في إطار حرب التجويع.. “إسرائيل” تطالب “الأونروا” بإخلاء مقرها في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الجديد برس:
طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، إبلاغ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إخلاء مقرها في القدس المحتلة خلال 30 يوماً.
ويأتي طلب الإخلاء في أعقاب الموافقة على طلب وزير الإسكان الإسرائيلي، يتسحاق جولدكنوبف بـ”إخلاء مقر الوكالة من أي أرضٍ حكومية موجودة عليها حالياً”.
وفي خطاب وجهته سلطات الاحتلال إلى وكالة (الأونروا)، قالت إنها “مدينة لها بمبلغ 27 مليون شيكل (قرابة 7.5 ملايين دولار أميركي) للعمل على أراضٍ تابعة لإسرائيل من دون موافقة، على مدى السنوات السبع الماضية”.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلطات الاحتلال طلبت من “الأونروا” “التوقف الفوري عما أسمته الاستخدام غير القانوني لأراضيها، وتدمير كل ما قمتم ببنائه بالمخالفة للقانون، وإخلاء الأرض من أي أشخاص أو أشياء وإعادتها إلى السلطة خلال 30 يوماً من تاريخ هذا الخطاب”.
سياسة انتقامية وحرب تجويع
وذكرت صحيفة “يديعوت آحرونوت” الإسرائيلية أن “إدارة الأراضي الإسرائيلية” غضت الطرف لسنواتٍ عن انتهاك الأونروا للشروط التي تم بموجبها تأجير الأرض لها، لكنها قررت الآن تطبيق ما أسمتها شروط الإيجار في ضوء التوترات بشأن الحرب على قطاع غزة”.
ويأتي هذا القرار الإسرائيلي في إطار سياسة انتقامية يتبعها الكيان ضد الوكالة والشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان على قطاع غزة، واتهام أعضاء فيها بالمشاركة في عملية”طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
وفي وقتٍ سابق، تظاهر مستوطنون أكثر من مرة أمام مقر الوكالة في القدس المحتلة، ودعوا إلى طرد موظفيها ووقف عملها.
هذا وقد صادق “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون يعرّف الوكالة “تنظيماً إرهابياً”.
ونهاية العام الماضي، انخفضت المساعدات لـ”الأونروا” إذ أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
وفي أعقاب هذا الإجراء، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة “تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس”، متهمةً إياها بـ”انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
ومؤخراً أعادت عدة دول تمويلها لـ”الأونروا” بعد ما ثبت زيف الإدعاء الإسرائيلي حولها، إلا أن الولايات المتحدة بقيت على قرار تعليق المساعدات لها.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا