بيان التعاون العربي الصيني يشيد بدور الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أشاد المنتدى العربي-الصيني، في اجتماعه الوزاري العاشر المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة الصينية بكين، بدور الجزائر وبالجهود التي ما فتئت تبذلها منذ انضمامها لمجلس الأمن مطلع العام الجاري نصرة للقضية الفلسطينية.
كما خص المنتدى بالإشادة والدعم، مبادراتها الرامية على وجه الخصوص لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة وكذا تلك الموجهة صوب تمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.
و توجه المنتدى في بيانه الختامي بالشكر والثناء لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على قيادته وعلى رعايته لهذه الجهود ولهذه المبادرات، مذكرا بحرصه على وحدة الصف الفلسطيني ومساعيه المبذولة خلال العام 2022 للمضي قدما في طي صفحة الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين.
وخلال جلسة النقاش العام التي تمت في إطار هذا الاجتماع، أعرب ممثل دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، رياض منصور، عن بالغ تقدير وعميق امتنان القيادة الفلسطينية للجهود الدبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، حيث أشار على وجه الخصوص إلى التقدم الذي تمكنت الجزائر من تحقيقه في إدارة ملف عضوية فلسطين بالمنظمة الأممية، وكذا مساعيها المتواصلة لكبح جماح العدوان الصهيوني في غزة بشكل عام وفي رفح بشكل خاص، لاسيما في سياق مشروع القرار الذي بادرت الجزائر بطرحه لهذا الغرض في مجلس الأمن منذ يومين فقط.
يجدر التذكير أنه وبتكليف من رئيس الجمهورية، شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس ببكين، في أشغال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر بكين غزة فلسطين المنتدى العربي الصينى
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة