البنك الدولي: اقتصاد الإمارات غير النفطي يبقى قوياً بدعم السياحة والعقارات والتصنيع
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن البنك الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 % مدفوعاً بإعلان “أوبك+” عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير بعنوان “التحديث الاقتصادي الخليجي”، أن يظل الناتج غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً، لينمو بنسبة 3.
وذكر التقرير، أن دولة الإمارات واصلت نمو إنفاقهما الاستراتيجي، ودعم مبادرات التنمية، وتسليط الضوء على الالتزام بالنمو المستدام والأخضر والرقمي.
وأوضح أن دولة الإمارات حافظت على فائض قوي في الحساب الجاري بنسبة 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية، وتعزيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسية.
ونوه التقرير، بالاحتياطيات المالية التي استمرت في قوتها في معظم بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، حيث سجلت دولة الإمارات نمواً كبيراً على مدار العام، مشيراً إلى أن التحسن الكبير الذي شهدته الموازين الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، والذي كان مدفوعاً في المقام الأول بقطاع النفط والغاز والتوسع في الصادرات غير النفطية، أدى إلى إبقاء الاحتياطيات المالية عند مستويات مريحة.
وأوضح التقرير، أن دولة الإمارات وافقت على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، كما بدأت في إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلى أن دولة الإمارات تسعى بنشاط إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية لتنويع اقتصادها وتعزيز القدرات الصناعية، وتشمل المبادرات الرئيسية استثمار أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، وخطة شركة أدنوك للغاز البالغة 13 مليار دولار للتوسع العالمي والمحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تمت الموافقة على إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار وذلك في إمارة دبي.
وأكد التقرير، أن الإمارات شهدت كذلك انتعاشاً في التوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء، بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز استراتيجية التوطين من خلال ميزانية جديدة بقيمة 1.74 مليار دولار تهدف إلى دمج 36000 مواطن في القطاع الخاص بحلول عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حسام هزاع: السياحة في مصر تحقق نموًا والإيرادات 15 مليار دولار
قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي، إن السياحة في مصر تسير وفق خطة جيدة رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها، موضحًا أنه في عام 2024، وصل عدد السياح إلى أكثر من 15 مليون و700 ألف سائح، فيما بلغت الإيرادات 15 مليارًا و300 مليون دولار، وهو رقم جيد.
وأضاف، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي،، أن الهدف كان الوصول إلى 17-18 مليون سائح، وهو الحد الأقصى بناءً على عدد الغرف الفندقية المتاحة، لكن من المتوقع تحقيق هذا الرقم في 2025 بفضل توافر 228,000 غرفة فندقية بالإضافة إلى رحلات الشارتر والمشروعات الجديدة.
وأكد هزاع أن التسويق السياحي شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة ووزارة السياحة والقطاع الخاص وهيئة تنشيط السياحة، حيث يتم المشاركة في المعارض الدولية لزيادة جذب السياح، كما أشار إلى أن توافر الفنادق والشقق الفندقية سيسهم في استيعاب السياح الزائدين خلال فترات الذروة، موضحًا أن أنماط السياحة تختلف حسب البلدان، حيث يأتي السياح من الصين والهند وآسيا في أوقات مختلفة عن السياح الأوروبيين.
وأشار إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية أثرت على تدفق السياح من البلدين، لكن السوق السياحي المصري استقبل سياحًا من دول أخرى نتيجة الاستراتيجيات المتبعة والخطط الهادفة إلى السياحة المستدامة.