الرئيس التونسي: نحن بحاجة إلى منظومة جديدة لا إلى نظام سياسي جديد
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال إشرافه على موكب تسلم أحمد الحشاني لمهامه رئيسا للحكومة اليوم الأربعاء، أن البلاد نحن بحاجة إلى منظومة جديدة لا إلى نظام سياسي جديد.
وقال الرئيس التونسي إن "الدولة تستمر والمؤسسات كلها تستمر والمسؤولية نتحملها جميعا من كل موقع، والعمل كان مضنيا في العديد من الأوقات، وأتذكر الجهد الكبير الذي بذلته، والواجب اليوم هو أن أوجه لك جزيل الشكل.
وأضاف "التحديات اليوم التي نواجهها كبيرة، رفعنا بعضها ولكن مازال أمامنا طريق طويلة، ولن نتردد في العمل من أجل الاستجابة لإرادة شعبنا، ومن بين أهمية التحديات، مواجهة الإرهاب، ومواجهة نوع آخر من الإرهاب الذي تسعى إليه الكارتلات المتخفية لتجويع الشعب ولا مجال للتسماح مع هؤلاء أبدا ولا بد من محاسبتهم".
وشدد على أن من يتلاعب بقوت الشعب وبالأمن الأهلي داخل تونس سيدفع الثمن باهظا بناء على القانون وفي إطار محاكمة عادلة، وما نراه اليوم هو محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية من ترتيب هذه اللوبيات التي تتخفى وراء الستار ولا بد من مواجهتها.
وأكد على ضرورة محاسبة هؤلاء وعدم تركهم يرتعون كما يريدون وبعدها يتهمون الدولة بأنها تضيّق على الحريات، مضيفا أنهم تحت حماية الأمن ويتحدثون كل يوم أمام الصحافة.
إقرأ المزيدومضى قائلا: "أقول لهم الدولة لا تدار من خلال صفحات الفيسبوك، هذه الصفحات المأجورة تعمل من الخارج لمحاولة إرباكنا لكنهم لا يستطيعون أبدانواصل تطهير البلاد، ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق الحساب".
وشدد قيس سعيد على أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي، داعيا كل من يتحمل مسؤولية داخل الادارة بأن يتحملها بكل مسؤولية لا لتعطيل العمل الحكومي، ومن لا يشعر بالمسؤولية في هذا الظرف بالذات عليه أن يترك مكانه.
وأفاد بأن هناك مشروعا لمراجعة التعيينات التي تمت في السنوات الـ 10 الماضية، والتي تمت بناء على الولاءات والشهائد المدلسة وبالآلاف.
وأشار الرئيس التونسي "إلى أن سيادة الدولة في الخارج لا بد من احترامها، وكفى تدخلا في شؤون تونس الداخلية لأننا لسنا تحت الاستعمار أو الوصاية والانتداب، قرارنا هو قرار الشعب التونسي وليس قرار القناصل كما كي في وقت من الأوقات".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد قيس سعيد الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
تونس.. حكم جديد بسجن راشد الغنوشي 22 عاماً
يمن مونيتور/ وكالات
أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، أحكاماً في القضية المعروفة بشركة “إنستالنغو”، حيث قضت بالسجن 22 عاماً في حق رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي، و27 عاماً في حق الصحافية شهرزاد عكاشة (موجودة خارج تونس)”.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أمين بوكر، إن المحكمة قضت حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ 12 سنة سجنا والصحفية شذى الحاج مبارك بـ 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ 6 سنوات سجنا.
كما قضت نفس الدائرة غيابيا في حق الصحفية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 22 سنة سجنا مع خطية مالية قدرها 80 ألف دينار (نحو 27 ألف دولار).
وبحسب ذات المصدر فقد قضت الدائرة المتعهدة بقضية “انستالينغو” بسجن الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي بالسجن 16 عاما أما القيادي الأمني السابق لزهر لونقو فقد حكم عليها بـ15 سنة سجنا.
في السياق ذاته، أكد المحامي أمين بوكر، أن القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام حكم عليه غيابيا بـ 35 سنة سجنا كما صدر نفس الحكم على معاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي فيما قضت المحكمة بالسجن 25 سنة سجنا في حق سمية الغنوشي، ابنة رشاد الغنوشي.
كما قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن 35 سنة في حق رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي و13 سجنا في حق القيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.
وتعود قضية “إنستالينغو” إلى سبتمبر 2021 حيث داهمت الشرطة مقر الشركة في محافظة سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتوظف صحفيين وتقيين وإداريين، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالأبحاث من ضمن القائمة التي تضم 37 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرون بحالة فرار ونحو 10 متهمين مودعين بالسجن.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد المتهمين، وذلك من أجل “ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق”، و”استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي”، و”الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا”.
كما وجهت للملاحقين في الالقضية تهم “إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي”، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.