نمو الاقتصاد الأمريكي بأقل من المتوقع يتراجع بـ "وول ستريت"
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، مما جدد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في قريبا.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 73.2 نقطة، بما يعادل 0.19 %، إلى 38368.
وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 7.2 نقطة، أو 0.14 %، إلى 5259.77 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 42 نقطة، أو 0.25 %، إلى 16878.628 نقطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياطى ول ستريت اسعار الفائدة صناعي المؤشرات الرئيسية الاقتصاد الامريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد مؤشر داو جونز الصناعي
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.