الإمارات نائبًا لرئيس الفريق العربي بقطاع تقييس الاتصالات للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تم انتخاب الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نائبًا لرئيس الفريق الإقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسات ال 17 بقطاع تقييس الاتصالات المعني بالأمن السيبراني (SG17RG ARB)، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي استضافته مراكش بالمغرب، وترأسه المهندس بدر بن علي الصالحي، رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني بسلطنة عُمان، بحضور 7 دول عربية على هامش معرض "جيتكس إفريقيا 2024" الذي يحضره نحو 450 مشاركاً عربياً وإفريقياً من صناع القرار في القطاع العام، وقادة الأعمال، والمسؤولين الحكوميين، والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني والباحثين والأكاديميين.
وعرض الدكتور محمد الكويتي جلال الاجتماع، تجربة الإمارات في تعزيز وحماية منظومة الأمن السيبراني إضافة لأهم المبادرات المحلية والدولية التي أطلقتها بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.
وأعرب عن سعادته بالثقة التي منحتها المنطقة العربية للإمارات لتكون ممثلًا عن المجموعة وهو ما يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة بهدف حماية منظومة الأمن السيبراني الإقليمي.
وأكد التزام الدولة بتحقيق الأهداف المشتركة للمجموعة في ضوء تمثيلها ضمن قطاع تقييس الاتصالات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن السيبراني الإمارات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم، المجلس القطاعي الثالث عشر للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعددٍ من أصحاب المعالي والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أبوثنين، أن إطلاق مجلس قطاع الأمن السيبراني يأتي حرصًا من الوزارة على استمرارية تطوير المهارات في مختلف القطاعات بالمملكة، وامتدادًا لمبادرة المجالس القطاعية للمهارات التي أطلقتها الوزارة عام 2023، لبناء منظومة مهارات متكاملة، ومواكبة احتياجات القطاعات وسوق العمل، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في قطاع الأمن السيبراني، وما تقدمه جهات التعليم والتدريب، إضافة إلى تطوير الأُطر المرجعية لخدمة وإعداد وإدارة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار معاليه إلى أن المجلس سيركز على مجالات ذات أولوية، منها خدمات الأمن السيبراني المهنية، ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، والتنفيذ الفني، وخدمات التدريب وبناء القدرات.
من جانبه نوّه معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إطلاق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الواعد، وللبناء على ما تحقق من مكتسبات في تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، والإسهام في تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب في هذا المجال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والأمن السيبراني في المملكة.
وبيَّن معاليه أن الهيئة ستواصل بالشراكة مع وزارة “الموارد البشرية” العمل على تفعيل المجلس القطاعي بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ وذلك للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
ويهدف المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني إلى تعزيز ورفع مهارات الكوادر العاملة في قطاع الأمن السيبراني، ودعم الجهات الوطنية في تحديد المهارات والمعايير المهنية المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الوطني في المجال، لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وكانت “الموارد البشرية” قد اعتمدت العام الماضي 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات؛ بهدف مواكبة توجهات القطاعات ذات الأولوية واحتياجات المهارات فيها، ومتغيرات سوق العمل، كما تأتي مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ؛ بهدف تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية؛ إذ تعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي؛ وذلك لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال