وزير الداخلية يوجه بعدم السماح لأية عجلة او دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
لمناقشة الخطط الأمنية.. وزير الداخلية يعقد اجتماعاً موسعاً مع عدد من القادة والضباط ويؤكد على المتابعة الحثيثة لقواطع المسؤولية
=================
ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، في مقر الوزارة، اجتماعاً ضم السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائدي شرطتي الكرخ والرصافة وعدداً من المديرين العامين والضباط، لمناقشة الخطط الأمنية .
وأكد السيد الوزير على ضرورة التنسيق المشترك بين القواطع الأمنية والإخبار عن أي حادث وسرعة إتخاذ الإجراءات الرادعة، مشدداً على تكثيف عمل الدوريات خاصة النجدة ومتابعة الإجراءات المتخذة حتى ما بعد الحادث ونقل صورة واضحة عن تفاصيله ، موجهاً بالمتابعة الحثيثة لجميع قواطع المسؤولية وإتخاذ كل ما من شأنه محاسبة المخالفين لضوابط المرور خاصة في الشوارع وعدم السماح لأية عجلة او دراجة لا تحمل لوحات مرورية بالتجوال.
وأكد السيد الوزير أيضاً على متابعة الحوادث من قبل الدوائر المختصة وتحليلها ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم قانونياً، في حين شدد سيادته على تطوير الخطط الأمنية او إعادة النظر بها بحسب المستجدات الحاصلة، والعمل على دعم جميع من يعمل تحت مظلة القانون وتقديم العون له بالشكل المناسب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مصر شهدت صدور قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقا للاتفاقية.
إنشاء لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئينوتابع أن القانون أنشأ لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
نصوص صريحة في القانون بعدم ترحيل اللاجئ قسرياوواصل أن القانون تضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله حتى على الجنسية المصرية.