الوزراء: رفع دعم عن الوقود في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل، وهذا أمر خارج النقاش، ولكن القضية حول كيفية توصل الدعم إلى مستحقيه.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، مساء الخميس: "البعض يتخوف من التحول للدعم النقدي، ولكن سيتم طرح الأمر للحوار المجتمعي، ويتم متابعة كل ما يدور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والشارع المصري، وهذا الأمر وهذه المتابعة جزء أساسي من عملية صنع القرار وكيفية التجاوب مع الشارع والرأي العام".
وواصل: "ردود الأفعال حول زيادة سعر رغيف الخبز متوقعة ونتفهمها ، ونعمل بمبدأ التدرج في رفع الدعم مع الاستمرار في دعم محدودي الدخل.. وعلى سبيل المثال، ستيم رفع دعم الوقود في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 ولكن لم يتم رفع الدعم على السولار".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء محدودي الدخل خالد أبو بكر سعر رغيف الخبز
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لـ بغداد اليوم: هناك ازمة مالية ولكن الرواتب مؤمنة خلال 2025
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن الرواتب مؤمنة لهذا العام بشكل كامل ولا يوجد خطراً عليها، مؤكداً وجود ازمة مالية لا يمكن اخفائها بسبب تقلبات أسعار النفط.
وقال العلياوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الحالية والبرلمان بتواصل مستمر لغرض اعداد القوانين والخطط اللازمة لغرض تنشيط القطاع الخاص والقطاع الزراعي الذي تطور كثيرا سيما في العام الماضي، وبالتالي فان البقاء بالاعتماد على النفط امر خطير، وتسعى الحكومة لتجاوزه كون أسعار النفط متقلبة سيما مع اشتعال المنطقة بظروف واضحة للجميع".
وبين العلياوي أن "وزيرة المالية طيف سامي اكدت على توفر السيولة المالية لهذا العام ولا خطر على رواتب الموظفين"، مبيناً ان "الحكومة تعمل لتنويع مصادر الدخل العام للدولة العراقية وعدم الإبقاء على النفط كمصدر وحيد او أساسي للموازنة لان أسعار النفط دائما ما ترتبط بالوضع في العالم والمنطقة وعليه فان تقلب الاسعار يسبب خطراً على الوضع المالي العراقي وبالتالي فان هذا الامر ممكن تجاوزه مع الخطط التي أعدتها الحكومة".