«قانون غزو لاهاي».. ثغرة «بايدن» لحماية إسرائيل من قرارات الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من المشاركين الأوائل في إنشاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها عمدت إلى إعلان معاداتها، وتوظيف جميع الآليات القانونية والسياسية من أجل عرقلة عمل المحكمة، وأبرزها قانون غزو لاهاي، والذي يمكن بايدن من عرقلة عمل المحكمة حال إصدارها أوامر اعتقال لأي من قيادات الاحتلال.
قانون غزو لاهاي اسمه الرسمي «قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية» وصدر عام 2001، والذي يحظر تعاون الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكر الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي.
ويأذن قانون غزو لاهاي للرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام جميع الوسائل اللازمة بما في ذلك توفير المساعدة القانونية لتحقيق إطلاق سراح الأشخاص الأمريكيين المشمولين، والأشخاص المتحالفين المشمولين المحتجزين من قبل المحكمة أو نيابة عنها أو بناءً على طلبها.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسعى لاصدار مذكرة اعتقال لنتنياهووكان المحامي البريطاني كريم خان والذي يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد أعلن سعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بما في ذلك بينيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك على خلفية الحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وتخضع إسرائيل للمحاكمة حاليًا بتهمة انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بناء على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لاهاي بايدن الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السودان لمحكمة العدل الدولية: الإمارات تؤجج الإبادة الجماعية في دارفور
لاهاي (رويترز) – قال السودان لمحكمة العدل الدولية يوم الخميس إن الإمارات تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بدعمها قوات الدعم السريع شبه العسكرية في إقليم دارفور، لكن الإمارات دفعت بضرورة رفض القضية لافتقار المحكمة إلى السلطة القضائية، وطلب السودان من القضاة إصدار أوامر وقائية طارئة في الشكوى التي تتعلق بهجمات مكثفة لأسباب عرقية شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية وميليشيات عربية متحالفة معها على قبيلة المساليت غير العربية عام 2023 في غرب دارفور ووثقتها رويترز بالتفصيل.
وقال القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان لمحكمة العدل الدولية إن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات على حد وصفه.
ورفضت الإمارات مرارا القضية المرفوعة بحقها ووصفتها بأنها لعبة سياسية، وتقول إن محكمة العدل الدولية لا تملك السلطة القضائية لنظر قضية السودان وطلبت من القضاة رفضها.
وقالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات للمحكمة إن من الواضح بما لا يدع مجالا للشك أنه لا توجد سلطة قضائية، وإنها لذلك تدعو المحكمة إلى شطب القضية من اللائحة العامة.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ نحو عامين، وهو اتهام تنفيه الإمارات. لكن خبراء الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين وجدوا أنها تتسم بالمصداقية.
وقالت كتيت للقضاة يوم الخميس إن الإمارات لم تقدم منذ بداية الحرب أي أسلحة أو عتاد ذي صلة لأي من الطرفين المتحاربين.
وفي يناير كانون الثاني، صنفت الولايات المتحدة الهجمات على المساليت على أنها إبادة جماعية.
ونظرا لأن القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية قد تستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائي، يمكن للدول طلب إجراءات عاجلة تهدف إلى ضمان عدم تصعيد النزاع بين الدول لحين البت في القضية الأصلية.
وطلب وزير العدل السوداني من المحكمة أن تصدر أمرا للإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق المساليت.
ومن المقرر أن تقدم الإمارات دفوعها في القضية إلى قضاة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تدفع الإمارات بعدم اختصاص المحكمة.