الرئيس التونسي: نحن بحاجة إلى منظومة جديدة لا إلى نظام سياسي جديد
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال إشرافه على موكب تسلم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة اليوم الأربعاء، أن البلاد نحن بحاجة إلى منظومة جديدة لا إلى نظام سياسي جديد.
وقال الرئيس التونسي إن "الدولة تستمر والمؤسسات كلها تستمر والمسؤولية نتحملها جميعا من كل موقع، والعمل كان مضنيا في العديد من الأوقات، وأتذكر الجهد الكبير الذي بذلته، والواجب اليوم هو أن أوجه لك جزيل الشكل.
وأضاف "التحديات اليوم التي نواجهها كبيرة، رفعنا بعضها ولكن مازال أمامنا طريق طويلة، ولن نتردد في العمل من أجل الاستجابة لإرادة شعبنا، ومن بين أهمية التحديات، مواجهة الإرهاب، ومواجهة نوع آخر من الإرهاب الذي تسعى إليه الكارتلات المتخفية لتجويع الشعب ولا مجال للتسماح مع هؤلاء أبدا ولا بد من محاسبتهم".
وشدد على أن من يتلاعب بقوت الشعب وبالأمن الأهلي داخل تونس سيدفع الثمن باهظا بناء على القانون وفي إطار محاكمة عادلة، وما نراه اليوم هو محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية من ترتيب هذه اللوبيات التي تتخفى وراء الستار ولا بد من مواجهتها.
وأكد على ضرورة محاسبة هؤلاء وعدم تركهم يرتعون كما يريدون وبعدها يتهمون الدولة بأنها تضيّق على الحريات، مضيفا أنهم تحت حماية الأمن ويتحدثون كل يوم أمام الصحافة.
إقرأ المزيدومضى قائلا: "أقول لهم الدولة لا تدار من خلال صفحات الفيسبوك، هذه الصفحات المأجورة تعمل من الخارج لمحاولة إرباكنا لكنهم لا يستطيعون أبدانواصل تطهير البلاد، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق الحساب".
وشدد قيس سعيد على أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي، داعيا كل من يتحمل مسؤولية داخل الادارة بأن يتحملها بكل مسؤولية لا لتعطيل العمل الحكومي، ومن لا يشعر بالمسؤولية في هذا الظرف بالذات عليه أن يترك مكانه.
وأفاد بأن هناك مشروعا لمراجعة التعيينات التي تمت في السنوات الـ 10 الماضية، والتي تمت بناء على الولاءات والشهائد المدلسة وبالآلاف.
وأشار الرئيس التونسي "إلى أن سيادة الدولة في الخارج لا بد من احترامها، وكفى تدخلا في شؤون تونس الداخلية لأننا لسنا تحت الاستعمار أو الوصاية والانتداب، قرارنا هو قرار الشعب التونسي وليس قرار القناصل كما كي في وقت من الأوقات".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد قيس سعيد الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا ، فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة