«قانون غزو لاهاي».. ثغرة «بايدن» لحماية إسرائيل من قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من المشاركين الأوائل في إنشاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها عمدت إلى إعلان معاداتها، وتوظيف جميع الآليات القانونية والسياسية من أجل عرقلة عمل المحكمة، وأبرزها قانون غزو لاهاي، والذي يمكن بايدن من عرقلة عمل المحكمة حال إصدارها أوامر اعتقال لأي من قيادات الاحتلال.
قانون غزو لاهاي اسمه الرسمي «قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية» وصدر عام 2001، والذي يحظر تعاون الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي.
ويأذن قانون غزو لاهاي للرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام جميع الوسائل اللازمة بما في ذلك توفير المساعدة القانونية لتحقيق إطلاق سراح الأشخاص الأمريكيين المشمولين، والأشخاص المتحالفين المشمولين المحتجزين من قبل المحكمة أو نيابة عنها أو بناءً على طلبها.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسعى لاصدار مذكرة اعتقال لنتنياهووكان المحامي البريطاني كريم خان والذي يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد أعلن سعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بما في ذلك بينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك على خلفية الحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتخضع إسرائيل للمحاكمة حاليًا بتهمة انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بناء على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لاهاي بايدن الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ملف جديد يواجه الاحتلال في الجنائية الدولية بشأن جرائمه بقطاع غزة
توجه وفد حقوقي تركيا إلى سويسرا من أجل تقديم ملف جديد يتضمن أدلة إضافية بشأن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث سيتم تقديم الملف إلى مكتب الأمم المتحدة ولاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال رئيس نقابة المحامين الثانية بإسطنبول، ياسين شاملي، الأربعاء، إنه تم جمع 5 مجلدات أدلة إضافية إلى جانب 3 مجلدات سبق وتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة الأناضول
وأضاف في تصريحات صحفية بمطار إسطنبول، "لا يمكننا البقاء غير مبالين إزاء المذبحة التي تُرتكب بحق النساء والأطفال والمدنيين والأبرياء في غزة باستخدام أسلحة دمار شامل، وقصف يطال الأسواق والمعابد والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين".
ولفت إلى أنه "ما كان بوسعنا أن نفعله كمؤسسة قانونية هو تعبئة المؤسسات القانونية الدولية، وهذا ما فعلناه"، وفقا للأناضول.
وفي أيار /مايو الماضي، أعلن المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية، كريم خاف، طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
والاثنين، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإصدار المحكمة قريبا مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، موضحة أنه "تتم مناقشة خط دفاع محتمل، والذي سيكون موقفا ضد مثل هذا القرار".
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "الاستعدادات هي أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فإن إسرائيل على الأقل ستكون جاهزة".
وقبل أيام، أعادت المحكمة الجنائية الدولية نشر منشور باللغات العبرية والعربية والإنجليزية توضح إجراءات المحكمة، موضحة أنه "بعد جمع الأدلة والتعرف على المشتبه بهم، يتقدم المدعي العام للمحكمة بطلب إلى القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار: أمر بالقبض والذي تقوم السلطات الوطنية بتنفيذه، أو استدعاء للمثول أمام المحكمة حيث يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بشكل طوعي".
ولليوم الـ265 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 86 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»