“دبي للسلع المتعددة”: الذكاء الاصطناعي يضيف 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، أن اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لا سيما في القطاعات التجارية عالية النشاط، من شأنه أن يضيف إمكانات وفرص بقيمة 15 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي.
وأفاد المركز، في بيان صحفي، أنه سلط خلال فعالية خاصة بتقرير “مستقبل التجارة” في سنغافورة، الضوء على التوقعات والفرص التي يحملها الذكاء الاصطناعي عالمياً، مشيرا إلى أن التوسع المتوقع في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى جانب الزيادة الأوسع في التجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات الرقمية كلها عوامل ستعزز مرونة التجارة العالمية في السنوات القادمة.
ومن المتوقع أن تسجل التجارة العالمية نمواً بنسبة 2.6 % في عام 2024.
ووفق المركز، سيُمهد اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع الطريق نحو تغيُّرٍ جذري في نموذج البيئة التشغيلية.
وستعتمد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء سلاسل التوريد وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، وذلك باستخدام التحليلات التنبؤية، كما سيتيح الذكاء الاصطناعي الفرصة للشركات للحصول على رؤى شاملة حول السوق مستندة إلى تحليلات البيانات، مما يُمكنها من اغتنام فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، ستسهم حلول التمويل التجاري المعززة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل وتبسيط المعاملات التجارية، وسيكون التأثير أكثر بروزاً في القطاعات التجارية عالية النشاط مثل الحواسيب والإلكترونيات والآلات وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومعدات النقل والمعدات الكهربائية – وكلها جزءٌ رئيسي من منظومة التجارة الدولية والقطاعات التي تتركز فيها 90% من إيداعات براءات الاختراع الحالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وبحسب تقرير المركز، ستشهد مراكز التجارة العالمية مثل الإمارات وسنغافورة ارتفاعاً في نفوذها على خلفية زيادة نشاط التجارة الإقليمية والتكتلات التجارية في جميع أنحاء العالم، ومع ازدياد وضوح مزايا الذكاء الاصطناعي، سيستفيد كلا المركزين من بنيتهما التحتية التجارية المتقدمة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، ونماذجهما التنظيمية الداعمة والمحفزة للابتكار.
وخلال فعالية إطلاق التقرير، قال سعادة الدكتور حمد بوعميم رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة، إنه لا يمكن الاستهانة بالتأثير التحويلي للتكنولوجيا على التجارة العالمية، ومع تسارع اعتماد تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، نرى آفاقاً جديدة من الإمكانيات لدعم مرونة التجارة في السنوات المقبلة، بدءاً من تحسين إدارة التصنيع والخدمات اللوجستية، مروراً بالتنبؤ بالطلب، وأتمتة الإجراءات، وصولاً إلى تبسيط تعاملات التمويل التجاري.
وأضاف : هذا يوفر فرصاً كبيرة لمراكز التجارة العالمية مثل دبي وسنغافورة حيث نسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة لرقمنة بنيتنا التحتية التجارية ودعم الشركات العاملة لدينا لدمج هذه الابتكارات في منظوماتها التشغيلية بسهولة.
وقالت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: مع توقع إضافة الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، هناك إمكانات هائلة عبر سلسلة القيمة لدعم النمو الاقتصادي على نطاق أوسع.
وأكدت أن مركز دبي للسلع المتعددة سيواصل السعي لتوفير منظومة أعمال داعمة ومشجعة لتبني الابتكار وتعزيزه بقوة بما يدعم قدرة مجتمعنا الذي يضم أكثر من 24 ألف شركة مسجلة على التوسع والتواصل مع الأسواق العالمية في حقبة الذكاء الاصطناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها. ورغم المسوغات التي ما زال الرئيس الأمريكي ترامب يتمترس خلفها وفي مقدمتها إعادة هيكلة اقتصاد بلاده الداخلي ودعم صناعاته المحلية، إلا أن التداعيات العالمية لهذا القرار باتت واضحة، بدءا من انهيار الكثير من البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها من ثلاث سنوات وصولا إلى مخاطر اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض الطلب العالمي.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات