«مالية دبي» تكشف تفاصيل محفظة شراكة القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة صدور النسخة الإسبانية من كتاب «محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» أمسية لجوقة «كنيسة سيستينا الحبرية» في بيت العائلة الإبراهيميةكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن تفاصيل محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي كان اعتمدها في فبراير الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بقيمة 40 مليار درهم.
وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن هذه المشاريع تخدم هدف حكومة دبي الاستراتيجي المتمثل بالارتقاء بجودة حياة السكان في الإمارة وتعزيز رفاهتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، موضحا أن المحفظة تشتمل على 39 مشروعاً من المشاريع التي تصلح للتنفيذ وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة للشراكة بين القطاعين.
ومن المقرّر أن تكون المشاريع الجديدة متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وموزعة على عشرة قطاعات تضم، المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والثقافة والفنون، والإسكان، والرعاية الصحية، والبنية التحتية للطرق ومواقف السيارات، والحدائق والمرافق العامة، ومشاريع النقل، والمدن الذكية، والمواصلات العامة.
ويستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من قيمة مشاريع الشراكة بإجمالي يبلغ 25.5 مليار درهم، فيما تبلغ حصة قطاع إدارة النفايات 5.3 مليار درهم من إجمالي قيمة مشاريع المحفظة.
ويضم قطاع الثقافة والفنون عدة مشاريع تلبي تطلعات الإمارة في المشهد الثقافي وتبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار درهم، يقابلها ما قيمته 2.3 مليار درهم في قطاع الإسكان، في حين تصل قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المندرجة تحت مظلة قطاع الرعاية الصحية إلى إجمالي قدره 1.5 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالية دبي دبي الإمارات القطاع الخاص القطاع العام دائرة المالية القطاعین العام والخاص بین القطاعین ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قطر تعد قوانين جديدة سعيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد شهد 2023 تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بلغت 474 مليون دولار، بانخفاض عن تدفقات سلبية بلغت 76.1 مليون دولار في 2022. وتشير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية إلى أن الاستثمارات النازحة كانت أكثر من الاستثمارات المتدفقة حديثا.
وتقدم الدوحة حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل القواعد الضريبية المواتية ومرافق المنطقة الحرة وبعض مخططات الإقامة الطويلة الأجل. وتأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود الدولة الخليجية لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
يذكر أن الشيخ فيصل قد تولى منصبه في نوفمبر بعد أن كان رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلد البالغ حجمه 510 مليارات دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام