البنك الدولي: اقتصاد الإمارات غير النفطي يبقى قوياً بدعم السياحة والعقارات والتصنيع
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن البنك الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 % مدفوعاً بإعلان “أوبك+” عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير بعنوان “التحديث الاقتصادي الخليجي”، أن يظل الناتج غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً، لينمو بنسبة 3.
وذكر التقرير، أن دولة الإمارات واصلت نمو إنفاقهما الاستراتيجي، ودعم مبادرات التنمية، وتسليط الضوء على الالتزام بالنمو المستدام والأخضر والرقمي.
وأوضح أن دولة الإمارات حافظت على فائض قوي في الحساب الجاري بنسبة 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية، وتعزيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسية.
ونوه التقرير، بالاحتياطيات المالية التي استمرت في قوتها في معظم بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، حيث سجلت دولة الإمارات نمواً كبيراً على مدار العام، مشيراً إلى أن التحسن الكبير الذي شهدته الموازين الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، والذي كان مدفوعاً في المقام الأول بقطاع النفط والغاز والتوسع في الصادرات غير النفطية، أدى إلى إبقاء الاحتياطيات المالية عند مستويات مريحة.
وأوضح التقرير، أن دولة الإمارات وافقت على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، كما بدأت في إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلى أن دولة الإمارات تسعى بنشاط إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية لتنويع اقتصادها وتعزيز القدرات الصناعية، وتشمل المبادرات الرئيسية استثمار أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، وخطة شركة أدنوك للغاز البالغة 13 مليار دولار للتوسع العالمي والمحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تمت الموافقة على إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار وذلك في إمارة دبي.
وأكد التقرير، أن الإمارات شهدت كذلك انتعاشاً في التوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء، بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز استراتيجية التوطين من خلال ميزانية جديدة بقيمة 1.74 مليار دولار تهدف إلى دمج 36000 مواطن في القطاع الخاص بحلول عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«بلومبرج»: البنك المركزي البرازيلي يتدخل لدعم العملة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت شبكة "بلومبرج" أن الأصول البرازيلية تتجه إلى انهاء العام متخلفة عن جميع نظرائها الرئيسيين، حيث يستعد الريال لأكبر انخفاض له منذ صدمة الوباء في عام 2020، وسط شكوك متزايدة بشأن التزام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بإصلاح عجز الميزانية المتضخم. وتراجعت قيمة الريال بنحو 22% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، وهو الأسوأ بين 31 عملة رئيسية تتبعها "شبكة بلومبرج"، وتسارعت الخسائر في نوفمبر بعد أن خيبت الحزمة المالية التي طال انتظارها آمال المستثمرين، حتى التدخل التاريخي من قبل البنك المركزي - إنفاق حوالي 20 مليار دولار من الاحتياطيات في غضون أسبوعين - لم يكن قادرا على عكس هذه الخسائر.
وتدخلت السلطات المالية مرة أخرى، اليوم الاثنين آخر جلسة تداول لهذا العام للأصول المحلية، حيث باعت حوالي 1.8 مليار دولار في عمليات بيع فوري. وعلى الرغم من التعافي الذي حدث عندما تدخل البنك المركزي، فقد انتشر بيع العملة في أصول أخرى، واتسعت فروق أسعار مقايضة الائتمان الافتراضية لخمس سنوات أكثر من أي نظير في العالم النامي، وارتفعت العائدات على سندات الحكومات المحلية إلى أعلى مستوياتها منذ الإطاحة بالرئيسة السابقة ديلما روسيف في عام 2016.
ومع اضطرار البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمحاولة احتواء الضرر الذي لحق بتوقعات التضخم، أدى هبوط الأسهم إلى محو أكثر من 290 مليار دولار من القيمة السوقية، ما يعني أن مؤشر إيبوفيسبا تأخر عن جميع مؤشرات الأسهم الأولية باستثناء لاتفيا من حيث القيمة الدولارية. يأتي العجز المتضخم، وهو الموضوع الذي غذى قلق المستثمرين من فرنسا إلى كولومبيا، في وقت صعب للأسواق الناشئة، تدخل الدول النامية عام 2025 وهي تكافح مع المشاكل الاقتصادية في الصين، والتوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الدولار والمسار لأسعار الفائدة العالمية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا