تراجع صادرات نفط العراق إلى 3.412 مليون برميل يوميا في أبريل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد – صرحت وزارة النفط العراقية، إن صادراتها من النفط الخام بلغت في أبريل/ نيسان الماضي 3.412 مليون برميل يوميا، نزولا من 3.423 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر، مساء الأربعاء، عن وزارة النفط العراقية قالت فيه إن مجموع الصادرات في كامل أبريل الماضي، بلغ 102.387 مليون برميل.
ولم تورد الوزارة أية معلومات عن قيمة إيراداتها من مبيعات النفط الخام، وهي بيانات توقفت عن إصدارها منذ مطلع العام الجاري، دون إبداء الأسباب.
وبلغ حجم الصادرات النفطية المسجلة في كامل مارس 2024، نحو 106.11 مليون برميل، في حين سجل حجم الصادرات في فبراير/شباط 2024 نحو 99.59 مليون برميل.
والعراق، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
وفي 12 مايو/ أيار الجاري، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن بلاده لن توافق على أي تخفيضات جديدة لإنتاج النفط الخام، قد يعلن عنها تحالف “أوبك+” في اجتماعه المقبل المقرر مطلع يونيو/ حزيران القادم.
ومنذ يوليو/ تموز 2023، دخل العراق في خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا، تم تمديده مرارا، ليكون أحدث موعد لانتهائه يونيو/ حزيران المقبل.
كذلك، يشارك العراق في خفض إلزامي من جانب التحالف بدأه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ويستمر حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بإجمالي خفض لدول التحالف الـ23 يبلغ قرابة 3.6 ملايين برميل يوميا.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون برمیل برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب تطلق استراتيجية طموحة لزيادة الصادرات بالتعاون مع «التمثيل التجاري»
أعلنت شعبة شعبه الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، مخاطبة التمثيل التجاري المصري، من أجل معرفة احتياجات عدد من الأسواق الدولية في قطاعات صناعات الذهب والمعادن الثمينة، وذلك للاستفادة من تقارير التمثيل التجاري عند صياغة الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الشعبة لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية.
واصف: التمثيل التجاري المصري لدية معلومات عن احتياجات الأسواق الدوليةوقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، أنَّ التمثيل التجاري المصري لديه من المعلومات عن احتياجات الأسواق الدولية، ما يمكن الاستعانة به خلال فترة صياغة الاستراتيجية الوطنية لنمو صادرات المشغولات الذهبية بنسبة لا تقل عن 15% وخاصة للمشغولات الذهب.
وأكّد «واصف» في بيان صادر عن شعبة المعادن الثمينة، أنَّ هذه الاستراتيجية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الحصيلة الدولارية من المنتجات المصدرة واستغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وشدد رئيس شعبة المعادن على أن قطاع الذهب يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية التي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات 145 مليار دولار بحلول 2030، إذ تسعى الشعبة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى دعم خطط الدولة لتحقيق هذه المستهدفات.
وبحسب «واصف»، تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، يجرى العمل عليها بقوة حاليًا والتي نستعرضها كالتالي:
التدريب والتأهيل: ويستهدف هذا المحور إنشاء مراكزًا للتدريب ويكون هدفه الرئيسي هو تأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، وأنه يجرى البحث عن مصادر لتمويل هذا المركز.
تنويع الأسواق التصديرية: تسعى الاستراتيجية إلى تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
تسهيل الإجراءات: تستهدف الاستراتيجية الجديدة تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع المشغولات الذهب، وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لدعم صادرات الذهب، مثل تخفيض رسوم التثمين وتقديم الدعم اللوجستي.
تعزيز الجودة والمواصفات القياسية: تسعى الاستراتيجية إلى استمرار رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير الإنتاج بصورة مستمرة وأصبح لدينا منتجات بمواصفات عالمية بأيادي مصرية.
وأشار «واصف»، إلى عدد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها والتي تستهدف بصورة مباشرة عدد من النقاط منها، زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الذهب، لأنه أحد القطاعات كثيفة العمالة مما يساهم في تعزيز خطة الدولة المصرية لمواجهة البطالة.
وشدد رئيس شعبة المعادن على الهدف الأهم للاستراتيجية، وهو زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع الاتجاه نحو بناء مدينة مصرية لصناعة الذهب، مما يجعل هذه الاستراتيجية قاعدة انطلاق لبناء مدينة لصناعة الذهب.
وأكّد أنَّ تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى بجانب إزالة التحديات البيروقراطية وسهولة الاشتراك في المعارض الدولية وإيجاد برنامج حقيقي لرد الأعباء التصديرية في صناعة الذهب.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة