60% نمو أرباح أبوظبي الأول خلال الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن بنك أبوظبي الأول مصرعن أدائه المالي للربع الأول المنتهي في مارس 2024،
استطاع تحقيق نتائج في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل صافى أرباح الفترة الى 9.9 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 108%
و بعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف خلال الربع الاول من عام 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسيي حقق البنك نمواً بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقاً للقوائم المالية، ارتفع صافي محفظة القروض والسلفيات إلى 112.8 مليار جنيه مصري بنمو يبلغ 30% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. في حين وصلت ودائع العملاء إلى 276.6 مليار جنيه مصري بما يمثل زيادة قدرها 38% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.
كما بلغ إجمالي أصول البنك 410.2 مليار جنيه مصري، مما يعكس نموًا بنسبة 39% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وشهد صافي الدخل من العائد زيادة ملحوظة تصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري، مما يشير إلى نمو بنسبة 90% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 597.5 مليون جنيه مصري، بنمو بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، على أداء البنك،
"فخورون بالنتائج المالية التي حققها بنك أبو ظبي الأول مصر خلال الربع الأول من عام 2024. إذ تعكس هذه الأرقام مدى التزامنا نحو تحقيق نمو في محفظة الإقراض مع ضمان ممارسات حكيمة لإدارة المخاطر، وهو ما يؤكد على قوة مكانتنا المالية القوية وقدرتنا على توظيف الموارد بشكل فعال؛ دعماً لأهدافنا الاستراتيجية."
وأضاف: "ويؤكد النمو عبر المقاييس الرئيسية على التزامنا بتقديم القيمة لكل من عملائنا وأصحاب المصلحة، فضلاً عن الثقة التي يضعها العملاء في بنك أبو ظبي الأول مصر باعتباره الشريك المصرفي المفضل لديهم. ومن هذا المنطلق، تظل استراتيجيتنا منصبة على الابتكار والتركيز على العملاء والإدارة الحكيمة للمخاطر، وهو ما مكننا من الوصول لهذه النتائج المتميزة."
ويظل بنك أبو ظبي الأول مصر متمسكاً بالتزامه نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء، ما يدفعه إلى تقديم قيمة مستمرة لعملائه ومساهميه على مدار العام المالي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة الـ D8 في 2024
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة الـD8 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث وصل حجم التبادل إلى 7.9 مليار دولار، مقارنة بـ 8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز، سجلت الصادرات المصرية إلى دول مجموعة الـD8 3.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، بتراجع طفيف عن 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من 2023.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها 2.6 مليار دولار. تلتها نيجيريا بـ 119.8 مليون دولار، ثم إندونيسيا بـ 109.5 مليون دولار.
من أبرز المجموعات السلعية المصدرة لمجموعة الـD8 في هذا العام، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار، أسمدة بقيمة 268 مليون دولار، خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار.
من جهة أخرى، بلغ حجم الواردات المصرية من دول مجموعة الـD8 نحو 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في عام 2023، وقد تصدرت تركيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها إندونيسيا بـ 1.3 مليار دولار.
وتشمل أبرز المجموعات السلعية المستوردة شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار، آلات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 585 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 566 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 335 مليون دولار، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار.
تستمر تحويلات المصريين العاملين في دول مجموعة الـD8 في الزيادة، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين في هذه الدول 71.1 مليون دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 70 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، وكان لتركيا النصيب الأكبر من هذه التحويلات، حيث بلغت 30.1 مليون دولار.
فيما يخص الاستثمارات، بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة الـD8 في مصر 100.8 مليون دولار في العام المالي 2022/2023، بزيادة ملحوظة عن 47.6 مليون دولار في 2021/2022، من جانبها، سجلت الاستثمارات المصرية في هذه الدول 939 مليون دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في العام السابق.
أما بالنسبة للمصريين العاملين في دول المجموعة، فقد بلغ عددهم حوالي 79.6 ألف مصري حتى نهاية 2023، وفقًا لتقديرات البعثات المصرية في هذه الدول.