المصرف المركزي يتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.
وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.
وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.
وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.
وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.
وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.
جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
متى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26