البنك الدولي: اقتصاد الإمارات غير النفطي سيبقى قوياً
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلن البنك الدولي، أن الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداءٍ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير بعنوان «التحديث الاقتصادي الخليجي»، أن يظل الناتج غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة قوياً، لينمو بنسبة 3.2%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات، والبناء، والنقل، والتصنيع. وذكر التقرير، أن دولة الإمارات واصلت نمو إنفاقهما الاستراتيجي، ودعم مبادرات التنمية، وتسليط الضوء على الالتزام بالنمو المستدام والأخضر والرقمي.. وأوضح أن الإمارات حافظت على فائض قوي في الحساب الجاري بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية، وتعزيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسة.
ونوه التقرير، بالاحتياطيات المالية التي استمرت في قوتها في معظم بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، حيث سجلت دولة الإمارات نمواً كبيراً على مدار العام، مشيراً إلى أن التحسن الكبير الذي شهدته الموازين الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، والذي كان مدفوعاً في المقام الأول بقطاع النفط والغاز والتوسع في الصادرات غير النفطية، أدى إلى إبقاء الاحتياطيات المالية عند مستويات مريحة.
وأوضح التقرير، أن الإمارات وافقت على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، كما بدأت في إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلى أن الإمارات تسعى بنشاط إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية لتنويع اقتصادها وتعزيز القدرات الصناعية، وتشمل المبادرات الرئيسية استثمار أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، وخطة شركة أدنوك للغاز البالغة 13 مليار دولار للتوسع العالمي والمحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تمت الموافقة على إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار وذلك في إمارة دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد الوطني القطاع غير النفطي أن الإمارات بقیمة 10
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تنهي حوافز TSMC بقيمة 6.6 مليار دولار
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) هي أول شركة حائزة على جائزة قانون CHIPS تحصل على جزء من الأموال التي وعدت بها الحكومة. وقد أنهت إدارة بايدن منحها لشركة TSMC، التي تتوقع تلقي 6.6 مليار دولار في شكل منح كجزء من اتفاقها لزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. كما ستقرض شركة TSMC 5 مليارات دولار أخرى من الحكومة لتمويل توسعة مجمعها المكون من ثلاثة مصانع بقيمة 65 مليار دولار في أريزونا. ووفقًا لبلومبرج، فإنها ستحصل على مليار دولار على الأقل من الإجمالي قبل نهاية العام، حيث أنها استوفت بالفعل مجموعة معينة من المتطلبات.
في أكتوبر، اكتشفت شركة أبحاث كندية أن هواوي كانت تستخدم شرائح TSMC لمسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الرغم من أن ذلك ينتهك عقوبات الحكومة الأمريكية. ونفت شركة TSMC وجود أي علاقة عمل مع هواوي، وتوقفت عن الشحن إلى العميل الذي ربما كان يرسل رقائقه بشكل غير قانوني إلى هواوي. كما قررت التوقف عن إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعملائها الصينيين، وذلك لأنها أرادت أن تُظهر للحكومة الأمريكية أنها "لا تعمل ضد المصالح الأمريكية".
"إن الاتفاقية النهائية اليوم مع TSMC - الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة - ستحفز 65 مليار دولار من الاستثمار الخاص لبناء ثلاث منشآت حديثة في أريزونا وخلق عشرات الآلاف من الوظائف بحلول نهاية العقد.... أول منشآت TSMC الثلاثة في طريقها للافتتاح الكامل في أوائل العام المقبل"، قال الرئيس جو بايدن في بيان.
لا تزال شركات أخرى، مثل إنتل وسامسونج، تنتظر الحصول على منحها. وبحسب ما ورد تحث مجموعات الأعمال الحكومة على الانتهاء من صفقات قانون CHIPS قبل مغادرة بايدن منصبه. في حين أنهم ليسوا قلقين بشأن قيام الإدارة الجديدة بقتل قانون CHIPS، الذي يتمتع بدعم من الحزبين، إلا أنهم يريدون على ما يبدو تجنب إمكانية إعادة التفاوض مع الحكومة.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟