الإمارات تدعو إلى تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي 2024 – 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة سعادة عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، في كلمتها، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات، موجهة الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها في تنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها باستمرار التعاون المثمر من خلال العمل على تنفيذ مبادرات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك 2024 – 2030 خلال السنوات المقبلة.
وقالت معاليها إن العالم يواجه العديد من التحديات التي نتأثر بها وتفرض علينا إيجاد حلول عملية لها في مجال العمل البلدي، ذلك في وقت تحرص فيه قياداتنا الرشيدة في دول مجلس التعاون على استمرار تحسين جودة حياة المجتمعات والارتقاء بمنظومة العمل وخلق المزيد من المجتمعات المستدامة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة ومتنوعة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وأكدت معاليها أن العمل البلدي يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال إشراك كافة القطاعات والأفراد ضمن مجتمعنا الخليجي الكبير، مشيرة إلى أن كافة بلديات الدولة في الإمارات تعمل من خلال منظومة عمل تعاونية من أجل تنسيق العمل المشترك والارتقاء بالعمل البلدي وتحقيق كافة الأهداف الموضوعة وضمان تنفيذها مع مواكبة منظومة العمل البلدي الخليجي وتحقيق كل ما تتطلع إليه شعوبنا ومجتمعاتنا الخليجية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها “تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية”، حيث شاركت دولة الإمارات بفعالية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030)، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على “دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون”، و”دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون”، و”دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة بدول مجلس التعاون”، الذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات وبالتنسيق مع كافة البلديات على المستوى المحلي والمعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقر الاجتماع موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثالث عشر خلال العام 2026، وموعد انطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025-2026، كما تم اعتماد عنوان الجائزة تحت مسمى ” أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة "التنمية السياحية" ويستعرض جهود دعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، واستعرض جهود الهيئة لدعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والاثار، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على اعتماد مشروع الموازنة العامة للهيئة للعام المالي 2026/2025، فضلا عن الموافقة على طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 8000م2 من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية لصالح محافظة السويس لإقامة المستشفى الميداني لخدمة قطاع العين السخنة السياحي على أن يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة بكافة قطاعات التنمية السياحية ربع السنوي حتى ( ديسمبر 2024)، والذي شمل متابعة عدد (573) مشروعا رئيسيل تتوزع حسب نمط التنمية إلى 506 مشروعات تنمية محدودة، و67 مشروع تنمية متكاملة تضم 1158 مشـروعا فرعيا بإجمالي 1664 مشروعا على مستوى القطاعات السياحية كافـة، بجانب مناقشة الآليات المقترحة لتحفيز مشروعات الاستثمار السياحى الفندقى التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
كما استعرض الاجتماع نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي بشأن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة في السداد وآليات التعامل معها.
كما ناقش الاجتماع كافة الإجراءات التي تم تنفيذها تجاه الشركات المتقاعسة، والشركات التي بلغت نسبة تنفيذها أقل من 15%، والطاقات الكاملة لتنفيذ المشروعات المهمة المطلوبة.
واختتم وزير الإسكان الاجتماع بتأكيد ضرورة أن يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الغرف الفندقة، وزيادة المشروعات السياحية، موجها بإعداد تصنيف كامل للحالات المتأخرة وتصور لكافة هذه الحالات لعرضه على المجلس الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذا التصور قبل العرض على المجلس، فضلا عن تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لتعديل اللائحة الفنية لتنظيم آليات عمل الهيئة للهيئة العامة للتنمية السياحية لتشمل كافة الحالات والإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل