أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف سبب نقص الأدوية في الأسواق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشف إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، الأسباب الحقيقية لنقص الأدوية في السوق المصري، مؤكدا أن الدواء كسلعة تم تسعيره جبريا.
التسعير الجبري للأدويةوأضاف "عنان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج كل الزوايا"، المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أن التسعير الجبري يعني عدم تحكم أي فرد في سعر الأدوية إلا هيئة الدواء المصرية.
وقال، إن تسعير الأدوية يتم وفقا للسعر العادل بمقارنته بـ36 دولة مجاورة لنا، ويجب تسعيره أقل من تلك الدول، وبالتالي إحنا نحن في مصر لدينا أقل تسعيرة للأدوية، ولكن الاختلاف في سعر الأدوية يأتي من اختلاف سعر العملة بين الدول.
وتابع "لدينا أدوية مازالت مسعرة وفق سعر الدولار حينما كان 15 جنيها، وهذا يسبب بعض الأزمات في المواد الخام واستيرادها، وإذا نظرنا لخطة الموازنة العامة، سنجد أن هناك 18 مليون جنيه للمواد الخام الصيدلانية و9 مليون جنيه لمستلزمات الصحة".
أزمة نقص الأدويةوأكد عنان، أن أزمة نقص الأدوية حاليا ستحل حينما يتم موازنة سعر الدواء، متابعا: "عندنا الدوا زاد من 20 إلى 40% من وقت ما كان لسة سعر الدولار 15 جنيها، والزيادة التي تم إقرارها هي 40% وهي زيادة معقولة ليست كالسلع الغذائية وستظل بعدها أيضا أرخص تسعيرة للأدوية في العالم".
وشدد على أن زيادة سعر الأدوية متماشية مع الأسعار العادلة، لافتا إلى أنه في خلال أسابيع مقبلة وخاصة "بعد العيد"، تكون معظم الأدوية تم تسعيرها، وستحدث انفراجه في أسعارها ما يؤدي إلى إتاحتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر العملة السلع الغذائية سعر الدواء السوق المصري الموازنة العامة سعر الدولار الدواء المصري الادوية في الاسواق خطة الموازنة اقتصاديات الصحة
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربات متتالية لـ مافيا الدولار والحصيلة 10 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (10 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.