دعوة إماراتية لتنفيذ خطة العمل البلدي الخليجي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي 2024-2030، خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة.
وانعقد الاجتماع برئاسة عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال كلمتها، أشادت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات. وقالت: «يواجه العالم العديد من التحديات التي نتأثر بها وتفرض علينا إيجاد حلول عملية لها في مجال العمل البلدي».
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها «تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية»، حيث شاركت دولة الإمارات بفاعلية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024-2030).
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع الموافقة على «دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون»، و«دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون»، و«دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة بدول مجلس التعاون»، الذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة قطر بدول مجلس التعاون العمل البلدی
إقرأ أيضاً:
ناديا أبوظبي ودبي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
أبوظبي (الاتحاد)
وقع ناديا أبوظبي للرياضات البحرية ودبي الدولي للرياضات البحرية اتفاقية تعاون مشتركة ومذكرة تفاهم لتعزيز ونشر الرياضات البحرية بزيادة فرص التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة في خطوة ايجابية ومتجددة تعكس الجهود المشتركة لإدارة الناديين لتطوير النشاط والارتقاء بالمستويات وللمحافظة على مكانة دولة الإمارات التي أصبحت الوجهة العالمية الأولى في الرياضة البحرية.
وجرى توقيع اتفاقية ومذكرة التفاهم أمس عبر المنصات الحديثة بين سيف سيف السويدي عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب رئيس اللجنة المنظِّمة للسباقات والأحداث الرياضية في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل في تطوير وإدارة الفعاليات الرياضية البحرية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية من خلال شراكة استراتيجية ترتكز على تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق الكامل في إدارة المسابقات والأنشطة الرياضية المتنوعة في المجال البحري.
وتشمل مجالات التعاون التي تم الإشارة إليها في المذكرة، التنظيم وإدارة السباقات والتنسيق في العمليات التشغيلية ومجالات التدريب والورش الفنية والتطوير المهني والترويج والتسويق الرياضي والمبادرات المجتمعية.
وتتلخص إسهامات الطرفين في عدة محاور مثل الاستدامة والمحافظة على البنى التحتية والمعدات وحلول البيئة والطاقة البديلة وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم العملياتي والتشغيلي والمشاركة في تنظيم الفعاليات وتأكيداً لاستمرار اتفاقية التعاون توضع آلية متابعة لتطوير المشاريع والترويج للشراكة عبر منصات المؤسستين.
وأكد سيف سيف السويدي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب أن توقيع مذكرة التفاهم مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يُمثل خطوة مهمة واستراتيجية نحو تعزيز التعاون المشترك بين الأندية البحرية في الدولة، وأضاف: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج عمل تكاملي يرتكز على التنسيق في تحديد مواعيد البطولات، وتبادل الموارد اللوجستية والفنية، والعمل معاً على تطوير اللوائح التنظيمية للموسم، بما يضمن تقديم موسم بحري أكثر احترافية وتنظيماً.
وأضاف: نحن في نادي أبوظبي للرياضات البحرية نؤمن بأن الشراكات المحلية تلعب دوراً محورياً في تحقيق تطلعاتنا لتطوير منظومة الرياضات البحرية، وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي. كما نهدف من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة عمل قائمة على التفاهم المشترك، وتوحيد الرؤى بين الأندية، بما يعود بالنفع على المجتمع الرياضي البحري بشكل عام.
وبدوره قال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون بين الناديين يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ودعماً للنجاحات التي تحققت في مجال الرياضات البحرية والتي وضعت الإمارات كقاطرة للعالم ووجهة أولى ومفضلة لما تتمتع به من بنيات وعوامل طبيعية ملائمة فضلاً عن حضور فاعل لأبطالنا ونجاح متسق لكوادرنا الوطنية.
وأكد أن توقيع الشراكة يعد تحولاً جديداً يخدم مصلحة الرياضات البحرية بشكل عام للاستفادة من الطاقات وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في تنفيذ العديد من المشاريع وزيادة وتوسيع خريطة الأنشطة بما يخدم المصلحة العامة.