منظمة العفو الدولية: المغرب عاد في 2023 إلى الحكم بعقوبة الإعدام بعد فترة توقف
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، إن أحكاما جديدة بالإعدام صدرت في 52 بلدا في عام 2023 بينها المغرب، مشيرة إلى أن خمسة بلدان شهدت أحكاما بالإعدام سنة 2023، بعد فترات توقف، وهي « المغرب وبيلاروس وزيمبابوي والكاميرون واليابان ».
بالمقابل، قالت « العفو الدولية »، إنها سجلت حالات تخفيف لأحكام الإعدام أو العفو عنها في 27 بلدا منها المغرب، وتحدثت عن 9 حالات تبرئة لسجناء محكوم عليهم بالإعدام في ثلاثة بلدان، وهي زيمبابوي وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتبر المغرب أيضا من بين 23 دولة في العالم، تواصل إصدار أحكام بالإعدام، لكنها « لا تطبق العقوبة في الواقع الفعلي نظرا لعدم إقدامها على إعدام أحد في آخر 10 سنوات، أو أكثر »، تضيف المنظمة، « ويُعتقد أنه لديها سياسة أو ممارسة راسخة قوامها عدم تنفيذ عمليات الإعدام ».
وتقول المنظمة في تقريرها الجديد، إن عمليات الإعدام في العالم ارتفعت إلى أعلى رقم لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن في عام 2023، مع ارتفاع حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وسجلت 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022، وعددها 883، ويمثل هذا الرقم أكبر عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمن (منذ عام 2015، عندما تم تسجيل 1,634 عملية إعدام).
وأفادت المنظمة الدولية، بأنه على الرغم من هذه الزيادة، فإن عدد البلدان التي نفذت عمليات إعدام قد وصل إلى أدنى رقم مسجل لدى منظمة العفو الدولية، إذ تم رصد عمليات إعدام في 16 بلدًا في سنة 2023، مقارنة بـ20 بلدًا في عام 2022.
كلمات دلالية أحكام الأعدام العفو المغرب منظمة العفو الدوليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحكام الأعدام العفو المغرب منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولیة عملیات الإعدام فی عام
إقرأ أيضاً:
منظمة مراسلون بلا حدود: المغرب يتحسن في مؤشر حرية الصحافة مع بقاء الوضع "صعبا"
كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، أن المغرب احتل الرتبة 120 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025، مقارنة مع السنة الماضية حين احتل الرتبة 129 من أصل 180.
ومع ذلك صنفت المنظمة حرية الصحافة في المغرب باللون البرتقالي أي « حالة صعبة »، وقالت المنظمة، إن « الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة »، موضحة أن » الضغوط على الأصوات الإعلامية الناقدة آخذة في التزايد مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2026″.
وأضافت، أن « رئيس الحكومة يستغل سلطاته لتقييد الصحافة، بينما كثف وزير العدل عبد اللطيف وهبي من ملاحقاته للصحفيين هذا العام ».
اعتبر التقرير إلى أنه في المغرب، تبقى تعددية الصحافة مجرد « واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، بينما يكفل الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن « تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية ».
ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما.
وأبرز التقرير، أيضا، أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. فالمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية، بحسب التقرير نفسه.
كلمات دلالية حرية الصحافة حرية الصحافة والاعلام مؤشر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير