الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات الحبوب الروسية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض رسوم على واردات الحبوب الروسية في مسعى للحد من عائدات موسكو ردا على حربها في أوكرانيا.
فرض الاتحاد الأوروبي حزم عدة من العقوبات على روسيا للحد من قدرتها على تمويل الحرب بعد أزمتها مع أوكرانيا عام 2022.
وأفاد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فلاديس دومبروفسكيس على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإجراء الأخير "سيستهدف الصادرات الروسية من الحبوب الأوكرانية المسروقة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".
ستطبق الرسوم أيضا على منتجات من بيلاروس التي استخدمت روسيا أراضيها لمهاجمة أوكرانيا.
لكن الرسوم لن تطبق على الحبوب الروسية التي تمر عبر بلدان الاتحاد الأوروبي إلى دول خارج التكتل، لضمان عدم تأثر الإمدادات الغذائية في بلدان أخرى.
اقترحت المفوضية الأوروبية الإجراء في مارس. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، بقيت كل الحبوب الروسية تقريبا معفية حتى الآن من رسوم الاستيراد الأوروبية.
وابتداء من الأول من يوليو، سيزيد الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الحبوب والبذور الزيتية ومشتقاتها القادمة من روسيا وبيلاروس إلى حد سيوقف عمليا استيراد هذه المنتجات، وفق ما أفاد المجلس الممثل لدول الاتحاد الأوروبي الـ27.
وقال وزير المال البلجيكي فنسنت فان بيتيغم إن "هذه الإجراءات ستمنع بالتالي زعزعة استقرار سوق الحبوب الأوروبي وتوقف الصادرات الروسية لحبوب تم الحصول عليها بشكل غير شرعي في أراضي أوكرانيا".
وأضاف "هذه طريقة أخرى يظهر الاتحاد الأوروبي من خلالها دعمه الثابت لأوكرانيا".
حذرت روسيا في مارس من الخطوة إذ قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "سيعاني المستهلكون في أوروبا بكل تأكيد".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام إن مواصلة السماح للحبوب الروسية بالوصول إلى أسواق التكتل بينما يتم فرض قيود على الواردات الأوكرانية هو أمر غير منصف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم حذرت تجار استقرار التجارة العالمية التواصل الاجتماعي الاتحاد الاوروبي الاوروبي اجتماع روبى اجتماعي جمركي الاتحاد الأوروبی الحبوب الروسیة
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الرّقابة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، ومكافحة الجريمة المنظّمة.
كما هدف اللقاء للاستفادة من تجارب الأجهزة النّظيرة بدول الاتحاد في هذا المجال، وسبل تبادل الخبرات والقدرات في تدريب أعضاء وموظفي الهيئة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنيّة لتأدية مهامهم الرّقابيّة على أكمل وجه؛ تحقيقا للمصلحة العامّة.
من جانبه ثمّن السفير الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرا إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحته بتقريرها، آملًا استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية.