنفيذية، ومن خلال جهود وتفاني جميع كوادرها، جاء حصول الشركة على تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام السابع على التوالي، ليؤكد على دورها المحوري في دفع عجلة النمو والتطور والازدهار في الدولة، وكذلك على القيمة الحقيقية لعلامتها التجارية وتأثيرها الإيجابي في مجتمعنا.
وأضاف، أنه مع استمرار نمو حضورها الدولي، تستمر “أدنوك” في التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق النمو المستدام، والاستفادة من مختلف الفرص المتاحة لخلق قيمة إضافية لدولة الإمارات وشعبها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبه، قال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “براند فاينانس”، تستمر أدنوك بإدارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى ما تحققه من إنجازات وتقدم ملموس على الساحة العالمية، حيث زادت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 25% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 18.9 مليار دولار في عام 2025.
وأضاف، أن الشركة صعدت مرتبتين ضمن قطاع النفط والغاز، لتصبح سادس أكثر العلامات التجارية قيمة في هذا القطاع على مستوى العالم، حيث ساهم هذا التقدم في صعود الشركة 23 مرتبة لتحتل المرتبة 105 من بين جميع العلامات التجارية على مستوى العالم، وهو أعلى تصنيف لها على الإطلاق ضمن قائمة ’براند فاينانس جلوبال 500‘، كما زادت قوة العلامة التجارية للشركة لتصل إلى 87.9 نقطة من أصل 100 ضمن ’مؤشر قوة العلامة التجارية‘ لتحافظ بذلك على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأقوى والأكثر قيمة في دولة الإمارات .
وأوضح هاي أنه من خلال إدارته المتميزة للشركة، احتل معاليه المركز الأول بين الرؤساء التنفيذيين العالميين في قطاع الطاقة، والمركز السابع ضمن الرؤساء التنفيذيين بشكل عام وذلك وفقاً لـ مؤشر ’تعزيز العلامات التجارية‘، ليصبح بذلك الرئيس التنفيذي الأعلى تصنيفاً عالمياً خارج الولايات المتحدة وأوروبا.
وبحسب “براند فاينانس”، تُعرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة، ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل أنشطة التسويق والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟