الخزانة الأمريكية: قمة G7 ستدرس في يونيو عدة خيارات لاستخدام الأصول الروسية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الولايات المتحدة – صرح النائب الأول لوزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو إن زعماء مجموعة السبع سيدرسون خيارات مختلفة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا في قمتهم المقررة في يونيو المقبل.
وأضاف أدييمو في مقابلة مع وكالة بلومبرغ يوم أمس الأربعاء: “تعمل هذه البلدان معا لإطلاق القدرة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة سكان أوكرانيا.
كما أعلن أدييمو استعداد واشنطن لتشديد العقوبات ضد روسيا، وكذلك ضد “أي شركات وأفراد” من دول أخرى، من أجل منع “موسكو من الحصول على السلع اللازمة لإنتاج الأسلحة”.
وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر بنحو 300 مليار يورو، منها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي على حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية “يوروكلير” البلجيكية.
في وقت سابق، صرحت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، بأن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب سيكون لها، كسابقة، عواقب سلبية بشكل عام على تطور النظام المالي العالمي.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو ستتصدى لكل الخطوات الغربية من هذا النوع وإلى أجل غير مسمى.
وشدد على أنه سيترتب على هذه الخطوات الغربية، تكاليف قضائية وقانونية باهظة للغاية بالنسبة لمن يتخذ مثل هذه القرارات ومن يستغلها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بودائع بمئات مليارات الروبلات في حسابات روسية، كما تواصل شركات أمريكية نشاطها في روسيا، وسيكون هذا كافيا لتعويض خسائر الاستيلاء على الأصول الروسية في الغرب.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة