اليوم.. «المركزى» يحسم مصير الفائدة وسط توقعات متباينة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
تباينت آراء المحللين حول مصير سعر الفائدة فى خامس اجتماعات البنك المركزى للعام الجارى، اليوم، حيث تبنى غالبية الخبراء توجهات تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، فيما أوضح آخر أنه يجب رفع سعر الفائدة بمقدار لا يقل عن 200 نقطة أساس.
أخبار متعلقة
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة غدا.
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم
«المركزى» يحسم مصير «الفائدة» الخميس وتوقعات بـ«التثبيت»
قال هانى جنينة، الخبير المصرفى، إنه يجب على البنك المركزى رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، فى ظل زيادة المعروض النقدى وارتفاع جميع أسعار السلع وفقًا للإحصاءات الرسمية التى صدرت خلال يوليو عن تقديرات التضخم خلال يونيو.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن ارتفاع أسعار جميع السلع يعنى أنه لايزال هناك حالة من ارتفاع الطلب وسيولة نقدية فى أيدى المستهلكين، يجب على لجنة السياسة النقدية التصدى لها من خلال جذب هذه السيولة بزيادة معدلات رفع الفائدة.
وتابع أنه فى حالة لجأ البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة فى اجتماع اليوم، فإنه عادة يميل إلى تأجيل قرار رفع سعر الفائدة لوقت لاحق وليس لعدم جدوى القرار، موضحًا أن جانبا كبيرا من ارتفاع معدلات التضخم لايزال يتغذى على ارتفاع الطلب وزيادة المعروض النقدى.
من جانبه، قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن معدلات التضخم تتجاوز سعر الفائدة الاسمى بنحو يتجاوز 20%، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة تؤتى ثمارها عندما تتجاوز معدلات التضخم المعلنة فى البلاد.
وأضاف الخبير المصرفى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن أى رفع فى سعر الفائدة فى الوقت الحالى من المتوقع أن يزيد من أعباء الدين دون جدوى فى كبح جماح التضخم.
وتابع أن تثبيت سعر الفائدة فى اجتماع البنك المركزى الخميس المقبل هو الأقرب، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة يحتاج إلى إجراءات للسيطرة على الأسواق منها توافر الدولار بالبنوك وتوفير وعاء ادخارى جاذب.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بناء على عدة عوامل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سى: نتوقع أن يستمر التضخم فى مصر فى الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهرى ليسجل 36.6% على أساس سنوى لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة.
وأضافت فى تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر تراجع لمدة عام إلى 867 من 1،221 فى الشهر السابق، إلا أن نقص المعروض من العملات الأجنبية أدى إلى اتساع فجوة صافى خصوم القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية (متضمنا فى ذلك بيانات البنك المركزى) بنسبة 1.2% على أساس شهرى وتقريبا 48% على أساس سنوى إلى 24.4 مليار دولار فى مايو 2023.
ولفتت إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد لا ينعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذى قد يكون مرهونا بتحسن السيولة الدولارية، التى قد أدى تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتى بسببها أيضا اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجارى من مستواها عند 29.2% فى الربع الثانى.
وتوقعت أن تبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير فى اجتماعها 3 أغسطس 2023.
كان البنك المركزى قد ثبت سعر الفائدة فى اجتماعه السابق للمرة الثانية على التوالى، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فى 30 مارس وهو إجمالى قيمة زيادة أسعار الفائدة منذ بداية العام، وذلك بعد إجمالى رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
اقتصاد مصير سعر الفائدة البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة رفع سعر الفائدة معدلات التضخمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد مصير سعر الفائدة البنك المركزى رفع سعر الفائدة معدلات التضخم زي النهاردة سعر الفائدة بمقدار مصیر سعر الفائدة رفع سعر الفائدة البنک المرکزى معدلات التضخم أسعار الفائدة یحسم مصیر نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية