فاز بجائزة بوليتزر.. مأساة فلسطين من خلال كتاب عن وفاة طفل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يروي الصحفي الأميركي نايثن ثرال كيف انتهى حادث حافلة بسيط بكارثة لعائلة الفلسطيني عابد سلامة ووفاة ابنها حرقا وهو حي، متتبعا المأساة وعواقبها على الوالدين وسكان قريتهم، مازجا بين قصة هذا الصبي الصغير الفريدة والتاريخ العظيم للشعب الفلسطيني، في سردية تقطع الأنفاس من الفصل العنصري في الحياة اليومية، مرت في صمت على وسائل الإعلام الفرنسية.
بهذه المقدمة يلخص موقع أوريان 21 كتاب "يوم في حياة عابد سلامة" الذي فاز كاتبه بجائزة بوليتزر في مايو/أيار 2024، في الفئة الأدبية المسماة "الواقعية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحيفة روسية: لا بد أن ننتقم لمهاجمة أوكرانيا راداراتنا للإنذار المبكرصحيفة روسية: لا بد أن ننتقم لمهاجمة ...list 2 of 2صحيفة إسرائيلية: الحرب على غزة لن تنتهي قبل الإجابة عن هذه الأسئلةصحيفة إسرائيلية: الحرب على غزة لن تنتهي ...end of listوهو كتاب إنساني مكتوب بكلمات بسيطة وجمل سهلة، تتألق بالرغبة في مشاركة المشاعر وفهم الحقائق التي تولدها، وهو يصف الدراما التي تعيشها عائلة عابد سلامة، الناشط الماركسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
واستغرب الكاتب سيلفان سيبيل -قبل الدخول في عرض الكتاب- كيف تجاهلت الصحافة الفرنسية هذا الكتاب الذي صدر قبل عدة أشهر رغم أن أنه رائع، وحظي بشهرة كبيرة في الولايات المتحدة، متسائلا هل يعود ذلك إلى موضوعه، وهو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفتك بالفلسطينيين منذ ثلاثة أرباع قرن؟ والذي يعتبر موضوعا "قديما عفا عليه الزمن"؟
تبدأ الأحداث في فبراير/شباط 2012، عندما ذهب ميلاد (5 سنوات) في رحلة مع صفه، من عند أسرته التي تعيش في عناتا، وهي قرية في القدس، يقسمها جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل لتطويق الضفة الغربية، وتعزيز "تقسيمها إلى كانتونات" وفصل المستوطنين اليهود عن السكان الأصليين، وهي على مرمى حجر من مستوطنة عناتوت الإسرائيلية.
كان الطقس سيئا، وخلال العاصفة اصطدمت الحافلة على الطريق الوعر في الضفة الغربية بشاحنة يقودها فلسطيني، فانقلبت واشتعلت فيها النيران، وأنقذت المعلمة علا الجولاني بكل شجاعة، وقبلها الفلسطيني سالم العديد من الأطفال، ليموت شخص بالغ و6 أطفال، من بينهم ميلاد سلامة.
يروي الكتاب هذه الدراما التي لا تخلو من علاقة بالوضع الجغرافي والسياسي لقرية عناتا، ومدى تأثيرها على عابد سلامة وزوجته هيفاء.
كما يروي أيضا اضطرابات الحياة في المدينة الفلسطينية والتيارات السياسية والثقافية التي تمر بها، فضلا عن الحضور الدائم للمستوطنين والأجهزة الإسرائيلية الخاصة والجيش، وطريقتهم الغريبة أحيانا في الحياة والتفكير.
وهكذا يرسم ثرال صورة الأبطال، عائلة سلامة وأقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، وحياتهم كفلسطينيين يتعرضون للأساليب التي يستخدمها المحتل الإسرائيلي لتفكيك مجتمعهم، وتقسيمه إلى مجموعات مختلفة أو ربما متناحرة، تفرقهم بطاقات الهوية المتعددة الألوان التي تمنح كل شخص وضعا مختلفا، اعتمادا على حمله بطاقة صفراء أو خضراء، أو غيرها.
جدار الفصل العنصريويشير ثرال إلى أنه عندما قامت إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري، انتقل الجيب الذي يضم أحياء عناتا وشعفاط وكفر عقب فجأة إلى الجانب الآخر من الجدار، وبين عشية وضحاها، حُرم 100 ألف فلسطيني من الخدمات التي تقدمها بلدية القدس، كالإطفاء والشرطة وسيارات الإسعاف، فلم يدخل إلا الجيش.
يسلط ثرال الضوء أيضا على ثقل الماضي، الذي بدونه لا يمكننا فهم أي شيء، كالنكبة والتطهير العرقي عام 1948 في مدينة حيفا، موطن عائلة سلامة الأصلي، وغيرها من الأحداث مثل مذبحة مخيم تل الزعتر للاجئين في لبنان عام 1976، قبل صبرا وشاتيلا بـ6 سنوات.
كما يذكرنا بأوسلو، ذلك الاتفاق الذي كان يجب أن يتيح "السلام الإسرائيلي الفلسطيني"، والذي يفهم العديد من النشطاء الفلسطينيين قبل قادتهم، أن الإسرائيليين تحت ستار السلام، لا يعتزمون سوى التفاوض على "الأمن" ولا شيء غير ذلك.
طرق معقمةوفي فترة يزداد فيها الاحتلال قوة، يذكر ثرال بقصة الطبيبة هدى التي تعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي اعتقل ابنها واعترف بإلقاء الحجارة على الجنود، ليتم تعذيبه هو وأمه قبل أن تقترح عليها محامية الجيش تخفيف عقوبة ابنها إلى النصف، إذا توقفت عن تقديم شكوى بشأن التعذيب.
ويصف نايثن ثرال أيضا هذه المسارات التي تسمح للمستوطنين بالتحرك بأمان، ويطلق عليها الجيش اسم "الطرق المعقمة" أي الخالية من السكان الفلسطينيين، كما أطلق عليها البعض بعد ذلك "طرق الفصل العنصري".
وفي يوم المأساة -كما يروي ثرال- لم يسمح لعابد، ومعه بطاقة هويته الخضراء، بالذهاب بمفرده إلى مستشفى رام الله، حيث نقل ابنه، كما أن هيا -وهي أم فلسطينية لديها طفلان- في الحافلة اضطرت للانتظار ساعتين عند نقاط التفتيش لقطع مسافة 14 كيلومترا تفصلها عن المستشفى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الفصل العنصری
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء في أمانة العاصمة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك المواد الغذائية، كان لا بد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي كشف في حوار خاص لـ”الثورة” عن إتلاف 700 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى ضبط 167,355 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة، وإحالة 2247 قضية للنيابة.
وأكد الأصبحي أن مكتب الأشغال العامة يقوم بزيارة أكثر من 40 ألف منشأة غذائية سنوياً للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة للأجور والغرامات تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين بمن فيهم مخالفو الصرف الصحي والمنتجات الكيميائية.
كما أوضح الأصبحي أن اللائحة الجديدة ساهمت في سد بعض الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب، وحددت المسؤوليات بشكل أدق لتجنب ازدواجية المهام والتضارب بين الجهات المعنية.. فإلى نص الحوار:
الثورة /ماجد الكحلاني
بدايةً، نود أن نفهم بشكل أعمق دور ومسؤوليات صحة البيئة في أمانة العاصمة؟
يتركز عملنا الأساسي وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2002م، هذا القانون يحدد مسؤوليتنا في الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وتحضير وبيع الأغذية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأماكن، من المخازن والمطاعم والأفران والبوفيات، وصولاً إلى الشركات الغذائية وكل ما له علاقة بالأغذية، وهدفنا هو تحسين معايير السلامة الغذائية في جميع هذه المنشآت، والتأكد من أن المواطنين يحصلون على غذاء صحي وآمن.
ذكرتم قانون الرقابة على الأغذية.. هل هناك لوائح أو اشتراطات صحية محددة يجب على هذه المنشآت الالتزام بها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟
نعم بالتأكيد، توجد لائحة للاشتراطات الصحية تحدد المتطلبات التي يجب الالتزام بها في المنشآت الخاضعة للرقابة، مثل المطاعم والأفران والبوفيات، وتحدد هذه اللائحة معايير صارمة للنظافة والتخزين وإعداد الطعام، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما يحدد القانون الأماكن المخصصة لتخزين وتوزيع الأغذية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة ومحلات الجملة والتجزئة، وفي حال عدم الالتزام، نقوم بتحرير محاضر ضبط المخالفة، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية، يتم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وماذا عن الأغذية المستوردة؟ هل لكم دور في الرقابة عليها؟
فيما يتعلق بالأغذية المستوردة، تتولى هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية ضبط جودتها في المنافذ الحدودية، ونحن في مكتب الأشغال العامة نتدخل بعد دخول الأغذية إلى البلاد، حيث نراقب المنشآت التي تتعامل مع هذه الأغذية للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، ولدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع. حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها.
كيف تستعدون لشهر رمضان المبارك، وما هي خططكم لضمان سلامة الغذاء للمواطنين خلال هذا الشهر؟
لدينا برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان، سنكثف النزول الميداني للمنشآت الخاضعة للرقابة، وسنركز على فترات ما قبل الإفطار وبعده، حيث يزداد الإقبال على المطاعم والبوفيات ومحلات الحلويات، ونراقب بشكل خاص الأغذية التي تُقدم مباشرة للجمهور، ونتأكد من سلامتها وجودتها. كما نقوم بتوعية المواطنين بأهمية اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأغذية المعرضة للتلف.
وماذا عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي اتلافها خلال العام الماضي؟
خلال العام المنصرم، تم إتلاف نحو 700 طن من المواد الغذائية المنتهية. نكثف أعمال الرقابة خلال شهر رمضان، حيث يتم الإتلاف الجماعي للمواد المضبوطة بحضور المعنيين، ولدينا إجراءات صارمة للتفتيش على المخازن والمحلات، ونتأكد من أن جميع المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية واضح.
كما نعتمد على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها.
كم إجمالي عدد المنشآت التي قمتم بزيارتها خلال العام الماضي؟ وهل لديكم توجه لزيارتها في المستقبل؟
خلال العام الهجري الماضي 1445هـ، قمنا بزيارة 40,327 منشأة، وبلغ عدد المخالفين والمتابعين للمكتب 3724، وتمت إحالة 2247 قضية للنيابة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية المضبوطة 167,355 كيلوجراماً، تم إتلاف معظمها، ونسعى دائماً إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين مستوى الرقابة، ولكننا نواجه بعض التحديات، مثل نقص الكادر المتخصص والميزانية المحدودة.
ذكرتم أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن الرقابة على الأغذية المستوردة، هل هناك بينكم تنسيق مشترك لضمان سلامتها؟
نعم، لدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع، حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها، ونجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمستجدات في مجال سلامة الأغذية، ووضع خطط مشتركة للتصدي لأي مشاكل.
وماذا عن الكادر العامل لديكم؟ هل هو كاف لتغطية حجم العمل؟
لدينا كادر كبير في المديريات، لكن الكادر المتخصص غير كاف، نستعين بالتعاقد أو الأجر اليومي لسد النقص، ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لضمان أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعايير والتقنيات في مجال سلامة الأغذية.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها في عملكم؟ وكيف تسعون إلى التغلب عليها؟
المشاكل كثيرة، منها انقطاع الرواتب وعدم وجود ميزانية تشغيلية ووسائل تنقل لتغطية العمل. لكننا نعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدافع الواجب الوطني والإنساني. ونسعى جاهدين إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى عملنا، ونتواصل مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي نواجهها وطلب الدعم.
وماذا عن التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة والتجارة؟
نعاني من مشكلة ازدواج المهام مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يشكل ضغطاً على المواطنين.. صدرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية بتحديد المهام، ولكن لم تنفذ حتى الآن، ومع ذلك، نحن ننسق مع هذه الجهات في أوقات المناسبات، ولدينا تعاون جيد مع وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية، وتبادل المعلومات حول الأمراض المنقولة بالغذاء نأمل ان يتوسع هذا التعاون لما فيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف المشتركة.
وماذا عن الغرامات المفروضة على المخالفين؟ هل هي رادعة؟
الإجراءات وفقاً للقانون محددة، ولكن الغرامات غير رادعة، تم تحديث اللائحة الجديدة لتتضمن غرامات رادعة، ولكنها لم تعتمد حتى الآن بسبب التغييرات الحكومية الأخيرة، ونحن نرى أن تشديد العقوبات على المخالفين هو أمر ضروري لضمان ردعهم وحماية صحة المواطنين
ما أبرز ما تضمنته هذه اللائحة الجديد؟ وما هي الفجوات أو القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
تم تحديث لائحة الأجور والغرامات لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، حيث شملت تحديداً دقيقاً للأجور والغرامات، مع مراعاة حجم المنشأة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى إضافة مخالفات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تُشكل خطراً على الصحة العامة، مثل تداول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتغليظ العقوبات على عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية للعاملين.
كما تم تنظيم عملية إتلاف المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، وتحديد آلية واضحة لتوزيع الغرامات لدعم أعمال «صحة البيئة» وتطوير قدرات الموظفين، على سبيل المثال، يتم تخصيص 50 % من إجمالي الأجور والغرامات التي تحصل بموجب هذه اللائحة إلى حساب السلطة المحلية لكل محافظة.
كما يتم تخصيص 45 % من إجمالي الأجور والغرامات كنفقات تشغيلية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، ويتم تخصيص 5 % من إجمالي الأجور والغرامات لصالح الوزارة.
وأخيراً عالجت اللائحة الجديدة الفجوات في القوانين السابقة من خلال سد الثغرات القانونية وتحديد المسؤوليات كلا من وزارتي النقل والأشغال العامة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل أدق، لمواكبة التطورات في مجال سلامة الأغذية.»
ما هي رسالتكم للمواطنين؟ وكيف يمكنهم المساهمة في دعم جهودكم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟
أدعو المواطنين إلى التعاون معنا في دعم أعمالنا الميدانية، ففي كثير من الأحيان يكون العائق هو المواطن عندما نقوم بضبط مخالفين، كما أدعوهم إلى عدم شراء أي مواد غذائية معرضة للحرارة والشمس على الأرصفة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وأحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها، لأن ذلك يساعدنا في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.