أكد تقرير لمصرف الإمارات المركزي قوة العرض والطلب على الائتمان في الدولة بما يتماشى مع استمرار نمو الأعمال التجارية والائتمان الاستهلاكي، متوقعاً أن يزداد الطلب على القروض التجارية بشكل أكبر في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة في قطاعات تجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري، والبناء، والتصنيع.

وأوضح تقرير “المركزي” لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن نمو الطلب على القروض الشخصية وصل إلى مستوى قياسي في حين كانت العديد من المؤسسات المالية في الدولة أكثر استعداداً للإقراض.

وذكر المركزي أن تحسن معنويات الأسر الائتمانية في الأرباع الأخيرة، يشير إلى مساهمة قوية للإنفاق الاستهلاكي في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن إقراض الشركات أيضًا أظهر ديناميكيات ائتمانية إيجابية.

وأشار “المركزي” إلى وجود زيادة قوية في الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على الائتمان والطلب في جميع أنحاء الإمارات، وكان الطلب أقوى في دبي، فيما يتوقع أن يظل الطلب على القروض التجارية قوياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووفقاً لنتائج الاستبيان، كان نمو الطلب أقوى بالنسبة للشركات الكبيرة، مع نمو قوي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا، لافتاً إلى أن نمو الطلب كان أقوى من الوافدين والسكان المحليين، في حين كان النمو من غير المقيمين معتدلا.

وتشير نتائج الاستبيان إلى طلب إجمالي قوي على القروض، مدفوعًا بالطلب القوي من الشركات الكبيرة، تليها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات المرتبطة بالحكومة، كما كان الطلب على الائتمان قويًا في جميع تصنيفات الصناعة، وخصوصاً في تجارة التجزئة، وقطاع تجارة الجملة، يليه قطاع البناء والتطوير العقاري والتصنيع.

وبحسب الاستبيان، تستمر التوقعات الاقتصادية الداعمة وسوق العقارات المرنة في دعم المعنويات الائتمانية الإيجابية، حيث تظل توقعات المؤسسات المالية إيجابية وتدعم استمرار الرغبة في الائتمان لتلبية النمو المطرد في الطلب على القروض من قبل كل من الأسر والشركات.

جدير بالذكر أن الاستبيان أطلق لأول مرة في عام 2014 كجزء من جهود المصرف المركزي لقياس عوامل العرض والطلب التي تؤثر على سوق الائتمان المحلي، وفهم الروابط بين التوجهات الائتمانية واقتصاد دولة الإمارات بشكل أكبر.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا

شمسان بوست / متابعات:

توقع البنك الدولي، تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا العام الجاري بعد ارتفاع معدل النمو من 2.9 بالمائة في العام 2023 إلى 3.2 بالمائة في العام 2024.

واوضح البنك في تقرير له، أن الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، أدت إلى إعاقة التعافي الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة في عام 2024.

وتوقع البنك ايضاً انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص، وبالتالي الاستثمار.

كما توقع أن تستفيد منطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يعزز نمو البلدان، خاصة مع توقعات تباطؤ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وفي أوروبا وآسيا الوسطى.   

مقالات مشابهة

  • مهند هادي: جميع القطاعات في غزة بحاجة إلى الدعم الكامل
  • رئيس أرامكو يتوقع زيادة الطلب على النفط
  • المركزي يشرع في استلام طلبات تراخيص التأجير التمويلي
  • المركزي يبدأ استلام طلبات «تأسيس الشركات»
  • المركزي يطرح أوراقًا نقدية جديدة من فئات (5، 10، و20) دينار
  • المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي
  • المصرف المركزي يعلن طرح «عملات نقدية جديدة» (صورة)
  • اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
  • البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا
  • البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025