«مالية دبي» تكشف تفاصيل محفظة شراكة القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة صدور النسخة الإسبانية من كتاب «محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» أمسية لجوقة «كنيسة سيستينا الحبرية» في بيت العائلة الإبراهيميةكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن تفاصيل محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي كان اعتمدها في فبراير الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بقيمة 40 مليار درهم.
وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن هذه المشاريع تخدم هدف حكومة دبي الاستراتيجي المتمثل بالارتقاء بجودة حياة السكان في الإمارة وتعزيز رفاهتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، موضحا أن المحفظة تشتمل على 39 مشروعاً من المشاريع التي تصلح للتنفيذ وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة للشراكة بين القطاعين.
ومن المقرّر أن تكون المشاريع الجديدة متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وموزعة على عشرة قطاعات تضم، المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والثقافة والفنون، والإسكان، والرعاية الصحية، والبنية التحتية للطرق ومواقف السيارات، والحدائق والمرافق العامة، ومشاريع النقل، والمدن الذكية، والمواصلات العامة.
ويستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من قيمة مشاريع الشراكة بإجمالي يبلغ 25.5 مليار درهم، فيما تبلغ حصة قطاع إدارة النفايات 5.3 مليار درهم من إجمالي قيمة مشاريع المحفظة.
ويضم قطاع الثقافة والفنون عدة مشاريع تلبي تطلعات الإمارة في المشهد الثقافي وتبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار درهم، يقابلها ما قيمته 2.3 مليار درهم في قطاع الإسكان، في حين تصل قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المندرجة تحت مظلة قطاع الرعاية الصحية إلى إجمالي قدره 1.5 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالية دبي دبي الإمارات القطاع الخاص القطاع العام دائرة المالية القطاعین العام والخاص بین القطاعین ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.