اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الخميس 30 مايو 2024 ، إن مصر وإسرائيل اتخذتا قرارا مبدئيا بإعادة فتح معبر رفح البري ، لإدخال المساعدات الى قطاع غزة ، وذلك في ظل الضغوط "الشديدة" التي مارستها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بهذا الشأن.
وبحسب الهيئة ، فإن مسؤولين في تل أبيب وفي القاهرة "وافقوا" على إعادة فتح المعبر الذي أغلق بعد أن احتلته قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري، وذلك في أعقاب "ضغوط شديدة مارستها الولايات المتحدة الأميركية" في الأيام الأخيرة؛ علما بأن احتلال المعبر أدى فعليا إلى وقف تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المدمر.
إقرأ/ي أيضا: اجتماع ثلاثي في القاهرة لبحث إعادة فتح معبر رفـح
وذكرت أن إسرائيل حاولت خلال الأيام الأخيرة إشراك أطراف دولية في تشغيل معبر رفح ، بما في ذلك جهات أميركية وأوروبية، لكن بعد عدم موافقة أي طرف على قبول تحمل مسؤولية المعبر الذي يعد البوابة الرئيسية إلى قطاع غزة من مصر، بات المسؤولون الأمنيون في إسرائيل يعتقدون أنه يجب السماح لجهات فلسطينية بتشغيله.
القاهرة تنفي
بدوره نفى مصدر مصري رفيع المستوي لقناة القاهرة الإخبارية صحة هذه التقارير ، مؤكدا تمسك القاهرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر كشرط لاستئناف العمل به.
وقال المصدر :" لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: معبر رفح فتح معبر
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة