«حمدان بن محمد الذكية» تخفض انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي عصر التحول الرقمي السريع والوعي البيئي المتزايد، تبرز جامعة حمدان بن محمد الذكية كقوة رائدة في الابتكار والاستدامة. ولا تكتفي الجامعة بإعادة تشكيل مشهد التعليم العالي الذكي فحسب، بل تضع أيضاً معايير عالية لمسؤوليتها البيئية.
وتسعى الجامعة إلى دمج مشاريعها التعليمية مع أهداف التنمية المستدامة الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع جهود الدولة لتحقيق أهداف مبادرة «عام الاستدامة» التي تمتد إلى عام 2024، حيث تتبنى الجامعة رؤية مستقبلية ورسالة مؤسسية تشكلان الأساس لاستراتيجيتها التي تضع الاستدامة في مقدمة أولوياتها، مستندة إلى ركائز التميز والتكنولوجيا والابتكار. وضمن هذه المنظومة الأكاديمية المتطورة، تحافظ الجامعة على موقعها الريادي في دعم ثقافة الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انبعاثات الكربون دبي الانبعاثات الكربونية الإمارات انبعاثات جامعة حمدان بن محمد الذكية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والمنشآت يدعم خطة التنمية المستدامة
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وتجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.