الإمارات الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة خلال عام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد معاليه، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3% بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5–% بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخططاً اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين نحو 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عبدالله بن طوق الاقتصاد الوطني الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات الناتج المحلی الإجمالی تریلیون درهم خلال عام 2023 فی مؤشر عام 2022
إقرأ أيضاً:
مجلس رمضاني: النموذج الاقتصادي الإماراتي يستثمر في المُستقبل
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، أمس الأول، «مجلس ريادة الأعمال الرمضاني»، الذي عقده رجل الأعمال الإماراتي راشد محمد حمدوه الشحي، بمنطقة سيح البريرات برأس الخيمة.
شهد المجلس حضور نخبة من القناصل العامين ورؤساء مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة، وهم: ألياكسي جالديبين، قنصل عام بيلاروسيا، ومحمد عمران صدق، قنصل ماليزيا، وفهمي انسارا دهلان، رئيس مجلس الأعمال الماليزي، وهاري توان، رئيس مجلس الأعمال الفيتنامي، ولي بيلاي، رئيس مجلس الأعمال الجنوب إفريقي، وساهيتيا شاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال الهندي، ولفريدو لارينا، الأمين العام لمجلس الأعمال الفلبيني، وأنجيلا هسياو، مديرة مركز التجارة التايواني.
وأكد الحضور، أن الاقتصاد الإماراتي يواصل الازدهار والنمو في ظل سياسة الدولة ورؤية قيادتنا الحكيمة، التي تولي الاقتصاد الوطني أقصى درجات الدعم والاهتمام، إيماناً بدوره في التنمية والتقدم والاستدامة، فيما تعيش رأس الخيمة حالةً لافتة من البناء والتحديث والانتعاش.
مناخ تنافسينوه راشد الشحي، بإسهام المناخ الاستثماري والاقتصادي في دعم ريادة الأعمال، في ظل السياسة الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والانفتاح الاقتصادي على الجميع، وحفظ رؤوس الأموال المتدفقة للاستثمار وفق قوانين منظمة، تحفظ حقوق كافة الأطراف المستثمرة، في مناخ تنافسي منظم ومراقب ومحكم وآمن، وهي عوامل أسهمت وتسهم في استقبال الإمارات وإتاحتها مزيداً من الفرص الاستثمارية للجميع، بمختلف قطاعات الاستثمار، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري والمالي.
فيما أشار سالم المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى دعم المجلس للتشريعات الوطنية المُعززة لريادة الأعمال، مؤكداً الدور الحيوي للمجلس اجتماعياً واقتصادياً، في حين أن الاقتصاد الوطني القوي ينعكس على جميع الشرائح الاجتماعية، من المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق الراحة والرفاهية للأهالي.
استثمار في المستقبلأكد د. عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الإمارات تشارك في ريادة المشهد العالمي، في المستقبل، عبر الاستثمار في الفضاء والذكاء الاصطناعي، وهو استثمار في المستقبل، ليكون لها دور رائد في بيع تلك السلع والاستثمار فيها والحصول على عوائدها مستقبلاً.
ورأى أن تلك الاستثمارات الوطنية تضع الإمارات على خريطة العالم في ريادة المجالات، التي سيكون لها دور كبير جداً ومؤثر في المستقبل، مشيراً إلى ما تشهده رأس الخيمة من استقطاب الاستثمارات الكبرى، ومن أبرزها المشاريع الضخمة في القطاع السياحي والتوسع في خدمات الفنادق والضيافة، والنمو الكبير في الشركات.
كما تناول دور الدولة الريادي في الذكاء الاصطناعي، ومشاركتها في مراكز البيانات العالمية في الولايات المتحدة، وحجم الاستثمار في صناعة التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وفي العديد من المصانع، وفي الجانب التقني والفني للمستقبل في ما يتعلق بـ «العملة الرقمية» الجديدة للدولة.
قطاع الطيرانأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني، أن قطاع الطيران برأس الخيمة يشهد تطوراً كبيراً، في ظل رؤية وتوجهات حكومة الإمارة، مع زيادة لافتة في عدد الوجهات، في السعودية والهند وباكستان وروسيا، والتوسع في الخطوط الجوية، فيما حقق المطار زيادة قياسية في أعداد الركاب، الذي فاق العام الماضي 600 ألف مسافر، والتوجه ينصب حالياً على الوصول لأكثر من 800 ألف مسافر في 2025، والطموحات كبيرة وندرس مواكبة المشاريع الكبرى المقبلة في الإمارة، ابتداء من 2027، في جزيرتي المرجان وميناء العرب و«راك سنترال» وغيرها.
ولفت إلى وجود تطور كبير في البنية التحتية، بجانب العمل على مشروع تطوير المطار، ليستوعب أكثر من مليون مسافر، مع التطور اللافت في قطاع النقل، الذي يمضي في ضوء خطة طموحة، لتقديم خدمات متكاملة وتعزيز سهولة التنقل، ودعم التواصل مع مدن الدولة، ودراسات في حلول التنقل ذاتية القيادة، و«الريل باص»، والاستفادة من التقنيات الحديثة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة.
الأبواب المفتوحةيرى د. حمدان المرشدي، رئيس نادي الأعمال العربي، ضرورة فتح آفاق التعاون مع مجالس الأعمال الصديقة في الدولة، واكتشاف فرص الأعمال والاستثمار، وقال إن النادي، الذي تأسس عام 2018 في دبي، يفتح الباب لاكتشاف الفرص الاستثمارية.
فيما قال عبدالرحمن نقي، مستشار المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، إن اقتصاد الإمارات يتمتع، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، بقدر عالٍ من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات، التي يشهدها العالم، مُواصلاً النمو الُمستدام استناداً إلى إستراتيجيات واضحة، تُعزز النموذج الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار إلى توقعات وزارة الاقتصاد بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6%، خلال 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية، لافتاً إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، فيما وصل متوسط نمو الناتج المحلي، غير النفطي، إلى 6.2%، وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 75% في الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى نقي أن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز