الجديد برس:

قال خبراء قانونيون إن الجهود التي بذلتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير فيها يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد العدالة، وينبغي التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفق تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

ورداً على الكشف عن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، قال العديد من خبراء القانون الدولي البارزين للصحيفة إن سلوك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية.

وتم نشر الكشف عن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 9 سنوات ضد المحكمة الثلاثاء، كجزءٍ من تحقيق مشترك أجرته “الغارديان” والمجلة الإسرائيلية – الفلسطينية “+972” ومجلة “لوكال كول” الإسرائيلية. ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد للمراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق قادة إسرائيليين.

وقال توبي كادمان، وهو محامٍ بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، إن النتائج التي توصلت إليها الصحيفة البريطانية “مقلقة للغاية”، وتتضمن مزاعم “تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات” للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وأضاف: “من الواضح تماماً أن هذه أمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي”، مردفاً بأن “على أي شخص حاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعية العامة أن يواجه العواقب”.

“جرس إنذار”

وقال الخبير في المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، وهو أستاذ مساعد في القانون الجنائي، إن “من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فجاجة للتدخل بشكلٍ خاطئ في عملية الملاحقة القضائية”.

بدورها، قالت دانيا تشايكل؛ ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: “يجب أن تكون هذه الادعاءات بمنزلة جرس إنذار للدول الأطراف لما هو على المحك. عليهم أن يتكاتفوا معاً ويدعموا المحكمة التي قاموا ببنائها”.

من جهته، أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه من أجل التحدث بحرية، أنّ “الأساليب التي استُخدمت ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال استُخدمت الآن ضد مسؤولين دوليين من بعض أهم المؤسسات العالمية”، مشيراً إلى أن “هذا التحقيق يُظهر أن إيمان إسرائيل بإفلاتها من العقاب يتجاوز الآن حدود فلسطين”.

وتابع المسؤول الفلسطيني بالقول: “أمام المجتمع الدولي الآن خياران؛ إما تغيير المسار وحماية القانون الدولي والمؤسسات الدولية وإما تدمير النظام القائم على القواعد من أجل الدفاع عن إسرائيل”.

وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، قبل أيام، تورط رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” السابق، يوسي كوهين، في مؤامرةٍ سرية للضغط على المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا بتكليفٍ من بنيامين نتنياهو.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على الجنائية الدولية يهدد استقلالها ويقوّض نظام العدالة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا،، قال إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.

وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".

وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".

وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".

ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".

وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تندد بقرار ترامب ونتنياهو يحتفي
  • الجنائية الدولية ترد على عقوبات ترامب: "ملتزمون بتوفير العدالة مهما كانت التحديات"
  • ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ويعلن حالة الطوارئ بسبب تحقيقاتها في جرائم إسرائيل
  • المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على «الجنائية الدولية» يهدد نظام العدالة عالميا
  • المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على الجنائية الدولية يهدد استقلالها ويقوّض نظام العدالة
  • ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية التي عاقبها ترامب؟
  • البيت الأبيض: ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل
  • وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
  • "لا ملاذ آمن لمجرمي الحرب".. العفو الدولية تطالب واشنطن بتسليم نتنياهو للمحكمة الجنائية
  • العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية