«قانون غزو لاهاي».. ثغرة «بايدن» لحماية إسرائيل من قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من المشاركين الأوائل في إنشاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها عمدت إلى إعلان معاداتها، وتوظيف جميع الآليات القانونية والسياسية من أجل عرقلة عمل المحكمة، وأبرزها قانون غزو لاهاي، والذي يمكن بايدن من عرقلة عمل المحكمة حال إصدارها أوامر اعتقال لأي من قيادات الاحتلال.
قانون غزو لاهاي اسمه الرسمي «قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية» وصدر عام 2001، والذي يحظر تعاون الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي.
ويأذن قانون غزو لاهاي للرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام جميع الوسائل اللازمة بما في ذلك توفير المساعدة القانونية لتحقيق إطلاق سراح الأشخاص الأمريكيين المشمولين، والأشخاص المتحالفين المشمولين المحتجزين من قبل المحكمة أو نيابة عنها أو بناءً على طلبها.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسعى لاصدار مذكرة اعتقال لنتنياهووكان المحامي البريطاني كريم خان والذي يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد أعلن سعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بما في ذلك بينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك على خلفية الحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتخضع إسرائيل للمحاكمة حاليًا بتهمة انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بناء على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لاهاي بايدن الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
حزب طالياني: نحترم القرار الولائي للمحكمة الاتحادية بإيقاف القوانين الثلاثة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علّق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، على قرارات المحكمة الاتحادية بعد الامر الولائي القاضي بإيقاف قوانين السلة الواحدة.وقالت النائبة عن الاتحاد سوزان منصور، في تصريح صحفي، إننا “في الحزب نحترم قرارات القضاء ونؤمن بها”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت امس الثلاثاء، أمرًا ولائياً بإيقاف تمرير قوانين “السلة الواحدة” العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات.وعلى إثر ذلك شن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، هجوماً حاداً على المحكمة الاتحادية ودعا لـ”تظاهرات عارمة” ضد رئيسها جاسم العميري.الحلبوسي اعتبر في تغريدة غاضبة، المحكمة الاتحادية “غير دستورية”، ووصف أمرها الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين (العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العفارات) بأنه “مجحف”.