“الكاراتيه” ينظم بطولة كأس رئيس الدولة في العين 8 يونيو
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه، تنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الكاتا والكوميتيه للرجال والسيدات، آخر بطولات الموسم الرياضي المحلي يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل بالصالة الرياضية باستاد خليفة بن زايد بنادي العين، بمشاركة 91 لاعباً ولاعبة يمثلون لأول مرة 8 أندية و30 فريقاً في الفئات الأربع.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد أمس ، بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعادة اللواء متقاعد ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحاد، وإبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد اللواء ناصر الرزوقي أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعد أهم حدث رياضي ينظمه الاتحاد في الموسم، ويأتي في المرتبة الأولى من الاهتمام نظراً لأنه يحمل اسماً نعتز ونفخر به جميعاً.
وقال إنه تم التنسيق لإقامة هذه البطولة بعد الحصول على الموافقات الرسمية، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وديوان الرئاسة، والتأكيد على المعايير التي يلتزم بها الاتحاد لإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير.
وأكد الرزوقي أن النسخة الجديدة من البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من الأندية، في إطار خطط الاتحاد الاستراتيجية لتوسيع رقعة المشاركة، وهو ما تجسد في ارتفاع عدد الأندية المشاركة إلى 8 أندية لأول مرة، من بينها نادي العين، وكذلك هيئات حكومية مثل نادي شرطة دبي الذي يعود للمشاركة في منافسات الكاراتيه بعد فترة توقف.
وأوضح إبراهيم النعيمي، تفاصيل الحصول على الموافقات بإقامة هذه البطولة، باعتباره المكلف من الاتحاد بإدارة هذا الملف، والمعايير المطلوبة التي التزم بها الاتحاد، والتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال إن التحضير لتنظيم البطولة انعكس إيجاباً على رغبة جميع الأندية للمشاركة في هذا الحدث السنوي المهم، والوصول إلى 30 فريقاً من 8 أندية يشاركون في الفئات الأربع “الكاتا والكوميتيه” للرجال والسيدات، حيث تشارك بعض الأندية بـ4 فرق.
وأعلن أن الاتحاد سيقيم على هامش البطولة حفل “التميز” لتكريم الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد هذا الموسم، وكذلك الإعلان عن النادي الفائز بكأس التفوق العام، وتكريم أفضل المدربين والأجهزة الفنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.