الإمارات نائباً لرئيس الفريق العربي للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتم انتخاب الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نائباً لرئيس الفريق الإقليمي للمنطقة العربية التابع للجنة الدراسات الـ17 بقطاع تقييس الاتصالات المعني بالأمن السيبراني (SG17RG ARB)، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.
وعرض الدكتور محمد الكويتي خلال الاجتماع تجربة دولة الإمارات في تعزيز وحماية منظومة الأمن السيبراني إضافة إلى أهم المبادرات المحلية والدولية التي أطلقتها بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني. وأعرب عن سعادته بالثقة التي منحتها المنطقة العربية للإمارات لتكون ممثلاً عن المجموعة، وهو ما يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة بهدف حماية منظومة الأمن السيبراني الإقليمي.. وأكد التزام الدولة بتحقيق الأهداف المشتركة للمجموعة في ضوء تمثيلها ضمن قطاع تقييس الاتصالات.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع ينعقد بصفة دورية لمراجعة واعتماد تقرير الاجتماع السابق للجنة، ومناقشة المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء خلال الاجتماع. وتعمل هذه المجموعة على بناء الثقة وتعزيز الأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، وتتناول وضع أفضل المعايير لحماية منظومة الأمن السيبراني بما في ذلك إدارة الأمن السيبراني والهياكل الأمنية للتطبيقات والشبكات والأطر وإدارة الهوية والبيانات الشخصية وإنترنت الأشياء والهواتف الذكية والحوسبة السحابية وشبكات التواصل الاجتماعي والبيانات الضخمة.
ويقوم الفريق بالتنسيق مع كل مجموعات العمل الأخرى بالاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات العالمية المعنية بتطوير تلك المعايير، علاوة على منظمات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن السيبراني محمد الكويتي الأمن السيبراني الإمارات الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سنتبنى 29 إجراءا مختلفا من اجل إصلاح منظومة الجمارك
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ إصلاح منظومة الجمارك كان أحد المطالب الرئيسية من كل الجهات المعنية بعملية التصدير والاستيراد والقطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتسريع بوتيرة النمو الاقتصادي.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عبر فضائية إكسترا نيوز: «عقدنا أكثر من اجتماع مع إجراء أكثر من دراسة تفصيلية حول إصلاح منظومة الجمارك فضلا عن التواصل مع القطاع الخاص، ووصلنا إلى 29 إجراء مختلف سوف تتبناهم الحكومة من أحل إصلاح هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها وخفض مدة الإفراج الجمركي لكي تصبح أقل من يومين خلال الفترة المقبلة».