المصرف المركزي يتوقع زيادة الطلب على القروض التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.
وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.
وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.
وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.
وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.
وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.
جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يوضح أسباب تأخير صرف منح الطلبة في الخارج
الوطن| رصد
أكد مصرف ليبيا المركزي أن التأخر في صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج يرجع إلى عدة أسباب رئيسية أولها، ورود أذونات الصرف إلى المصرف بعد تعميم قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لعام 2024، الذي فرض رسماً على مبيعات النقد الأجنبي، دون استثناء أي جهة عامة أو خاصة من هذا الرسم.
وأشار المصرف إلى أن وزارة المالية لم تقم بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض، مما أعاق عملية الصرف ولحل هذه المشكلة، يشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة قيام وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقاً لسعر الصرف السائد والقرار الصادر عن رئيس مجلس النواب.
الوسومرسم النقد الأجنبي قرار مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي منح الطلبة وزارة المالية
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»