دعوة إماراتية لتنفيذ خطة العمل البلدي الخليجي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي 2024-2030، خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة.
وانعقد الاجتماع برئاسة عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات. وقالت: «يواجه العالم العديد من التحديات التي نتأثر بها وتفرض علينا إيجاد حلول عملية لها في مجال العمل البلدي».
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها «تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية»، حيث شاركت دولة الإمارات بفاعلية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024-2030).
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع الموافقة على «دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون»، و«دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون»، و«دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة بدول مجلس التعاون»، الذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة قطر بدول مجلس التعاون العمل البلدی
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعها الـ60 بالكويت.. “التقييس الخليجية” تعتمد 199 مواصفة قياسية جديدة لعدد من السلع والمنتجات
أفاد رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس نواف بن إبراهيم المانع، عقب انعقاد الاجتماع الـ60 للمجلس الفني للهيئة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في دولة الكويت باعتماد مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات، بلغ عددها “199” مشروع مواصفة قياسية خليجية، تغطي قطاعات مختلفة.
وأوضح أن الاجتماع أقر “7” مشاريع لوائح فنية خليجية، وتحويل “221” لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية خليجية، واعتماد “15” مشروع ترجمة لمواصفة قياسية “لائحة فنية خليجية”، واعتماد خطط اللجان الفنية الخليجية، والإطار العام للخطة الاستراتيجية للهيئة 2026 – 2030م.
من جانبه، ثمن نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس المهندس محمد بن أحمد الملا الجهود المميزة للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بإدارة أعمال اجتماعات الدورة السابقة للمجلس الفني 2024م، مقدرًا التعاون الذي تبديه جميع أجهزة التقييس الوطنية في دعم منظومة التقييس الخليجية.
يذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة، ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يسهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية، بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.