60% نمو أرباح أبوظبي الأول خلال الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن بنك أبوظبي الأول مصرعن أدائه المالي للربع الأول المنتهي في مارس 2024،
استطاع تحقيق نتائج في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل صافى أرباح الفترة الى 9.9 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 108%
و بعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف خلال الربع الاول من عام 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسيي حقق البنك نمواً بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقاً للقوائم المالية، ارتفع صافي محفظة القروض والسلفيات إلى 112.8 مليار جنيه مصري بنمو يبلغ 30% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. في حين وصلت ودائع العملاء إلى 276.6 مليار جنيه مصري بما يمثل زيادة قدرها 38% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
كما بلغ إجمالي أصول البنك 410.2 مليار جنيه مصري، مما يعكس نموًا بنسبة 39% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وشهد صافي الدخل من العائد زيادة ملحوظة تصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري، مما يشير إلى نمو بنسبة 90% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 597.5 مليون جنيه مصري، بنمو بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على أداء البنك،
"فخورون بالنتائج المالية التي حققها بنك أبو ظبي الأول مصر خلال الربع الأول من عام 2024. إذ تعكس هذه الأرقام مدى التزامنا نحو تحقيق نمو في محفظة الإقراض مع ضمان ممارسات حكيمة لإدارة المخاطر، وهو ما يؤكد على قوة مكانتنا المالية القوية وقدرتنا على توظيف الموارد بشكل فعال؛ دعماً لأهدافنا الاستراتيجية."
وأضاف: "ويؤكد النمو عبر المقاييس الرئيسية على التزامنا بتقديم القيمة لكل من عملائنا وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الثقة التي يضعها العملاء في بنك أبو ظبي الأول مصر باعتباره الشريك المصرفي المفضل لديهم. ومن هذا المنطلق، تظل استراتيجيتنا منصبة على الابتكار والتركيز على العملاء والإدارة الحكيمة للمخاطر، وهو ما مكننا من الوصول لهذه النتائج المتميزة."
ويظل بنك أبو ظبي الأول مصر متمسكاً بالتزامه نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، ما يدفعه إلى تقديم قيمة مستمرة لعملائه ومساهميه على مدار العام المالي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 4 تريليونات جنيه قيمة التداول في البورصة خلال الربع الرابع من 2024
ارتفعت قيمة التداول -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة المصرية بمعدل 61.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2025، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة التداول خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2024، سجل 4.175 تريليون جنيه مقارنة 2.583 تريليون جنيه خلال نفس الربع من العام 2024 بارتفاع 61.7%.
وارتفعت قيمة تداول الاسهم بنسبة 5.1 % خلال الربع الرابع من عام 2024 بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية وزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى قرارات هيئة الرقابة المالية للعمل على تنشيط الأسواق، والقرارات المتتالية للبنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى إعادة اكتساب ثقة المستثمرين في البورصة المصرية، وزيادة معدلات التداول.
قيمة تداول السندات وأذون الخزانة
ومن ناحية أخرى ارتفعت قيمة تداول السندات وأذون الخزانة بنسبة 69.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 بالمقارنة بالربع الرابع من العام السابق، لتسجل نحو 3.863 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.284 مليار جنيه في الربع الرابع من عام 2023، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بدء التداول على أذون الخزانة في البورصة المصرية في سبتمبر2023.