لافروف: تزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين يدل على الرغبة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتساع دائرة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشهد على تنامي موقف العالم المؤيد لإيجاد حل للقضية الفلسطينية باعتباره الشرط الأساسي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.
جاء ذلك في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزير لافروف مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأكد لافروف خلال اللقاء استمرارية وثبات خط السياسة الخارجية الروسية تجاه التنمية الشاملة للشراكات والتعاون متبادل المنفعة مع الدول العربية.
وذكر البيان أن ممثلي الدول العربية أعربوا عن امتنانهم للجهود النشطة التي تبذلها روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يذكر أن ثمانية بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا وقبرص والسويد.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.