حمزة الجمل: نجحت في مهمتي مع الإسماعيلي.. ولم أكن تابعا للجنة «الحديدي»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق أنه ليس تابع لأي شخص داخل الإسماعيلية وأنه يؤدي دوره على أكمل وجه مع قلعة الدراويش.
أخبار متعلقة
حمزة الجمل: جلسة إيهاب جلال مع اللجنة الفنية بالإسماعيلي «غير لائقة»
حمزة الجمل: يحيى الكومي اعترف بخطئه في قراره بإقالتي من الإسماعيلي
وقال حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي السابق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»:«سعيد بخدمة نادي الإسماعيلي والبقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم ولم أكن تابعا للجنة أبوبكر الحديدي كما يردد البعض».
وتابع الجمل: «نجحت في مهمتي مع الاسماعيلي خلال فترة تواجدي وجماهير الإسماعيلي تعلم ذلك خاصة بعد البقاء هذا الموسم في الدوري الممتاز».
الاسماعيلي حمزة الجملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاسماعيلي حمزة الجمل زي النهاردة حمزة الجمل
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.