طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الخميس، من السلطات السعودية "الإفراج فورًا" عن الناشط اليمني فهد رمضان الذي يحمل الجنسية الهولندية.

وقالت "أمنستي" إن رمضان احتُجز بشكل تعسفي دون توجيه تُهمة إليه، أو السماح له بالاستعانة بمحامٍ، لأكثر من ستة أشهر.

ففي 20 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بعد يومين من وصوله إلى السعودية، تلّقى فهد مكالمة هاتفية من إدارة التحريات والبحث الجنائي في جدة، تطلب منه مراجعة الشرطة دون مزيد من التوضيح.



ولدى وصوله في اليوم نفسه إلى مركز الشرطة، احتجزته قوات الأمن تعسفيًا دون إبداء أيّ سبب أو السماح له بالاتصال بمحامٍ. وقد سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة مع زوجته، ولكن لم يُسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه.

ولاحقا، تبين بحسب حسابات حقوقية سعودية، أن سبب اعتقال رمضان هو تسريب محادثات "واتس آب" خاصة، انتقد خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت دغمار أودشورن، مديرة الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية: “إنه لأمر فظيع أن تضع السلطات السعودية فهد رمضان خلف القضبان منذ أكثر من ستة أشهر دون توجيه تُهم إليه بارتكاب أي جريمة، أو منحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما يُحرم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانوني”.

وتابعت “يجب على السلطات السعودية الإفراج عن فهد فورًا ما لم تكن هناك أدلة معقولة للاشتباه في تورطه في جريمة جنائية لا تنتهك المعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وريثما يُفرَج عنه، ينبغي السماح له بتلقي الرعاية الطبية الكافية، والاستعانة بمحامٍ، وتلّقي زيارات منتظمة من السفارة الهولندية في الرياض”.

واللافت أن فهد رمضان ولد في السعودية وعاد إليها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 للحصول على الوثائق اللازمة لإكمال طلب الحصول على الجنسية في هولندا، التي منحته الحماية بعد التماسه حق اللجوء منذ 2018.

وبعد اعتقاله احتجزته السلطات بمعزل عن العالم الخارجي بين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 و1 كانون ثاني/ يناير 2024. وعندما سُمح لشقيقته بزيارته، أخبرها أنَّ استجوابه قد انتهى، لكنه لم يحظَ بأي تمثيل قانوني، ولم يكن على علم بأي تُهم رسمية موجهة ضده.

وقالت "أمنستي" إنه بالنظر إلى سجل السعودية القاتم في مُمارسة الاحتجاز التعسفي، من الضروري أن تدعو السلطات الهولندية إلى الإفراج الفوري عن فهد رمضان، وأن تضمن السماح له بالعودة إلى هولندا.

وعيّنت عائلة فهد محاميًا حاول زيارته في السجن، لكن لم يُسمح له برؤيته. ووفقًا لأسرته، أخبرت سلطات السجن المحامي بألا يتدخل في القضية.

أخبر فهد عائلته أنه لا يتلّقى الرعاية الطبية الكافية لمرض السُكري الذي يعاني منه.

وفي شباط/ فبراير 2024، مُنح فهد الجنسية الهولندية، وسُمح لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض بزيارته في السجن.

وقد أخبر فهد مسؤولي السفارة أنه، قبل بضع سنوات، تعاطف عبر الإنترنت مع أحد منتقدي العائلة المالكة السعودية ويَعتقد أن هذا هو سبب اعتقاله.

إنه لأمر فظيع أن تضع السلطات السعودية فهد رمضان خلف القضبان منذ أكثر من ستة أشهر دون توجيه تُهم إليه بارتكاب أي جريمة، أو منحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما يُحرم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانونيhttps://t.co/Y4EuqyqXXN

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 30, 2024

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية اليمني محمد بن سلمان السعودية اليمن المعتقلين محمد بن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات السعودیة فهد رمضان السماح له

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب

وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق

وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات قانون المسنين 

يعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.

ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للإعلام: إنذار بحجب صفحة إسلام صادق عبر فيسبوك.. لهذا السبب
  • هشام يكن ينتقد شوبير لهذا السبب | فيديو
  • مظاهرة في نيويورك تطالب بالإفراج عن الناشط محمود خليل
  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • باسيل: لهذا السبب تم استبعادنا عن الحكومة
  • الإفتاء: ترك المرأة الصلاة والصوم برمضان لهذا السبب لا ينقص من أجرها شيئا
  • وفاة التوأم السيامي في صنعاء لهذا السبب
  • كيميتش: ضحيت للبقاء مع بايرن ميونخ لهذا السبب
  • دراسة توضح.. عمر النساء أطول من عمر الرجال لهذا السبب
  • الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب