عاجل - قرارات جديدة بشأن حصة الفرد من الخبز المدعم
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024، بشأن منظومة الخبز المدعم والتي سيتم العمل بها يوم السبت 1 يونيو 2024.
وأكد التوجيه في مادته الاولي استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبذات الاوزان المقررة 90 جرام للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:
20 قرشًا للرغيف زنة 90 جرام وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020 للخبز ماو – ملدن – مجر.
30 جنيها سعر بيع عبوة 10 كجم من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريًا.
واوضحت المادة الثانية أنه النسبة للمخابز البلدية للقطاعي العام والخاص تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة انتاج الخبز مع المخابز البلدية وفقا لأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين.
وذكر التوجيه الوزاري سداد الهيئة لفروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز ماو طري- ملدن لسدادها لصاحب المخبز على حسابة المفتوح بإحد البنوك عن مبيعات كل رغيف النظام.
و تقوم شركة البطاقات الذكية سمارت بتحديد اجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف تم بيعه على النظام من قبل المخبز وفقا للجدول السابق، واظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية متضمنا اجمالي المبالغ مستحقة السداد لصالح الهيئة عن كل مخبز على حده.
و يقوم المخبز بالتأكد من ايداعها في حسابه يوميًا، كما تقوم شركة سمارت بالتسوية مع المخابز اسبوعيا وابلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل، ويستمر صرف حافز توفير الخبز عن الكميات التي تم توفيرها للمواطنين طبقا للتوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017
وفيما يتعلق بصرف دقيق المستودعات للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، أكدت الوزارة استمرار التوزيع والصرف طبقا لدورة العمل المنظمة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 بذات الحصص المقررة 10 كيلوجرام للفرد المدرج تموينيًا بسعر 30 جنيه لحصة الفرد.
و يقوم تجار المستودعات بصرف دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطين عليه شهريًا بسعر 2800 جنيهًا للطن تسليم المطحن، على أن يقوم بصرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 30 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كيلوجرام عن حصة الفرد.
و يتم تسوية دقيق المستودعات طبقا لدورة العمل الواردة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017 وكذا صرف حافز توفير دقيق المستودعات عن الكميات التي لم يتم صرفها من قبل المواطنين وفقًا لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة السلع التموينية رغيف الخبز مستودعات جني التجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين الهيئة العامة للسلع التموينية علي المصيلحي المادة الثانية الخبز المدعم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة ي وزير التموين والتجارة الداخلية مصيلحي وزير التموين
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة من حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصادية
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:
طلب استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي بشأن استحواذها على نسبة 80% من أسهم إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة ستورا إنسو أويج بشأن استحواذها على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 24 ديسمبر 2024.
طلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.
الموافقة على ملف الإخطار المقدم من صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه بشأن استحواذ الصندوق على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها واصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.