الإمارات تدعو إلى تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي 2024 – 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة سعادة عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، في كلمتها، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات، موجهة الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها في تنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها باستمرار التعاون المثمر من خلال العمل على تنفيذ مبادرات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك 2024 – 2030 خلال السنوات المقبلة.
وقالت معاليها إن العالم يواجه العديد من التحديات التي نتأثر بها وتفرض علينا إيجاد حلول عملية لها في مجال العمل البلدي، ذلك في وقت تحرص فيه قياداتنا الرشيدة في دول مجلس التعاون على استمرار تحسين جودة حياة المجتمعات والارتقاء بمنظومة العمل وخلق المزيد من المجتمعات المستدامة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة ومتنوعة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وأكدت معاليها أن العمل البلدي يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال إشراك كافة القطاعات والأفراد ضمن مجتمعنا الخليجي الكبير، مشيرة إلى أن كافة بلديات الدولة في الإمارات تعمل من خلال منظومة عمل تعاونية من أجل تنسيق العمل المشترك والارتقاء بالعمل البلدي وتحقيق كافة الأهداف الموضوعة وضمان تنفيذها مع مواكبة منظومة العمل البلدي الخليجي وتحقيق كل ما تتطلع إليه شعوبنا ومجتمعاتنا الخليجية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها “تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية”، حيث شاركت دولة الإمارات بفعالية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030)، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على “دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون”، و”دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون”، و”دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة بدول مجلس التعاون”، الذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات وبالتنسيق مع كافة البلديات على المستوى المحلي والمعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقر الاجتماع موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثالث عشر خلال العام 2026، وموعد انطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025-2026، كما تم اعتماد عنوان الجائزة تحت مسمى ” أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي