بتكلفة تقارب نصف مليار جنيه.. تفاصيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمنطقة شبرامنت
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وقعت وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والإنتاج الحربي، عقد تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين (2023/2024–2024/2025).
مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمنطقة شبرامنت
أوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مصنع تدوير المخلفات (كمبوست +RDF) بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة سيكون على مساحة 17،8 فدان بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن/ يوم بتكلفة 495 مليون جنيه.
ويعد هذا المصنع نقلة حقيقية في منظومة المخلفات بالمحافظة، كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للقائمين على هذه الصناعات في المصانع المختلفة.
ومن المقرر إنشاء المصنع بمنطقة شبرامنت لوجود خلايا دفن آمنة بها ستحيط بالمصنع بما يوفر تكاليف النقل لهذه الخلايا لإقامة مجمع متكامل للنقل والتدوير والتخلص النهائي الآمن للمخلفات.
كما يأتي المصنع الجديد في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية ضمن الاتفاق الموقع بين وزارات (التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي) لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.
ويقتصر دور وزاةر البيئة في المشروع على التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام باعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة.
كما يشمل دور الوزارة، إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل المشروع بعد عملية الانتهاء منه تمهيدًا للطرح للقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة أداء المشروع بعد استلامه للتأكد من تشغيله طبقًا للمخطط وتقديم الدعم الفني البيئي.
ومن المستهدف تنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد واعتماد المواصفات الفنية والرسومات وجداول الكميات من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة.
مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمنطقة شبرامنتأوضح محمد صلاح، وزير الإنتاج الحربي، أنه من خلال هذا التعاقد سيتم تنفيذ مصنع (محلي الصنع) لتدوير المخلفات البلدية الصلبة (مستقبل - 1)، والذي سيتم تصنيع معظم مكوناته بالشركات التابعة للوزارة وذلك لمعالجة 640 طن/ يوم من المخلفات.
وتعاقدت وزارة الإنتاج الحربي، مع جهة استشارية متخصصة في تصميم معدات خطوط تدوير المخلفات البلدية الصلبة، كما تم التنسيق مع الجهات المشاركة لاختيار أنسب موقع لإقامة هذا المصنع بمنطقة "شبرامنت" بمحافظة الجيزة، من حيث توريد الكميات المخططة من المخلفات وتوفير المدافن الصحية القريبة من مكان إقامة المصنع بغرض تقليل التكلفة الخاصة بالنقل والعمل على التخلص الآمن من المخلفات.
ومن المخطط أن يعمل هذا المصنع طبقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية المعمول بها في ذلك المجال للعمل على تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل "RDF" المستخدم في مصانع الأسمنت والذي يؤدي بدوره إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التي يتم استخدامها لاستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية منظومة المخلفات منظومة المخلفات الصلبة مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت المخلفات البلدیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
التصديري للكيماويات: إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية يحتاج إلى حوافز جادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بتوفير الحوافز والمزايا اللازمة لإقامة بنية أساسية متطورة لمنظومة تجميع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.
أشار مجيد خلال جلسة “الاقتصاد الدائري للبلاستيك” على هامش فعاليات معرض أفروبلاست (المعرض الإفريقي الدولي لماكينات ومنتجات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة) إلى عدم توافر البنية الأساسية لاستخدام المخلفات وإعادة تدويرها من أجل منتجات ذات ميزة نسبية يمكن لها المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى التجارب الرائدة لكل من الهند والصين في تحويل المخلفات وإعادة تدويرها لإنتاج خامات أولية تستخدم في الصناعة.
كشف مجيد عن ارتفاع تكاليف التحويل وإنتاج منتج جديد من إعادة التدوير مؤكدا علي الحاجة إلى حوافز حكومية ومزايا ضريبية وتمويل مخفض وميسر لإقامة منظومة صناعية جديدة تعتمد على الاقتصاد الدائري والمنتجات المستديمة بما ينتج منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق.
قال مجيد إن هناك أعباء ومتطلبات عديدة أصبحت عبئا على المصنع في التصدير للأسواق الخارجية وعلى رأسها السوقين الأوروبي والأمريكي، فضلا عن البصمة الكربونية والقيود المتعلقة بالمناخ والبيئة والتي من شأنها أن تضيق من الفرص المتاحة للصادرات المصرية، وهو ما يقتضي توفير المناخ اللازم لخلق منظومة للتجميع والتدوير سليمة من خلال توفير التمويل والمراكز التدريبية لتأهيل العمالة وتهيئتها للعمل على المعدات والتكنولوجيا الحديثة.
وتابع أنه لا بد من توفير الحوافز للمصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي وربطها بالمصانع التي تتولى عمليات التدوير، مشيرا إلى نجاح ألمانيا في خفض نسبة المواد الخام بنسبة 20% حيث تبلغ صادرات ألمانيا من المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والقابلة للتحول نحو 20 مليار دولار سنويا مقابل 10 مليارات دولار صادرات للولايات المتحدة الأمريكية والصين الذي يبلغ حجم صادراتها نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأضاف أنه تبلغ الصادرات العالمية من البلاستيك القابل للتحلل والمعاد تدويره نحو 12 مليار دولار تستورد أوروبا (فرنسا وألمانيا وهولندا) نحو 50% من هذه الصادرات، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وجنوب إفريقيا وكينيا والبرازيل والمكسيك.
أكد مجيد أنه لا بديل عن التطوير وتشجيع المصانع للعمل في مجال الاقتصاد الأخضر وربطها بالمراكز البحثية، مطالبا بدعم مشروع باحث لكل مصنع وخلق ثقافة إعادة التدوير بما يسهل عمليات فرز وتجميع المخلفات.
وقال مجيد إن بديل البلاستيك وهو الورق مرتفع للغاية، فضلا عن أن خامته غير متوافرة محليا وهو ما يرفع من حجم الواردات ويحد من تنافسية منتجي هذا، فضلا عما أشار إليه من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال الفترة الماضية في صناعة البتروكيماويات والتي لا يمكن إهدارها.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط