«مالية دبي» تكشف تفاصيل محفظة شراكة القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن تفاصيل محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي كان اعتمدها في فبراير الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بقيمة 40 مليار درهم.
وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن هذه المشاريع تخدم هدف حكومة دبي الاستراتيجي المتمثل بالارتقاء بجودة حياة السكان في الإمارة وتعزيز رفاهتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، موضحا أن المحفظة تشتمل على 39 مشروعاً من المشاريع التي تصلح للتنفيذ وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة للشراكة بين القطاعين.
ومن المقرّر أن تكون المشاريع الجديدة متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وموزعة على عشرة قطاعات تضم، المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والثقافة والفنون، والإسكان، والرعاية الصحية، والبنية التحتية للطرق ومواقف السيارات، والحدائق والمرافق العامة، ومشاريع النقل، والمدن الذكية، والمواصلات العامة.
ويستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من قيمة مشاريع الشراكة بإجمالي يبلغ 25.5 مليار درهم، فيما تبلغ حصة قطاع إدارة النفايات 5.3 مليار درهم من إجمالي قيمة مشاريع المحفظة.
ويضم قطاع الثقافة والفنون عدة مشاريع تلبي تطلعات الإمارة في المشهد الثقافي وتبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار درهم، يقابلها ما قيمته 2.3 مليار درهم في قطاع الإسكان، في حين تصل قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المندرجة تحت مظلة قطاع الرعاية الصحية إلى إجمالي قدره 1.5 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالية دبي دبي الإمارات القطاع الخاص القطاع العام دائرة المالية القطاعین العام والخاص بین القطاعین ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تكشف عن مشاريع لإنتاج 14 ألف ميغاواط
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة الكهرباء، عن مشاريع لإنتاج 14 ألف ميغاواط باعتماد طرق متعددة منها الغازية والشمسية والدورات المركبة، فيما حددت عدداً من المحافظات لتنفيذ المحطات البخارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لـ”الصباح” وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة تعمل على إكمال المشاريع الخاصة بالمحطات الغازية التي تنفذ حالياً بسعة إنتاجية تبلغ 2000 ميغاواط، ومنظومات الدورات المركبة بطاقة 3800 ميغاواط، إلى جانب محطات الطاقة الشمسية بطاقة 4800 ميغاواط، علاوة على محطات بخارية بمعدل إنتاج يصل إلى 3500 ميغاواط.
وأضاف أن كل هذه المشاريع سترفد منظومات الكهرباء بطاقات إنتاجية جديدة حال اتمامها بالكامل، إذ ترتفع وتيرة الإنجاز لمراحل المشاريع المذكورة.
وأشار موسى إلى أن المحطات البخارية تعدُّ من أهم المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها، حيث تم تكثيف الجهود للشروع بها كونها ستُسهم في حلِّ أزمة الطاقة الكهربائية في المناطق التي يزداد الطلب عليها.
وبين أن الوزارة حددت توزيع هذه المحطات بين محافظات بغداد والأنبار وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف، فضلاً عن بعض المحافظات الشمالية.
وأوضح أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لاحتواء أزمة الطاقة الناتجة عن النمو غير المسبوق في الطلب على الكهرباء. ووصلت الطاقة الإنتاجية الإجمالية للكهرباء في العام 2022 إلى 19 ألف ميغاواط، وارتفع معدل الإنتاج بعد عامين لنحو 27 ألف ميغاواط بعد إدخال عدد من محطات الدورات المركبة إلى الخدمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام