استضافة ملتقى شبكة كليات الإدارة الحكومية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الملتقى السنوي لشبكة كليات الإدارة الحكومية لعام 2024، الذي انعقد تحت شعار «تحول القطاع العام»، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 29 مايو/ أيار 2024.
وحضر الملتقى، الذي انعقد في مقر الكلية، عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والدكتور علي المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وناهد ننشي، العمدة السابق لمدينة كالجاري في كندا، والبروفيسور جيرت بوكايرت من معهد كي يو لوفن للإدارة العام، ويون بلوندال، رئيس الإدارة العامة والميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى جانب نخبة من قادة المؤسسات بناء قدرات القطاع العام والخبراء والمختصين من 33 دولة، و41 كلية حول العالم.
وبالمناسبة، أكدت عهود بنت خلفان الرومي «أهمية اجتماع شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للكليات الحكومية لعام 2024 من أجل مناقشة استراتيجيات التحول في القطاع الحكومي، على مستوى العالم، وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون الدولي في تطوير المؤسسات والكوادر الحكومية»، وأضافت: «عرضنا في هذا الاجتماع تجارب حكومة دولة الإمارات في مجال التحول الحكومي، بما فيها مبادرات تمكين الكوادر الحكومية بمهارات المستقبل، ومشاريع تصفير البيروقراطية الحكومية، وجهود تفعيل الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، إضافة إلى مبادرات تعزيز الجاهزية للمستقبل وأطر مأسستها في الجهات الحكومية الاتحادية».
من جانبه، أكد الدكتور علي المري «أهمية الملتقى بصفته يقدم للخبراء وصانعي السياسات فرصة فريدة لاستكشاف أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لقيادة التحول الفعال في القطاع العام».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.